جرائم اقتصادية يقوم بها اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة .. ومئات الملايين يسرق في وضح النهار !
خاص- كشف تقرير وصل الى 'جراسا نيوز' العديد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات لبعض الشركات المساهمة العامة والتي كان من آثارها سحب السيولة النقدية للشركات وبعشرات الملايين من الدنانير لصالح حساباتهم الشخصية ، بالاضافة الى تحميلهم ملايين الدنانير كخسائر على المساهمين وحدهم بعد ان قاموا ببيع بعض ممتلكلاتهم لشركاتهم وتكبيدها خسائر باهظة .
ولفت التقرير قيام المذكورين باستغلال مناصبهم وصلاحياتهم بهدف تحقيق المنافع الشخصية خلافاً لأحكام مواد قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون الجرائم الإقتصادية وقانون العقوبات.
موضحا التقرير بأنه ونتيجة لنقص السيولة، قامت إدارة تلك الشركات الى اللجوء للبنوك من أجل الإقتراض سواء على صورة جاري مدين أو قروض لغاية المضاربة بالأسهم وتغطية العجز في السيولة التي كانوا سبباً في حدوثها، والنتيجة تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
ومبينا التقرير بذات السياق بأنه وبعد دراسات وتقارير متعددة تبين أن أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات قاموا بتضخيم قيمة الأصول من أراضي وعقارات وغيرها والتي يمتلكوها ضمن شركاتهم الخاصة أو بأسمائهم الشخصية وأسماء أقاربهم ومن ثم قاموا ببيعها للشركات المساهمة العامة بأضعاف قيمتها السوقية العادلة، وكما قاموا بتحويل محافظهم المالية الشخصية الى محافظ الشركات المساهمة العامة المسيطر على مجالسها من قبلهم وبأسعار مرتفعة من أجل تحويل الخسارة وبعشرات الملايين الى محفظة الشركات المساهمة العامة لتعكس بالنهاية كخسارة على المساهمين بدلاً منهم.
كما لوحظ بأن العديد من أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة كانوا يقومون بعمليات تدوير للأسهم بين محافظ الشركات التابعة والنتيجة تكبيد الشركة الأم خسائر جسيمة بفرق السعر والعمولات والتي وصلت الى ملايين الدنانير بالاضافة الى الحسابات المكشوفة لدى بعض الوسطاء والتي وصلت ايضا لملايين الدنانير.
لذلك، ومن باب التذكير، سأضع لكم بعض مواد قانون الجرائم الاقتصادية:
قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11/1993
المادة 2/ب
و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:- 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الاعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 6- الاحزاب السياسية. 7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة 3/أ
تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
المادة 3/ج
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388). 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183). 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259). 4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265)0 5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422). 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440)
المادة 10
لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.
المساهمين المتضررين لن يرضيهم إلا تحويل الفاسدين الى نائب عام أمن الدولة وتطبيق مواد قانون الجرائم الإقتصادية عليهم وتحصيل المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
هل سيتحول حلم المساهمين الى حقيقة؟
'جراسا نيوز' اذ تضع هذا التقرير اما مجلس الوزراء ليصار الى تحويله الى هيئة مكافحة الفساد واستدعاء مراقب عامم الشركات للتحقق مما ورد فيه ولاتخاذ اللازم .
جرائم اقتصادية يقوم بها اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة .. ومئات الملايين يسرق في وضح النهار !
خاص- كشف تقرير وصل الى 'جراسا نيوز' العديد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات لبعض الشركات المساهمة العامة والتي كان من آثارها سحب السيولة النقدية للشركات وبعشرات الملايين من الدنانير لصالح حساباتهم الشخصية ، بالاضافة الى تحميلهم ملايين الدنانير كخسائر على المساهمين وحدهم بعد ان قاموا ببيع بعض ممتلكلاتهم لشركاتهم وتكبيدها خسائر باهظة .
ولفت التقرير قيام المذكورين باستغلال مناصبهم وصلاحياتهم بهدف تحقيق المنافع الشخصية خلافاً لأحكام مواد قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون الجرائم الإقتصادية وقانون العقوبات.
