إن المتابع للخطوات الجريئة لجلاله الملك في موضوع الإصلاح خلال الفترة السابقة, وخصوصا في التعديلات الدستورية التي تسلمها من اللجنة المشكلة لهذه الغاية , من خلال مجموعه من أصحاب الخبرة والتجربة السياسية وفي العمل العام مؤكدا على جدية جلالة الملك بالسير بخطوات عمليه وسريعة لانجاز الإصلاح سواء السياسي, أو الإداري أو المالي والاجتماعي. وضمن إطار زمن يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة, ونكون قد عبرنا مرحله جديدة من البناء في المسيرة الإصلاحية التي يشهدها الوطن منذ سنوات. وعندما يتم ربط دستور المملكة الذي وضع عام 1952 بالمغفور له الملك طلال بن عبد الله, فان هناك مرحله جديدة في مسيرة البناء والإصلاح التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ إن تسلم سلطاته الدستورية ,وهي مرحله جديدة ومتصلة سيكون عنوانها دستور 2011 وهذه المرحلة الجديدة والمضيئة , ستضمن تلبيه طموحات الأردنيين وتعود بالخير لهم سواء في الحاضر أو المستقبل . وفي ضوء تحديد ملامح المرحلة المقبلة فان مسيره الإصلاح والتقدم والعمل والبناء , يتطلب أن يشارك الجميع للوصول لهذا الهدف كون مشاركة الجميع من قوى ومؤسسات حزبية ونقابية وشبابيه وشعبية تعد ركن أساسي من جعل الطموح واقعا ويحقق المستقبل المنشود واقعا ملموسا, وان المتابع للتعديلات الدستورية ولخطاب جلاله الملك عبد الله الثاني الذي أكد ويوضوح ويكل ثقة استشراف المستقبل وبحنكه وخطوات واثقة وان الأردن يدخل مرحله جديدة لتعديلات دستورية تاريخيه, والسير نحو مستقبل برؤية إصلاحية تكرس مبدأ التوازن بين السلطات, وان الأولوية التشريعية تتمثل في انجاز التعديلات الدستورية خلال شهر, واحترام مبدأ التداول لحكومات برلمانيه عبر انتخابات عصرية, وربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومات فورا ,والدعوة كذلك إلى تحويل الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركه شعبيه فاعله, وضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني لا يتجاوز الربع الأخير لهذا العام, وكذلك إنشاء محكمه دستوريه تبت في دستورية القوانين, وترسيخ دور القضاء. وهنا نؤكد جميعا بان التعديلات الدستورية المتقدمة تشكل دعما حقيقيا لنهج الإصلاح, وانطلاقه جديدة لمسيرة عملية الإصلاح ,و لمراجعه نصوص الدستور من قبل اللجنة الملكية كانت استجابة للتطورات والتقدم في عملية الحياة وإيقاعها المتسارع وهي ثمرة مسيرة حميدة بالتعاطي الحضاري والعقلاني مع الحراك الشعبي الذي عبر عن نفسه بعدة أشكال خلال الفترة السابقة .والمطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة البرامج, وان يكون هناك حوار شامل وواقعي يشارك فيه كل القوى السياسية والحزبية لترجمة الرؤيا الملكية في الإصلاح والتقدم بها, وان يتحمل الجميع المسؤولية في المرحلة المقبلة لانجاز هذا الإصلاح في الشكل الذي يضمن لنا ولأبنائنا مستقبلا مزدهرا عنوانه الولاء والانتماء للوطن الذي قدم لنا الكثير والذي نعيش بين أحضانه, وللقيادة التي رهنت نفسها لخدمة هذا البلد الطيب وأهله .
