قد تثير ثائرة البعض هذه الخطوة الحكومية والتي يعتقد البعض بأنها جاءت نتيجة فرض شروط للصناديق الدولية على الحكومة حتى يتم اصلاح خلل ما في عملية الاصلاح الاقتصادي المشروط او حتى يكون الرفع عن تلك السلع بمثابة رفع تدريجي على المدى المنظور وتحرير السعر كما حصل مع المشتقات البترولية , سعر اسطوانة الغاز المدعوم بأكثر من خمسة دنايير حسب المعطيات الحكومية ودراساتهم التي قد يقتنع بها المواطن ولا يتقبلها او غيرها من الحسابات التي تدعم كيلو الخبز باكثر من عشرون قرشا حيث ان المعطيات الحكومية تشير الى ان كيلو الخبز الحقيقي هو سبعة وثلاثون قرشا تدفع فرق التكلفة وتتحملها عن المواطن ,,
قد أكون حسب وجهة نظري من الداعمين لقرار رفع ( رغيف الخبز )) وهو ما لا يتقبله البعض الا ان الممارسات السيئة من قبل المواطنيين او بعض اصحاب المخابز قديكون مبررا في هذا الرفع وايصاله الى المواطن بطريقة اخرى يستحقها ويستفيد من فرق القيمة ويوفر على الخزينة مبالغ كبيرة خاصة وان البعض ينظر الى استفادة اخوة لنا مقيمون على ارض الوطن من هذا الدعم ,,
مررنا بفترة تجربة ((الكوبونات )) وما كان لها من آثار سلبية على حياة المواطن حيث سببت له المعاناة وقد لجأ البعض الى بيعها ليتكسب بعض الأموال البسيطة جراء حاجته لها بينما القسم الأكبر من الأرباح اصبحت من نصيب البعض عندما كان يباع كوبون الحليب في تلك الفترة بأكثر من عشرة قروش , كميات الخبز التي ترمى في (( القمامة )) يقشعر منها البدن لهذه العادات والممارسات السيئة نتيجة اخذ كميات تفيض عن حاجة الأسرة ومن ثم رميها في اليوم التالي او التخلص منها في ظاهرة استنزفت الكثير من مواردنا التي كان يجب ان نحافظ عليها بممارسات ايجابية نحافظ من خلالها على تلافي الهدر من كميات الخبز بسبب (( رخص الرغيف ))) او قيام البعض ببيعها للأغراض اخرى دون وجه حق , نحن مع الاجراء في رفع الدعم عن رغيف الخبز مع ايصال الدعم الى مستحقيه – بطرق ذات شفافية ومصداقية مرتبطة بواقعها مع تبسيط الاجراءات ولا تعقدها ولو كان ذلك الدعم على شكل مادي يضاف على رواتب (( الموظفين )) او بطاقات ممغنطة لفئات اخرى حتى نخرج من عادة سيطرت علينا لعقود وجعلت من رغيف الخبز ان لا يلقى القيمة من قبل بعض المواطنيين وخاصة الطبقات المقتدرة التي لا تحسب حساب لا للوطن ولا لرغيف الوطن . فنحن لا تهمنا الصناديق الدولية بقدر ما يهمنا الحفاظ على مقدرات الوطن حتى لو كانت (( لقمة خبز )) ,
قد تثير ثائرة البعض هذه الخطوة الحكومية والتي يعتقد البعض بأنها جاءت نتيجة فرض شروط للصناديق الدولية على الحكومة حتى يتم اصلاح خلل ما في عملية الاصلاح الاقتصادي المشروط او حتى يكون الرفع عن تلك السلع بمثابة رفع تدريجي على المدى المنظور وتحرير السعر كما حصل مع المشتقات البترولية , سعر اسطوانة الغاز المدعوم بأكثر من خمسة دنايير حسب المعطيات الحكومية ودراساتهم التي قد يقتنع بها المواطن ولا يتقبلها او غيرها من الحسابات التي تدعم كيلو الخبز باكثر من عشرون قرشا حيث ان المعطيات الحكومية تشير الى ان كيلو الخبز الحقيقي هو سبعة وثلاثون قرشا تدفع فرق التكلفة وتتحملها عن المواطن ,,
قد أكون حسب وجهة نظري من الداعمين لقرار رفع ( رغيف الخبز )) وهو ما لا يتقبله البعض الا ان الممارسات السيئة من قبل المواطنيين او بعض اصحاب المخابز قديكون مبررا في هذا الرفع وايصاله الى المواطن بطريقة اخرى يستحقها ويستفيد من فرق القيمة ويوفر على الخزينة مبالغ كبيرة خاصة وان البعض ينظر الى استفادة اخوة لنا مقيمون على ارض الوطن من هذا الدعم ,,