موضحا التقرير بأنه ونتيجة لنقص السيولة، قامت إدارة تلك الشركات الى اللجوء للبنوك من أجل الإقتراض سواء على صورة جاري مدين أو قروض لغاية المضاربة بالأسهم وتغطية العجز في السيولة التي كانوا سبباً في حدوثها، والنتيجة تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
ومبينا التقرير بذات السياق بأنه وبعد دراسات وتقارير متعددة تبين أن أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات قاموا بتضخيم قيمة الأصول من أراضي وعقارات وغيرها والتي يمتلكوها ضمن شركاتهم الخاصة أو بأسمائهم الشخصية وأسماء أقاربهم ومن ثم قاموا ببيعها للشركات المساهمة العامة بأضعاف قيمتها السوقية العادلة، وكما قاموا بتحويل محافظهم المالية الشخصية الى محافظ الشركات المساهمة العامة المسيطر على مجالسها من قبلهم وبأسعار مرتفعة من أجل تحويل الخسارة وبعشرات الملايين الى محفظة الشركات المساهمة العامة لتعكس بالنهاية كخسارة على المساهمين بدلاً منهم.
كما لوحظ بأن العديد من أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة كانوا يقومون بعمليات تدوير للأسهم بين محافظ الشركات التابعة والنتيجة تكبيد الشركة الأم خسائر جسيمة بفرق السعر والعمولات والتي وصلت الى ملايين الدنانير بالاضافة الى الحسابات المكشوفة لدى بعض الوسطاء والتي وصلت ايضا لملايين الدنانير.
لذلك، ومن باب التذكير، سأضع لكم بعض مواد قانون الجرائم الاقتصادية:
قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11/1993
المادة 2/ب
و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:- 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الاعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 6- الاحزاب السياسية. 7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة 3/أ
تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
المادة 3/ج
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388). 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183). 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259). 4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265)0 5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422). 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440)
المادة 10
لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.
المساهمين المتضررين لن يرضيهم إلا تحويل الفاسدين الى نائب عام أمن الدولة وتطبيق مواد قانون الجرائم الإقتصادية عليهم وتحصيل المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
هل سيتحول حلم المساهمين الى حقيقة؟
'جراسا نيوز' اذ تضع هذا التقرير اما مجلس الوزراء ليصار الى تحويله الى هيئة مكافحة الفساد واستدعاء مراقب عامم الشركات للتحقق مما ورد فيه ولاتخاذ اللازم .
جرائم اقتصادية يقوم بها اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة .. ومئات الملايين يسرق في وضح النهار !
خاص- كشف تقرير وصل الى 'جراسا نيوز' العديد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات لبعض الشركات المساهمة العامة والتي كان من آثارها سحب السيولة النقدية للشركات وبعشرات الملايين من الدنانير لصالح حساباتهم الشخصية ، بالاضافة الى تحميلهم ملايين الدنانير كخسائر على المساهمين وحدهم بعد ان قاموا ببيع بعض ممتلكلاتهم لشركاتهم وتكبيدها خسائر باهظة .
ولفت التقرير قيام المذكورين باستغلال مناصبهم وصلاحياتهم بهدف تحقيق المنافع الشخصية خلافاً لأحكام مواد قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون الجرائم الإقتصادية وقانون العقوبات.
موضحا التقرير بأنه ونتيجة لنقص السيولة، قامت إدارة تلك الشركات الى اللجوء للبنوك من أجل الإقتراض سواء على صورة جاري مدين أو قروض لغاية المضاربة بالأسهم وتغطية العجز في السيولة التي كانوا سبباً في حدوثها، والنتيجة تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
ومبينا التقرير بذات السياق بأنه وبعد دراسات وتقارير متعددة تبين أن أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات قاموا بتضخيم قيمة الأصول من أراضي وعقارات وغيرها والتي يمتلكوها ضمن شركاتهم الخاصة أو بأسمائهم الشخصية وأسماء أقاربهم ومن ثم قاموا ببيعها للشركات المساهمة العامة بأضعاف قيمتها السوقية العادلة، وكما قاموا بتحويل محافظهم المالية الشخصية الى محافظ الشركات المساهمة العامة المسيطر على مجالسها من قبلهم وبأسعار مرتفعة من أجل تحويل الخسارة وبعشرات الملايين الى محفظة الشركات المساهمة العامة لتعكس بالنهاية كخسارة على المساهمين بدلاً منهم.