إن المتابع للخطوات الجريئة لجلاله الملك في موضوع الإصلاح خلال الفترة السابقة, وخصوصا في التعديلات الدستورية التي تسلمها من اللجنة المشكلة لهذه الغاية , من خلال مجموعه من أصحاب الخبرة والتجربة السياسية وفي العمل العام مؤكدا على جدية جلالة الملك بالسير بخطوات عمليه وسريعة لانجاز الإصلاح سواء السياسي, أو الإداري أو المالي والاجتماعي. وضمن إطار زمن يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة, ونكون قد عبرنا مرحله جديدة من البناء في المسيرة الإصلاحية التي يشهدها الوطن منذ سنوات. وعندما يتم ربط دستور المملكة الذي وضع عام 1952 بالمغفور له الملك طلال بن عبد الله, فان هناك مرحله جديدة في مسيرة البناء والإصلاح التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ إن تسلم سلطاته الدستورية ,وهي مرحله جديدة ومتصلة سيكون عنوانها دستور 2011 وهذه المرحلة الجديدة والمضيئة , ستضمن تلبيه طموحات الأردنيين وتعود بالخير لهم سواء في الحاضر أو المستقبل . وفي ضوء تحديد ملامح المرحلة المقبلة فان مسيره الإصلاح والتقدم والعمل والبناء , يتطلب أن يشارك الجميع للوصول لهذا الهدف كون مشاركة الجميع من قوى ومؤسسات حزبية ونقابية وشبابيه وشعبية تعد ركن أساسي من جعل الطموح واقعا ويحقق المستقبل المنشود واقعا ملموسا, وان المتابع للتعديلات الدستورية ولخطاب جلاله الملك عبد الله الثاني الذي أكد ويوضوح ويكل ثقة استشراف المستقبل وبحنكه وخطوات واثقة وان الأردن يدخل مرحله جديدة لتعديلات دستورية تاريخيه, والسير نحو مستقبل برؤية إصلاحية تكرس مبدأ التوازن بين السلطات, وان الأولوية التشريعية تتمثل في انجاز التعديلات الدستورية خلال شهر, واحترام مبدأ التداول لحكومات برلمانيه عبر انتخابات عصرية, وربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومات فورا ,والدعوة كذلك إلى تحويل الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركه شعبيه فاعله, وضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني لا يتجاوز الربع الأخير لهذا العام, وكذلك إنشاء محكمه دستوريه تبت في دستورية القوانين, وترسيخ دور القضاء. وهنا نؤكد جميعا بان التعديلات الدستورية المتقدمة تشكل دعما حقيقيا لنهج الإصلاح, وانطلاقه جديدة لمسيرة عملية الإصلاح ,و لمراجعه نصوص الدستور من قبل اللجنة الملكية كانت استجابة للتطورات والتقدم في عملية الحياة وإيقاعها المتسارع وهي ثمرة مسيرة حميدة بالتعاطي الحضاري والعقلاني مع الحراك الشعبي الذي عبر عن نفسه بعدة أشكال خلال الفترة السابقة .والمطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة البرامج, وان يكون هناك حوار شامل وواقعي يشارك فيه كل القوى السياسية والحزبية لترجمة الرؤيا الملكية في الإصلاح والتقدم بها, وان يتحمل الجميع المسؤولية في المرحلة المقبلة لانجاز هذا الإصلاح في الشكل الذي يضمن لنا ولأبنائنا مستقبلا مزدهرا عنوانه الولاء والانتماء للوطن الذي قدم لنا الكثير والذي نعيش بين أحضانه, وللقيادة التي رهنت نفسها لخدمة هذا البلد الطيب وأهله .
