خاص- قالت مصادر حكومية لـ'جراسا نيوز' اليوم ان حكومة معروف البخيت بصدد العودة الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993م ،والذي يرتبط في ذاكرة الأردنيين بأفضل انتخابات عام 1989م.
ونوهت المصادر ان مثل هذا الخيار قد يكون مقبولاً لدى الاسلاميين ، و ان عودة الحكومة الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993م , قد يكون مدخلاً لبدء صفحة جديدة من العلاقة بالحركة الاسلامية التي تبدو اليوم متمسكة باجراءات غير كلامية.
ولفت المصادر ان البخيت غسل يده من مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخاب على وجه التحديد ، ويبحث في صيغ اخرى بديلة ، و ان الحكومة ومن خلفها مراجع عليا باتت على قناعة بان مشروع القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني يفاقم المشكلة عوضاً عن ايجاد حلول لها ،لذلك فالجهود منصبة راهناً على ايجاد بديل يحظى بقبول اوسع طيف ممكن من القوى تمهيداً لابتداع \'تخريجة\' تضع \'المخرجات\' على الرف.
من جانبها دعت الحركة الاسلامية الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993 الى جانب قائمة نسبية وطنية لا تقل عن 50%, بينما لا تمانع اوساط حكومية في اعتماد قائمة نسبية بهامش اقل.
وكانت الحركة الاسلامية رفضت خلال الشهرين المنصرمين دعوات متعددة للقاء البخيت بالنظر الى تعطل عجلة الاصلاح واجواء التحريض والتجييش على الحركة والقمع الحكومي المستمر للحريات.
خاص- قالت مصادر حكومية لـ'جراسا نيوز' اليوم ان حكومة معروف البخيت بصدد العودة الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993م ،والذي يرتبط في ذاكرة الأردنيين بأفضل انتخابات عام 1989م.
ونوهت المصادر ان مثل هذا الخيار قد يكون مقبولاً لدى الاسلاميين ، و ان عودة الحكومة الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993م , قد يكون مدخلاً لبدء صفحة جديدة من العلاقة بالحركة الاسلامية التي تبدو اليوم متمسكة باجراءات غير كلامية.
ولفت المصادر ان البخيت غسل يده من مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخاب على وجه التحديد ، ويبحث في صيغ اخرى بديلة ، و ان الحكومة ومن خلفها مراجع عليا باتت على قناعة بان مشروع القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني يفاقم المشكلة عوضاً عن ايجاد حلول لها ،لذلك فالجهود منصبة راهناً على ايجاد بديل يحظى بقبول اوسع طيف ممكن من القوى تمهيداً لابتداع \'تخريجة\' تضع \'المخرجات\' على الرف.
من جانبها دعت الحركة الاسلامية الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993 الى جانب قائمة نسبية وطنية لا تقل عن 50%, بينما لا تمانع اوساط حكومية في اعتماد قائمة نسبية بهامش اقل.
وكانت الحركة الاسلامية رفضت خلال الشهرين المنصرمين دعوات متعددة للقاء البخيت بالنظر الى تعطل عجلة الاصلاح واجواء التحريض والتجييش على الحركة والقمع الحكومي المستمر للحريات.
خاص- قالت مصادر حكومية لـ'جراسا نيوز' اليوم ان حكومة معروف البخيت بصدد العودة الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993م ،والذي يرتبط في ذاكرة الأردنيين بأفضل انتخابات عام 1989م.
ونوهت المصادر ان مثل هذا الخيار قد يكون مقبولاً لدى الاسلاميين ، و ان عودة الحكومة الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993م , قد يكون مدخلاً لبدء صفحة جديدة من العلاقة بالحركة الاسلامية التي تبدو اليوم متمسكة باجراءات غير كلامية.
ولفت المصادر ان البخيت غسل يده من مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخاب على وجه التحديد ، ويبحث في صيغ اخرى بديلة ، و ان الحكومة ومن خلفها مراجع عليا باتت على قناعة بان مشروع القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني يفاقم المشكلة عوضاً عن ايجاد حلول لها ،لذلك فالجهود منصبة راهناً على ايجاد بديل يحظى بقبول اوسع طيف ممكن من القوى تمهيداً لابتداع \'تخريجة\' تضع \'المخرجات\' على الرف.
من جانبها دعت الحركة الاسلامية الى اعتماد قانون الانتخاب ما قبل 1993 الى جانب قائمة نسبية وطنية لا تقل عن 50%, بينما لا تمانع اوساط حكومية في اعتماد قائمة نسبية بهامش اقل.
وكانت الحركة الاسلامية رفضت خلال الشهرين المنصرمين دعوات متعددة للقاء البخيت بالنظر الى تعطل عجلة الاصلاح واجواء التحريض والتجييش على الحركة والقمع الحكومي المستمر للحريات.
التعليقات