خاص- صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011، إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها.
وفيما يلي نص الإرادة: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (82) من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت:- نقرر إضافة البنود المدرجة تاليا إلى الأمور المبينة في إرادتنا الصادرة بتاريخ 19/6/2011 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها:- 1. مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011. 2. مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011. 3. مشروع قانون التصديق على \'اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية \' لسنة 2011.
خاص- صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011، إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها.
وفيما يلي نص الإرادة: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (82) من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت:- نقرر إضافة البنود المدرجة تاليا إلى الأمور المبينة في إرادتنا الصادرة بتاريخ 19/6/2011 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها:- 1. مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011. 2. مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011. 3. مشروع قانون التصديق على \'اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية \' لسنة 2011.
خاص- صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011، إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها.
وفيما يلي نص الإرادة: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (82) من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت:- نقرر إضافة البنود المدرجة تاليا إلى الأمور المبينة في إرادتنا الصادرة بتاريخ 19/6/2011 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها:- 1. مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011. 2. مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011. 3. مشروع قانون التصديق على \'اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية \' لسنة 2011.
التعليقات
هل سيوافق نواب الامة!!!!؟؟ على :
أضيفت المادة "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية".
المادة 5 - الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها الا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون).
(ضمانا لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي) (ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي).
المادة 21 -
(1) لا يسلم اللاجئون (السياسيون تشطب) بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية (ولا يجوز طرد او رد اللاجئ الى حيث يمكن ان تتعرض حياته او سلامته او حريته للخطر).
(* يمكن ان يكون اللجوء لسبب انساني غير سياسي وقد يتعرض أفراد آخرون ذوو صلة كالزوجة أو الابناء الى تهديدات تجبرهم على اللجوء وهي التعريفات المعتمدة دولياً).
هل هذ التعديلات تصب في مصلحة الوطن الاردن والسيادة !؟!؟
المواجـــدة
بلد النظام, بلد المؤسسات, بلد الانجازات, بلد الفكر الواعي, بلد الامن, بلد الثقافه, بلد الانصار يحبها العرب اكثر من حب اهلها لها بمسيره الهاشميين وكم افلت زعامات وانقلابات وتغير رؤساء جمهوريات منذ اكثر من ستون عاما وقبطان السفينه يقودها بكل ثقه وامان.
المغـــاريز
هذه التعديلات مرفوضه جمله و تفصيلاً ...
هذه التعديلات تكرس حاله الوصاية على الشعب الاردني و الفردية في اتخاذ القرار وهي لا تحقق ولو حد ادنى من متطلبات الحراك الشعبي الاردني ...
يكفي استخفافاً بنا نحن الاردنيين فما كان مقبول في الماضي لم ولن يعد كذلك ...
فسادستان
مرحبا يا جراسا نيوز يعني كل موظفي الدستور بستنى بخبر عدم صرف ادارة الدستور صرف 100 دينار وينوا يا اخت رائدة
منصور
كان اولى اضافة قانون الشؤم والظلم والدمار المؤقت الضمان المؤقت للدوره الاستثنائيه , لأن رفع الظلم عن الناس أولى بالعناية وأولى بالبحث ولكن الله يمهل ولايهمل
منكوبي قانون الضمان المؤقت
نفسي حدا يشعر في ... معدلي عام 1985 كان 95% علمي وما طلعلي ادرس بالجامعه في الاردن.. انا الان موظف قطاع خاص واجلوا التقاعد المبكر لي 3 سنوات علشان قسط واحد بعد القانون المؤقت للضمان .. وعمري ما استفدت من ديوان او مكرمه او زياده !! مين زيي
التعليقات
أضيفت المادة "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية".
المادة 5 - الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها الا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون).
(ضمانا لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي) (ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي).
المادة 21 -
(1) لا يسلم اللاجئون (السياسيون تشطب) بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية (ولا يجوز طرد او رد اللاجئ الى حيث يمكن ان تتعرض حياته او سلامته او حريته للخطر).
(* يمكن ان يكون اللجوء لسبب انساني غير سياسي وقد يتعرض أفراد آخرون ذوو صلة كالزوجة أو الابناء الى تهديدات تجبرهم على اللجوء وهي التعريفات المعتمدة دولياً).
هل هذ التعديلات تصب في مصلحة الوطن الاردن والسيادة !؟!؟
هذه التعديلات تكرس حاله الوصاية على الشعب الاردني و الفردية في اتخاذ القرار وهي لا تحقق ولو حد ادنى من متطلبات الحراك الشعبي الاردني ...
يكفي استخفافاً بنا نحن الاردنيين فما كان مقبول في الماضي لم ولن يعد كذلك ...
يعني كل موظفي الدستور بستنى بخبر عدم صرف ادارة الدستور صرف 100 دينار وينوا يا اخت رائدة