كما لوحظ بأن العديد من أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة كانوا يقومون بعمليات تدوير للأسهم بين محافظ الشركات التابعة والنتيجة تكبيد الشركة الأم خسائر جسيمة بفرق السعر والعمولات والتي وصلت الى ملايين الدنانير بالاضافة الى الحسابات المكشوفة لدى بعض الوسطاء والتي وصلت ايضا لملايين الدنانير.
لذلك، ومن باب التذكير، سأضع لكم بعض مواد قانون الجرائم الاقتصادية:
قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11/1993
المادة 2/ب
و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:- 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الاعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 6- الاحزاب السياسية. 7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة 3/أ
تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
المادة 3/ج
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388). 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183). 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259). 4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265)0 5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422). 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440)
المادة 10
لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.
المساهمين المتضررين لن يرضيهم إلا تحويل الفاسدين الى نائب عام أمن الدولة وتطبيق مواد قانون الجرائم الإقتصادية عليهم وتحصيل المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
هل سيتحول حلم المساهمين الى حقيقة؟
'جراسا نيوز' اذ تضع هذا التقرير اما مجلس الوزراء ليصار الى تحويله الى هيئة مكافحة الفساد واستدعاء مراقب عامم الشركات للتحقق مما ورد فيه ولاتخاذ اللازم .
التعليقات
من بركات الشركات المساهمة سعر السهم 13 قرش وراس المال اكثر من 150 مليون , واللي مش عاجبه من صغار المساهمين المسخمين يشرب من مياه البحر , ولكن اي بحر البحر الميت ولاعزاء للمساهمين في مثل هذه الشركات , ولا احد بسال مجلس ادارة مثل هذه الشركات ان يردوا اموال المساهمين الفقراء , وأكثر عقاب ممكن ان يطول مجلس الأ داره هو عزله و:ان في عزل مجلس الاداره ترجع اموال المساهمين , مطلوب حكومه قويه قادره ان تضع حد لهذا التغول على حقوق العالم والتطاول على الأمن الأقتصادي للبلد واعادة اموال المساهمين المنهوبه وتعيين فريق اقتصادي فقط لمتابعة استرداد اموال المساهمين وارجاعها وغير ذالك سيبقى النفخ في نفس القربه المخزوقه والضحك على ذقون الناس
13 قرش السعر السوقي العادل لسهم اكبر شركة !!!!!!!
يعني قصدكم شركة "..." وشركة "المستثمرون .."؟؟
نسرين
طيبنا زهقنا من الاخبار في الصحف وين الاجراءات
شو صار بملف القابضة والمستثمرون
طيب وبعدين
اشتغلت في الاسهم فترة بسيطة واكتشفت انهم.. (اعضاء المجالس) وحرمت بعدها بالعمل في الاسهم
الاخوة المواطنين.
هيئة و مش ملحقين مكافحة .. كيف لو انة مش ...
ون ون
نعتذر.........