إن المتابع للخطوات الجريئة لجلاله الملك في موضوع الإصلاح خلال الفترة السابقة, وخصوصا في التعديلات الدستورية التي تسلمها من اللجنة المشكلة لهذه الغاية , من خلال مجموعه من أصحاب الخبرة والتجربة السياسية وفي العمل العام مؤكدا على جدية جلالة الملك بالسير بخطوات عمليه وسريعة لانجاز الإصلاح سواء السياسي, أو الإداري أو المالي والاجتماعي. وضمن إطار زمن يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة, ونكون قد عبرنا مرحله جديدة من البناء في المسيرة الإصلاحية التي يشهدها الوطن منذ سنوات. وعندما يتم ربط دستور المملكة الذي وضع عام 1952 بالمغفور له الملك طلال بن عبد الله, فان هناك مرحله جديدة في مسيرة البناء والإصلاح التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ إن تسلم سلطاته الدستورية ,وهي مرحله جديدة ومتصلة سيكون عنوانها دستور 2011 وهذه المرحلة الجديدة والمضيئة , ستضمن تلبيه طموحات الأردنيين وتعود بالخير لهم سواء في الحاضر أو المستقبل . وفي ضوء تحديد ملامح المرحلة المقبلة فان مسيره الإصلاح والتقدم والعمل والبناء , يتطلب أن يشارك الجميع للوصول لهذا الهدف كون مشاركة الجميع من قوى ومؤسسات حزبية ونقابية وشبابيه وشعبية تعد ركن أساسي من جعل الطموح واقعا ويحقق المستقبل المنشود واقعا ملموسا, وان المتابع للتعديلات الدستورية ولخطاب جلاله الملك عبد الله الثاني الذي أكد ويوضوح ويكل ثقة استشراف المستقبل وبحنكه وخطوات واثقة وان الأردن يدخل مرحله جديدة لتعديلات دستورية تاريخيه, والسير نحو مستقبل برؤية إصلاحية تكرس مبدأ التوازن بين السلطات, وان الأولوية التشريعية تتمثل في انجاز التعديلات الدستورية خلال شهر, واحترام مبدأ التداول لحكومات برلمانيه عبر انتخابات عصرية, وربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومات فورا ,والدعوة كذلك إلى تحويل الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركه شعبيه فاعله, وضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني لا يتجاوز الربع الأخير لهذا العام, وكذلك إنشاء محكمه دستوريه تبت في دستورية القوانين, وترسيخ دور القضاء. وهنا نؤكد جميعا بان التعديلات الدستورية المتقدمة تشكل دعما حقيقيا لنهج الإصلاح, وانطلاقه جديدة لمسيرة عملية الإصلاح ,و لمراجعه نصوص الدستور من قبل اللجنة الملكية كانت استجابة للتطورات والتقدم في عملية الحياة وإيقاعها المتسارع وهي ثمرة مسيرة حميدة بالتعاطي الحضاري والعقلاني مع الحراك الشعبي الذي عبر عن نفسه بعدة أشكال خلال الفترة السابقة .والمطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة البرامج, وان يكون هناك حوار شامل وواقعي يشارك فيه كل القوى السياسية والحزبية لترجمة الرؤيا الملكية في الإصلاح والتقدم بها, وان يتحمل الجميع المسؤولية في المرحلة المقبلة لانجاز هذا الإصلاح في الشكل الذي يضمن لنا ولأبنائنا مستقبلا مزدهرا عنوانه الولاء والانتماء للوطن الذي قدم لنا الكثير والذي نعيش بين أحضانه, وللقيادة التي رهنت نفسها لخدمة هذا البلد الطيب وأهله .
التعليقات
قوة خفية تمنع حصول اصلاح جدي في الاردن فالاردنيون جميعا يريدون الاصلاح و مكافحة الفساد, واتحدى ان نجد في الوطن الحبيب من يقول لا للاصلاح ونعم للفساد الا البعض من الجهلة و المنافقون ,خلال الثمانية اشهر الماضية خرج جميع الاردنيون للشارع وطالبوا بالاصلاح نعم جميع الاردنيون وانا اعني ذلك ابتداءا من احرار معان ,احرار الطفيلة ,احرار الكرك, احرار بني حسن,الجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين, ابناء العشائر الاردنية, الاخوان المسلمون,احرار ذيبان,الشمال والمفرق وجميع الاحزاب الاردنية و الكثير الكثير من الجمعيات والمؤسسات والعشائر, اذن الشعب الاردني بجميع فئاته يريد الاصلاح والرفعة فماذا تنتظري ايتها القوة الخفية.
قوة خفية
مقاله رااااااااااااااااااائعه الله يعطيك الف الف عافيه يا رب .....
