أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى عماوي، أن اللجنة ستباشر دراسة مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن فور استلامه، مشددًا على ضرورة منحه صفة الاستعجال نظرًا لأهميته الوطنية.
وأوضح عماوي أن اللجنة القانونية تدعم المقترح بشكل كامل، وسترفع توصياتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفي حال إقراره، سيتم إحالته إلى الحكومة لوضعه في إطار مشروع قانون رسمي قبل عرضه مجددًا على المجلس لإقراره وفق الأطر التشريعية المعتمدة.
وأشار إلى أنه سيطلب من رئاسة المجلس والأمانة العامة الإسراع في إرسال المقترح لبدء العمل عليه دون تأخير.
وكانت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب قد أعلنت، اليوم الأحد، تقديم مشروع قانون جديد بعنوان 'قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025'، يتألف من أربع مواد رئيسية:
1. حظر تهجير أو توطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
2. منع أي جهة، سواء رسمية أو غير رسمية، من تشجيع أو التحريض على الهجرة إلى الأردن، بأي وسيلة كانت.
3. اعتبار مخالفة أحكام القانون جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
4. تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون.
ويستند تقديم هذا المقترح إلى المادة (95) من الدستور الأردني، التي تتيح لعشرة أو أكثر من أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب اقتراح القوانين، ليتم إحالتها إلى اللجنة المختصة قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى عماوي، أن اللجنة ستباشر دراسة مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن فور استلامه، مشددًا على ضرورة منحه صفة الاستعجال نظرًا لأهميته الوطنية.
وأوضح عماوي أن اللجنة القانونية تدعم المقترح بشكل كامل، وسترفع توصياتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفي حال إقراره، سيتم إحالته إلى الحكومة لوضعه في إطار مشروع قانون رسمي قبل عرضه مجددًا على المجلس لإقراره وفق الأطر التشريعية المعتمدة.
وأشار إلى أنه سيطلب من رئاسة المجلس والأمانة العامة الإسراع في إرسال المقترح لبدء العمل عليه دون تأخير.
وكانت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب قد أعلنت، اليوم الأحد، تقديم مشروع قانون جديد بعنوان 'قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025'، يتألف من أربع مواد رئيسية:
1. حظر تهجير أو توطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
2. منع أي جهة، سواء رسمية أو غير رسمية، من تشجيع أو التحريض على الهجرة إلى الأردن، بأي وسيلة كانت.
3. اعتبار مخالفة أحكام القانون جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
4. تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون.
ويستند تقديم هذا المقترح إلى المادة (95) من الدستور الأردني، التي تتيح لعشرة أو أكثر من أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب اقتراح القوانين، ليتم إحالتها إلى اللجنة المختصة قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى عماوي، أن اللجنة ستباشر دراسة مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن فور استلامه، مشددًا على ضرورة منحه صفة الاستعجال نظرًا لأهميته الوطنية.
وأوضح عماوي أن اللجنة القانونية تدعم المقترح بشكل كامل، وسترفع توصياتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفي حال إقراره، سيتم إحالته إلى الحكومة لوضعه في إطار مشروع قانون رسمي قبل عرضه مجددًا على المجلس لإقراره وفق الأطر التشريعية المعتمدة.
وأشار إلى أنه سيطلب من رئاسة المجلس والأمانة العامة الإسراع في إرسال المقترح لبدء العمل عليه دون تأخير.
وكانت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب قد أعلنت، اليوم الأحد، تقديم مشروع قانون جديد بعنوان 'قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025'، يتألف من أربع مواد رئيسية:
1. حظر تهجير أو توطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
2. منع أي جهة، سواء رسمية أو غير رسمية، من تشجيع أو التحريض على الهجرة إلى الأردن، بأي وسيلة كانت.
3. اعتبار مخالفة أحكام القانون جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
4. تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون.
ويستند تقديم هذا المقترح إلى المادة (95) من الدستور الأردني، التي تتيح لعشرة أو أكثر من أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب اقتراح القوانين، ليتم إحالتها إلى اللجنة المختصة قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
التعليقات
القانونية النيابية تتعهد بسرعة النظر في مقترح قانون حظر التهجير للأردن
التعليقات