اين ما يسمي مكافحة الفساد/الرواشدة
مكافحة الفساد تحتاج الى كافة مرتبات الدائرة الام لتغطية كل جوانب الحياة لدينا , شركات قائمة سهمها وصل الى 8 دنانير وهبط الى 14 قرش والقيمة الاسمية وبالتوزيع العادل (القرعة ) يساوي دينار فكيف بقدرة شياطين الانس اصبح 14 قرشا ؟ الانتقال بالشركات لتصبح شركات مساهمة تقوم بدفع الرسوم بعدها تقوم بتسعير الموجودات التي لو ضربها الشيطان الرجيم لوصلت الى 200000دينار فبقدرة قادر يتم إحتسابها دفتريا كموجودات لربطة المعلم وحاشيته الى 20 مليون فتتهافت الرجال شيبا وشبابا لشراء الاسهم بدينار وبعدها يصل الى قرابة البريزة والحسابة بتحسب , الى مكافحة الفساد كل التحايا وانفرد بنقل صورة قاطمة تستطيعون التاكد منها بعض البنوك ممن تستحوذ على اموال المودعين تقوم بتغطية الاحبة والاصحاب هوامير بعض الاعمال فتقوم تلك البنوك بعمل الشركات لهؤلاء القوم شركات خاسرة الحلقة المستفيدة هي الحلقة الضيقة التي تعبث في اموال المودعين من شركات ايضا مساهمة وشركات زراعية فوق الارض لان الارض تعود ملكيتها للحكومة الاردنية وقد إستأجرتها بأسعار رمزية فالارض من الدولة والمال المستثمر في تلك المشاريع من مدخرات الشعب المودعة لدى البنوك حتى يؤمنوا لنا القمح اساس الموافقة لهم على التاجير بالاسعار الرخيصةالتي لا تساوي الاثار الجانبية من تلوث بسبب الاسمدة والمبيدات الحشرية والتلوث من المخلفات البترولية في حوضنا الاوحد , الديسي , فكل ما سبق يصل للمياه الجوفية خلال موسمي شتاء او ثلاثة مواسم ماطرة , فأعتقد بأن هنالك ملفات كثيرة متعددة تحتاج لمتابعة فهي كثيرة اعانكم الله
أعرابي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مواطن
ماذا فعلت مكافحةالفساد لشركة اموال انفست بعد مرور اكثر من 4 شهور والفساد واضح وضوح الشمس تحاول ان تتستر على الموضوع وتتعامل بالضبابيه ونحن في بلد القانون والمؤسسات
شركة اموال انفست
شركة اموال انفست نهبت امام الجهات الرقابيه او بالتعاون معهم مكافحة الفسادتعجز عن اتخاذ اجراءات بحق المتسبب لاسباب ما زالت مجهوله
الاختلاس
بيانات ماليه مزوره ملايين ذهبت تحملت الشركه ديون بعشرات الملايين اين الرقابه اي المسؤولين اين ذهبت هذه الاموال
وين الملايين
هل تعتقدوا انكم تسلموا بالملايين حلم... حلم...هنالك مساهمين اقوى منكم بكثير
مساهم واثق
هل يعتقد البعض ان اصحاب الملايين المزوره اقوى من صغار المساهمين بحكم الملايين...ننتظر
مغلول
جرائم اقتصادية يقوم بها اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة .. ومئات الملايين تسرق في
مروع
بالتصميم والاراده القويه من المساهمين ترجع الملايين بغض النظر تدخل بعض النواب المتورطين او اقربائهم المتنفذين
مصمم
.. في هيك حكومه ، .. في العشر حكومات الماضية ، وكمان ثلاثة .. في العشر حكومات الجاية ، الله يرحم روحك وعظامك يا دولة الشهيد وصفـــــــي التــــــــــــــــــل.
سوبر ستار
مختلس شركة اموال يمارس عمله الطبيعي لماذا هذا الاستخفاف باموال الشعب اين الحكومه اين مكافحة الفساد
طاسه وضايعه
في وضح النار اموال المساهمين سلبت؟ المساهمين قدموا شكواهم الى الجهات الرقابيه باوراق تثبت تورط مجلس الاداره بستغلال منصبه وسلب الشركه ماذا فعلت الرقابه؟؟؟؟؟؟ نعم انها تتستر على الفاعل وتحاول ايجاد منفذ او مخرج نعم الملايين تصنع المعجزات
حبة القمح والدجاجه