مررنا بفترة تجربة ((الكوبونات )) وما كان لها من آثار سلبية على حياة المواطن حيث سببت له المعاناة وقد لجأ البعض الى بيعها ليتكسب بعض الأموال البسيطة جراء حاجته لها بينما القسم الأكبر من الأرباح اصبحت من نصيب البعض عندما كان يباع كوبون الحليب في تلك الفترة بأكثر من عشرة قروش , كميات الخبز التي ترمى في (( القمامة )) يقشعر منها البدن لهذه العادات والممارسات السيئة نتيجة اخذ كميات تفيض عن حاجة الأسرة ومن ثم رميها في اليوم التالي او التخلص منها في ظاهرة استنزفت الكثير من مواردنا التي كان يجب ان نحافظ عليها بممارسات ايجابية نحافظ من خلالها على تلافي الهدر من كميات الخبز بسبب (( رخص الرغيف ))) او قيام البعض ببيعها للأغراض اخرى دون وجه حق , نحن مع الاجراء في رفع الدعم عن رغيف الخبز مع ايصال الدعم الى مستحقيه – بطرق ذات شفافية ومصداقية مرتبطة بواقعها مع تبسيط الاجراءات ولا تعقدها ولو كان ذلك الدعم على شكل مادي يضاف على رواتب (( الموظفين )) او بطاقات ممغنطة لفئات اخرى حتى نخرج من عادة سيطرت علينا لعقود وجعلت من رغيف الخبز ان لا يلقى القيمة من قبل بعض المواطنيين وخاصة الطبقات المقتدرة التي لا تحسب حساب لا للوطن ولا لرغيف الوطن . فنحن لا تهمنا الصناديق الدولية بقدر ما يهمنا الحفاظ على مقدرات الوطن حتى لو كانت (( لقمة خبز )) ,
قد تثير ثائرة البعض هذه الخطوة الحكومية والتي يعتقد البعض بأنها جاءت نتيجة فرض شروط للصناديق الدولية على الحكومة حتى يتم اصلاح خلل ما في عملية الاصلاح الاقتصادي المشروط او حتى يكون الرفع عن تلك السلع بمثابة رفع تدريجي على المدى المنظور وتحرير السعر كما حصل مع المشتقات البترولية , سعر اسطوانة الغاز المدعوم بأكثر من خمسة دنايير حسب المعطيات الحكومية ودراساتهم التي قد يقتنع بها المواطن ولا يتقبلها او غيرها من الحسابات التي تدعم كيلو الخبز باكثر من عشرون قرشا حيث ان المعطيات الحكومية تشير الى ان كيلو الخبز الحقيقي هو سبعة وثلاثون قرشا تدفع فرق التكلفة وتتحملها عن المواطن ,,
قد أكون حسب وجهة نظري من الداعمين لقرار رفع ( رغيف الخبز )) وهو ما لا يتقبله البعض الا ان الممارسات السيئة من قبل المواطنيين او بعض اصحاب المخابز قديكون مبررا في هذا الرفع وايصاله الى المواطن بطريقة اخرى يستحقها ويستفيد من فرق القيمة ويوفر على الخزينة مبالغ كبيرة خاصة وان البعض ينظر الى استفادة اخوة لنا مقيمون على ارض الوطن من هذا الدعم ,,
مررنا بفترة تجربة ((الكوبونات )) وما كان لها من آثار سلبية على حياة المواطن حيث سببت له المعاناة وقد لجأ البعض الى بيعها ليتكسب بعض الأموال البسيطة جراء حاجته لها بينما القسم الأكبر من الأرباح اصبحت من نصيب البعض عندما كان يباع كوبون الحليب في تلك الفترة بأكثر من عشرة قروش , كميات الخبز التي ترمى في (( القمامة )) يقشعر منها البدن لهذه العادات والممارسات السيئة نتيجة اخذ كميات تفيض عن حاجة الأسرة ومن ثم رميها في اليوم التالي او التخلص منها في ظاهرة استنزفت الكثير من مواردنا التي كان يجب ان نحافظ عليها بممارسات ايجابية نحافظ من خلالها على تلافي الهدر من كميات الخبز بسبب (( رخص الرغيف ))) او قيام البعض ببيعها للأغراض اخرى دون وجه حق , نحن مع الاجراء في رفع الدعم عن رغيف الخبز مع ايصال الدعم الى مستحقيه – بطرق ذات شفافية ومصداقية مرتبطة بواقعها مع تبسيط الاجراءات ولا تعقدها ولو كان ذلك الدعم على شكل مادي يضاف على رواتب (( الموظفين )) او بطاقات ممغنطة لفئات اخرى حتى نخرج من عادة سيطرت علينا لعقود وجعلت من رغيف الخبز ان لا يلقى القيمة من قبل بعض المواطنيين وخاصة الطبقات المقتدرة التي لا تحسب حساب لا للوطن ولا لرغيف الوطن . فنحن لا تهمنا الصناديق الدولية بقدر ما يهمنا الحفاظ على مقدرات الوطن حتى لو كانت (( لقمة خبز )) ,
التعليقات
اقتباس
قيام البعض ببيعها للأغراض اخرى دون وجه حق ...
