وجه النائب محمد الظهراوي سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، يستفسر فيه عن الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة عمان من اشتراكات قطاع السياحة، وعن مدى التزام شركات الطيران، بموجب القانون، بدفع رسوم اشتراكات للغرفة.
وتضمن السؤال النيابي استفسارا حول ما إذا كانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ملتزمة بدفع رسوم اشتراكات لغرفة تجارة عمان، مع طلب توضيح القيمة الإجمالية لهذه الرسوم إن وجدت.
وأشار الظهراوي إلى أهمية تعزيز الشفافية والاطلاع على تفاصيل الرسوم التي يتم تحصيلها من القطاعات المختلفة، بما يعكس التزام الغرف التجارية بدورها في خدمة القطاع الخاص.
ويأتي هذا السؤال ضمن جهود النواب لتسليط الضوء على الأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص ومتابعة آليات الالتزام بالقوانين الناظمة.
وجه النائب محمد الظهراوي سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، يستفسر فيه عن الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة عمان من اشتراكات قطاع السياحة، وعن مدى التزام شركات الطيران، بموجب القانون، بدفع رسوم اشتراكات للغرفة.
وتضمن السؤال النيابي استفسارا حول ما إذا كانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ملتزمة بدفع رسوم اشتراكات لغرفة تجارة عمان، مع طلب توضيح القيمة الإجمالية لهذه الرسوم إن وجدت.
وأشار الظهراوي إلى أهمية تعزيز الشفافية والاطلاع على تفاصيل الرسوم التي يتم تحصيلها من القطاعات المختلفة، بما يعكس التزام الغرف التجارية بدورها في خدمة القطاع الخاص.
ويأتي هذا السؤال ضمن جهود النواب لتسليط الضوء على الأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص ومتابعة آليات الالتزام بالقوانين الناظمة.
وجه النائب محمد الظهراوي سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، يستفسر فيه عن الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة عمان من اشتراكات قطاع السياحة، وعن مدى التزام شركات الطيران، بموجب القانون، بدفع رسوم اشتراكات للغرفة.
وتضمن السؤال النيابي استفسارا حول ما إذا كانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ملتزمة بدفع رسوم اشتراكات لغرفة تجارة عمان، مع طلب توضيح القيمة الإجمالية لهذه الرسوم إن وجدت.
وأشار الظهراوي إلى أهمية تعزيز الشفافية والاطلاع على تفاصيل الرسوم التي يتم تحصيلها من القطاعات المختلفة، بما يعكس التزام الغرف التجارية بدورها في خدمة القطاع الخاص.
ويأتي هذا السؤال ضمن جهود النواب لتسليط الضوء على الأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص ومتابعة آليات الالتزام بالقوانين الناظمة.
التعليقات