كنت مساهما في احدى الشركات ومتابعا لاحد رؤساء مجلس الادارة الذي باع حصتة في تلك الشركة بمعدل سعر بين ( 70- 60) قرش وعلى مدار ثلاث شهور والبالغة حوالي ستة مليون سهم ليفصح بعدها بأن الشركة تعرضت لخسارة خمسة وعشرون مليون سهموبعدها ينزل سعر السهم بشكل متواصل الى 33 قرش ليعود للشراء مرة اخرى باختصار (( سوق عمان المالي هو سوق لقمار المافيا ولا يوجد رقابة سوى على استقالة سكرتيرة وتعيين اخرى بدلها وعلى امور اتفه من ذلك ))
اخو علياء
لقد خدعنا بسوق عمان المالي
والشركات التي صعقت صغار المستثمرين كثيرة منها....... وغيرها من الشركات التي استولت على الأموال وحبستها لتعمل بها لحسابها ولا ينال المساهمين سوى تقارير مالية بما يسمى خسائر مزيفة من قبل مكاتب تدقيق محاسبية تخصصت في تسهيل ضرب مدخرات شريحة كبيرة ممن دخلوا مظلة هيئة الأوراق المالية
والحقيقة أن الحكومة بكافة أجهزهتا الرقابية ترى وتعلم تمام العلم بهذه الجرائم
والغريب أنها هي الحامي لحياة كل من هو تحت كيانها ولا تتخذ أي موقف لحمايتة بالرغم من أن كافة التقارير التي تدين الشركات المتسببة بهذه الجرائم تصدر عن جهات حكومية
بمعنى أوضح الأدلة التي تدينهم ووقف التجاوزات واعادة الثقة للسوق واموال الناس بيد الحكومة
محدوع
اين اصول واملاك شركه المستثمرون التى وصلسعر سهمها الى 18 دينار والان بسعر 13 قرش انها ذهبت الى جيوب اعضاء مجلس الادارت السابقين حيث بعض الاعضاء لم يكن يملك 10000دينار الان يملك الملايين ويوسس شركات اخرى ويرفع سعر سهمها اين دور مراقبى الشركات هل فقط حضور الاجتماعات والغداء وتعين الاقرباء فى الشركات وبرواتب خياليه
صادق
شركه قائمه على الفساد منذاليوم الاول من تولي الاداره المنصرفه وحتى تاريخ خلعها اول عملية فساد شراء شركه مملوكه لرئيس مجلس الاداره بقيمة37مليون والقيمه الحقيقيه لاتساوي 8مليون على حساب شركة اموال ثم توجه للبنوك اخذ قروض بالملايين بدأ بشراء اسهم مريضه من شركاته الخاصه على حساب اموال وفي شغلات كثيره وكبيره تاتي لاحقاً انشاء الله
amwal
شو صار بقضية الموحدة التي مضى عليها. سنتين عند المدعي العام
الموحده للنقل
الحل يأتي من خلف القضبان لايمكن ان يتنازل المتسبب عن الملايين إلا من خلال السجن المتسبب اعطي فرصه وهرب امواله ويعتقد ان الملايين تستطيع اخراجه برأه ونسي 7000مساهم ينتظرون على احر من الجمر
الحل
مكافأة كل من يثبت عليه لروؤساء مجالس إدارت الشركات المساهمة الفاشلة بسبب الفساد وما يترتب عليه من خلال المراكز المالية المثقلة بالخسائر دائماً ولأكثر من سنة مالية للمؤسسة أو الشركة التي يديرونها ويتم قبول الإستقالته لهؤلاء بدون المسائلة القانونية أو العقاب !! لأسباب الخسائر والتردي المالي أو سوء أوضاع تلك المؤسسة أو الشركة المساهمة !؟؟ مع علم مراقبة الشركات وحضوره إجتماعات الهيئة العامة على الأغلب وهيئة الأروراق المالية وعلمها المطلق بسوء أوضاع تلك الشركات والمؤسسات وهيئة مكافحة الفساد وكل المعنيين من خلال الإعلام والشكاوي المقدمة لهم والتي تُعنى بالجرائم الإقتصادية والإقتصاد الوطني ؟؟ ويمر الأمر وكأن شيء لم يكن بسب نفوذ روؤساء مجالس الإدارات السلطوي والمالي !!؟
إن ما وصل إلية روؤساء مجالس الإدارات والمدراءالعاميين وروؤساء ومدراء الأقسام في الشركات المساهمة العامة والخاصة من مستوى إقتصادي مميز يحفز أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين بترخيص شركات مساهمة خاصة تدرج أسهمها في السوق المالي ولمدة محدودة يتم الإكتتاب في أسهمها وينصب الشرك على الأغلب ويقع صغار المستثمرين في بطون هؤلاء الغيلان الذين لا يعرفون الله ولا يخافونه ويهون بإقتصاد الوطني إلى القاع دون إقتراث كما هو حاصل حالياً في