مثل ماذا يا اخ احمد وهل هناك ما يدعو في حجتك لرفع الدعم عن الخبز قد يكون الهدر كثيرا ولكن هناك اناس غير الموظفين يأكلون ما يهدر من الغير ....
وهناك من يقوم باخذه ليبتاعه لمن هم يقومون باستغلاله بطرق اخرى كاطعامه للحيوانات والدواجن وما شابه ذلك ...
احترم ما يطرح من فكر للآخرين ولكني اعارضك الرأي والخلاف لا يفسد للود قضية
الى احمد دويلات ...
الذين يكبون الخبز يا أستاذ لا يهمهم العشرين قرش ولا الخمسين قرش ولا الدينار الذين يتأثرون فقط هم الفئة الفقيرة المعدمة وهم كثر في هذا البلد، أرجو أن تكتب شيء ينفع الناس لا أن يتعبهم يثقل كاهلهم مع الشكر.
كمان لاحقينا على الخبز يا الله يهل حكومة ما احلاكي
حكومة
الى (المواطن رقم 2) اذا مش فارقة معك العشرين والخمسين قرش معناتو انت راتبك مكفيك وزيادة وما بتفرق معك بس انت حكيت عن الفئة الفقيرة ونسيت المتوسطة ونسيت الي عندهم عيلة ومش بالضرورة يكونوا فقراءالي زينا احنا الطبقة المتوسطة طبعا بتفرق معنا انشاءالله على عشر قروش مش زيك مش سائل ياريت المرة الجاي تعرف شو تكتب
الى رقم 2 (المواطن)
أي بدكوا تنشفور ريق المواطن على لقمة الخبز وبعدين معاكو يا حكومة؟
أكرم المحاميد
شكرا لك اخى احمد على مقالك لاكن للاسف الشديد ان... التى تريد رفع العم عن رغيف الخبز تتناسى انها لاتفوم برقابه حقيقه على انتاج الخبز حيث انهم لايقومون بانتاجيه بطريقة صحيحه حيث يبقى الخبز عجينا ويكدس فوق بعضه ليبقى الماع بداخله ولايتبخر ناهيك عن القذاره التى يتمتع بها الكثير جدا من اصحاب المخابز وعمالهم وذلك فى ضل الغياب الكبير لكافة الجهات الرقايه فهم حاضرون غائبون للاسف الشديد وحسبا الله ونعم الوكيل
التعليقات
قيام البعض ببيعها للأغراض اخرى دون وجه حق ...
مثل ماذا يا اخ احمد وهل هناك ما يدعو في حجتك لرفع الدعم عن الخبز قد يكون الهدر كثيرا ولكن هناك اناس غير الموظفين يأكلون ما يهدر من الغير ....
وهناك من يقوم باخذه ليبتاعه لمن هم يقومون باستغلاله بطرق اخرى كاطعامه للحيوانات والدواجن وما شابه ذلك ...
احترم ما يطرح من فكر للآخرين ولكني اعارضك الرأي والخلاف لا يفسد للود قضية
أرجو أن تكتب شيء ينفع الناس لا أن يتعبهم يثقل كاهلهم مع الشكر.
وكفايه علينا ومنا بدنا كوبنونات إالحكونه