محمد ياسر الحنيطي
سلمت يمناك استاذ عبد الرحيم الزواهرة على المقال الرائع ... واود ان اضيف الى صاحب التعليق رقم 1 بانه انا شابه ارنية ولم اخرج في اي مظاهرات للمطالبة بالاصلاح ... انكم تطالبون من بالاصلاح .؟؟؟ الاصلاح يبدأ من عند الناس انفسهم .. فالوزراء هم الشعب والنواب هم الشعب واصحاب المناصب العليا هم ايضا الشعب .. عن اي اصلاح تتحدثون ؟؟؟ اصلحو انفسكم ثم طالبو بالاصلاح .. وان جميع المظاهرات والاعتراضات التي حدثت لا تؤثر الا في الرجوع للخلف بدل التقدم للامام والتجربة السورية اكبر مثال ... علما بان وضعنا مختلف تماما
اردنية
استاذ عبد ابدعت ،والاصلاح يتطلب من الجميع ان يقوامو بحوار ويتطلب ذلك مشاركة الجميع واضف الى ذلك على لقوى السياسية ان تتحمل المسؤولية
الدكتور تركي الفواز
مقاله رائعه جدااا
محمود هنانده
ما شاء الله مقالة رائعة جدا
فادي سرور
مقالة رائعة بارك الله فيك الى الامام ان شاء الله
احمد القرعان
الملك والخطوة الجريئة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الملك والخطوة الجريئة
إن المتابع للخطوات الجريئة لجلاله الملك في موضوع الإصلاح خلال الفترة السابقة, وخصوصا في التعديلات الدستورية التي تسلمها من اللجنة المشكلة لهذه الغاية , من خلال مجموعه من أصحاب الخبرة والتجربة السياسية وفي العمل العام مؤكدا على جدية جلالة الملك بالسير بخطوات عمليه وسريعة لانجاز الإصلاح سواء السياسي, أو الإداري أو المالي والاجتماعي. وضمن إطار زمن يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة, ونكون قد عبرنا مرحله جديدة من البناء في المسيرة الإصلاحية التي يشهدها الوطن منذ سنوات. وعندما يتم ربط دستور المملكة الذي وضع عام 1952 بالمغفور له الملك طلال بن عبد الله, فان هناك مرحله جديدة في مسيرة البناء والإصلاح التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ إن تسلم سلطاته الدستورية ,وهي مرحله جديدة ومتصلة سيكون عنوانها دستور 2011 وهذه المرحلة الجديدة والمضيئة , ستضمن تلبيه طموحات الأردنيين وتعود بالخير لهم سواء في الحاضر أو المستقبل . وفي ضوء تحديد ملامح المرحلة المقبلة فان مسيره الإصلاح والتقدم والعمل والبناء , يتطلب أن يشارك الجميع للوصول لهذا الهدف كون مشاركة الجميع من قوى ومؤسسات حزبية ونقابية وشبابيه وشعبية تعد ركن أساسي من جعل الطموح واقعا ويحقق المستقبل المنشود واقعا ملموسا, وان المتابع للتعديلات الدستورية ولخطاب جلاله الملك عبد الله الثاني الذي أكد ويوضوح ويكل ثقة استشراف المستقبل وبحنكه وخطوات واثقة وان الأردن يدخل مرحله جديدة لتعديلات دستورية تاريخيه, والسير نحو مستقبل برؤية إصلاحية تكرس مبدأ التوازن بين السلطات, وان الأولوية التشريعية تتمثل في انجاز التعديلات الدستورية خلال شهر, واحترام مبدأ التداول لحكومات برلمانيه عبر انتخابات عصرية, وربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومات فورا ,والدعوة كذلك إلى تحويل الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركه شعبيه فاعله, وضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني لا يتجاوز الربع الأخير لهذا العام, وكذلك إنشاء محكمه دستوريه تبت في دستورية القوانين, وترسيخ دور القضاء. وهنا نؤكد جميعا بان التعديلات الدستورية المتقدمة تشكل دعما حقيقيا لنهج الإصلاح, وانطلاقه جديدة لمسيرة عملية الإصلاح ,و لمراجعه نصوص الدستور من قبل اللجنة الملكية كانت استجابة للتطورات والتقدم في عملية الحياة وإيقاعها المتسارع وهي ثمرة مسيرة حميدة بالتعاطي الحضاري والعقلاني مع الحراك الشعبي الذي عبر عن نفسه بعدة أشكال خلال الفترة السابقة .والمطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة البرامج, وان يكون هناك حوار شامل وواقعي يشارك فيه كل القوى السياسية والحزبية لترجمة الرؤيا الملكية في الإصلاح والتقدم بها, وان يتحمل الجميع المسؤولية في المرحلة المقبلة لانجاز هذا الإصلاح في الشكل الذي يضمن لنا ولأبنائنا مستقبلا مزدهرا عنوانه الولاء والانتماء للوطن الذي قدم لنا الكثير والذي نعيش بين أحضانه, وللقيادة التي رهنت نفسها لخدمة هذا البلد الطيب وأهله .
التعليقات
الله يعطيك الف الف عافيه يا رب .....
الى الامام ان شاء الله