أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

ويركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.


وينصّ القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.


ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

ويركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.


وينصّ القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.


ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

ويركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.


وينصّ القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.


ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.