الشركات التي تداعت والتي تتداعى حالياً وبمعرفة الجهات المعنية وصغار المستثمرين الذين يعيشون على أمل النجاة برؤوس أموالهم أو تجاوز المحنة المصطنعة من هؤلاء المؤتمنيين إسماً وعكس ذلك فعلاً وإن ما تدل عليه النشرات الإقتصادية عبر وسائل الإعلام الأمر الذي يستدعي من جميع الجهات المعنية الوقوف مع الأغلبية الصامتة والمسحوقة هذه الأغلبية تُدعى بصغار المستثمرين أو المساهمين الذين يقدر عددهم بعشرات بل مئات الألاف على إمتداد هذا الوطن وفي كشوف أسماء في تلك الشركات والمؤسسات وليس الوقوف التستر أو مجاملة تلك الحفنة الباخسة في جميع المقاييس حفنة المختلسين الخونة السالبيين لخيرات ومقدرات هذا الوطن أو إستخدام سياسة الإستحياء أو الإسترضاء التي أصبحت محاربة عند الجميع دون إستثناء لعدم إمتثال هؤلاء الفاسدين لمحاسبة الضمير وإستحيائهم ممن أكرموهم , إن تعب وشقاء السنيين لهؤلاء( صغار المستثمرين ) الذين تعبوا وتغربوا في سبيل جمع ما ساهموا به ليسترهم نهاية أعمارهم كإستثمار حلال !! ووجد من هم في إنتظارهم ليقضموهم وما جنوه بلا حسيب أو رقيب سيبقى في ذمم كل من أكله ومن ساهم في أكله أو تستر على مجرم أو خائن من هذا النوع أو كل من كان قادراً على درء ذلك الفعل ولم يفعل
حسين الريان - عضو غرفة تجارة الرصيفة
الى السيد حسين الريان شكرا لما كتبته ولكن لدي اختلاف بسيط معك وهو ان مجالس الادارة هي المستفيد الوحيد وليست ارادات الاقسام فانا احد موظفي احدى الشركات المساهمة العامة وانا مدير دائرة واشهد الله باننا نعمل بكل تفاني واخلاص فالعمل عبادة.
لا انكر بوجود فساد ولا انكر بوجود اشخاص استفادو (الفائدة مادية ومال الحرام لايدوم ) ولكن ارجو عدم التعميم .
وشكرا
غرفة تجارة الرصيفة
الشركات المساهمه اسؤ من البورصات الوهميه استول رؤساء وماعضاء مجالس الادارات على اموال المساهميت بالرواتب والمكافاءات الغير مبرره سواء ارتفغ السهم او انخفظ فامتيازاتهم لا تتاثر سواء ربحت الشركه او نزل سغر السهم للحضيض فعلى الحكومه ان تتدهل قيل يتحرك المساهمون لانقاذ ما يمكن انقاذه
علي الهنانده
ويا مكافحة الفساد وين فلوس صغار المساهمين....الذين فقدوا كل مدخراتهم في شركة المستثمرون المتحدون وعلى عينك عينك ياتاجر سعر السهم 13 قرش من اصل 4دنانير فمن الذي يحصل اموال صغار ...... نحن ننتظر
سعر سهم صغار... في شركة المستثمرون 13 قرش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صح ألنوم
مصطفى مسعد
اللهم انصر عبادك الاشراف الاطهار من منتسبي هيئة مكافحة الفساد و الادعاء العام و دائرة مراقبة الشركات و أحتسب كل أعمالهم في ميزان حسناتهم. الخزي و العار للفاسدين. اللهم أحفظ الأردن وطنا آمنا و شعبا كريما و ملكا أصيلا مباركا و جليلا، اللهم آمين. عاش الاردن الغالي
عاشق الاردنيين
هناك بعض الشركات تقوم بعملية نصب في توظيف الشباب وذلك برواتب قليلة وبعقود سنوية وب3 شهور تدريب وكم شهر تجريب وآخر السنة بيقولو للموظف مع السلامة مو معجبنابعد ما يكونو ضيعو سنة من عمره
حنا السكران
الى تعليق 28 اخي الكريم سعر سهم شركه المستثمرون العرب المتحدون كان قبل 5 سنوات 18 دينار وسعر اغلاقه امس كان 7 قروش واليوم عليها حجز من بنك الاسكان بقيمه 20 مليون. اشخاص بتسرق باموال الشعب وبالقانون وللعلم ان رئيس مجلس هذه الشركه والمتهم بقضيه رشوه يعمل لديه ابن سميح بينو رئيس هيئه مكافحه الفساد كمستشار.
hisham
جرائم اقتصادية يقوم بها اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة .. ومئات الملايين تسرق في وضح النهار !
