كشف وزير العمل خالد البكار، أنه عند فتح أبواب تصويب أوضاع العمالة الوافدة، بعضهم كان لم يصوب أوضاعه منذ عام 2013، وهذا ما فرض على الوزارة المضي في إجراءات تهدف إلى ضبط سوق العمل.

وأكد البكار خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن تعديل الغرامات على العمالة الوافدة؛ جاء بسبب عدم منطقية تساويها مع رسوم تصاريح العمل.

كشف وزير العمل خالد البكار، أنه عند فتح أبواب تصويب أوضاع العمالة الوافدة، بعضهم كان لم يصوب أوضاعه منذ عام 2013، وهذا ما فرض على الوزارة المضي في إجراءات تهدف إلى ضبط سوق العمل.

وأكد البكار خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن تعديل الغرامات على العمالة الوافدة؛ جاء بسبب عدم منطقية تساويها مع رسوم تصاريح العمل.