التعليقات
شو صار بملف القابضة والمستثمرون
لماذا هذا الاستخفاف باموال الشعب اين الحكومه اين مكافحة الفساد
والشركات التي صعقت صغار المستثمرين كثيرة منها....... وغيرها من الشركات التي استولت على الأموال وحبستها لتعمل بها لحسابها ولا ينال المساهمين سوى تقارير مالية بما يسمى خسائر مزيفة من قبل مكاتب تدقيق محاسبية تخصصت في تسهيل ضرب مدخرات شريحة كبيرة ممن دخلوا مظلة هيئة الأوراق المالية
والحقيقة أن الحكومة بكافة أجهزهتا الرقابية ترى وتعلم تمام العلم بهذه الجرائم
والغريب أنها هي الحامي لحياة كل من هو تحت كيانها ولا تتخذ أي موقف لحمايتة بالرغم من أن كافة التقارير التي تدين الشركات المتسببة بهذه الجرائم تصدر عن جهات حكومية
بمعنى أوضح الأدلة التي تدينهم ووقف التجاوزات واعادة الثقة للسوق واموال الناس بيد الحكومة
إن ما وصل إلية روؤساء مجالس الإدارات والمدراءالعاميين وروؤساء ومدراء الأقسام في الشركات المساهمة العامة والخاصة من مستوى إقتصادي مميز يحفز أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين بترخيص شركات مساهمة خاصة تدرج أسهمها في السوق المالي ولمدة محدودة يتم الإكتتاب في أسهمها وينصب الشرك على الأغلب ويقع صغار المستثمرين في بطون هؤلاء الغيلان الذين لا يعرفون الله ولا يخافونه ويهون بإقتصاد الوطني إلى القاع دون إقتراث كما هو حاصل حالياً في الشركات التي تداعت والتي تتداعى حالياً وبمعرفة الجهات المعنية وصغار المستثمرين الذين يعيشون على أمل النجاة برؤوس أموالهم أو تجاوز المحنة المصطنعة من هؤلاء المؤتمنيين إسماً وعكس ذلك فعلاً وإن ما تدل عليه النشرات الإقتصادية عبر وسائل الإعلام الأمر الذي يستدعي من جميع الجهات المعنية الوقوف مع الأغلبية الصامتة والمسحوقة هذه الأغلبية تُدعى بصغار المستثمرين أو المساهمين الذين يقدر عددهم بعشرات بل مئات الألاف على إمتداد هذا الوطن وفي كشوف أسماء في تلك الشركات والمؤسسات وليس الوقوف التستر أو مجاملة تلك الحفنة الباخسة في جميع المقاييس حفنة المختلسين الخونة السالبيين لخيرات ومقدرات هذا الوطن أو إستخدام سياسة الإستحياء أو الإسترضاء التي أصبحت محاربة عند الجميع دون إستثناء لعدم إمتثال هؤلاء الفاسدين لمحاسبة الضمير وإستحيائهم ممن أكرموهم , إن تعب وشقاء السنيين لهؤلاء( صغار المستثمرين ) الذين تعبوا وتغربوا في سبيل جمع ما ساهموا به ليسترهم نهاية أعمارهم كإستثمار حلال !! ووجد من هم في إنتظارهم ليقضموهم وما جنوه بلا حسيب أو رقيب سيبقى في ذمم كل من أكله ومن ساهم في أكله أو تستر على مجرم أو خائن من هذا النوع أو كل من كان قادراً على درء ذلك الفعل ولم يفعل
لا انكر بوجود فساد ولا انكر بوجود اشخاص استفادو (الفائدة مادية ومال الحرام لايدوم ) ولكن ارجو عدم التعميم .
وشكرا
اخي الكريم سعر سهم شركه المستثمرون العرب المتحدون كان قبل 5 سنوات 18 دينار وسعر اغلاقه امس كان 7 قروش واليوم عليها حجز من بنك الاسكان بقيمه 20 مليون.
اشخاص بتسرق باموال الشعب وبالقانون
وللعلم ان رئيس مجلس هذه الشركه والمتهم بقضيه رشوه يعمل لديه ابن سميح بينو رئيس هيئه مكافحه الفساد كمستشار.