اتفقت غرفة صناعة الأردن، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنعي الأسمدة والمبيدات ومنتجي البذور المهجنة.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، خلال لقاء في الغرفة الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات وجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وقال الجغبير، إن صناعة الأسمدة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي تعكسه الأرقام المتزايدة لصادرات هذه المنتجات، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بصناعة الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة.
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية أحمد البس، إن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن غرفة صناعة الأردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، لبحث معيقات تواجه العاملين في صناعة الأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة، مما يسهم في النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي.
بدوره، ثمن نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين، جهود الغرفة ودعمها المستمر للقطاع الصناعي، الذي يضم قطاع الصناعات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتعد رافدا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن صادرات مصانع الأسمدة والمبيدات تصل لما يقارب 80 دولة في مختلف قارات العالم.
وأكد الياسين ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من جميع الجوانب وتقليل العقبات التي تواجه هذا القطاع ودعمه بالتشريعات والقوانين، والتعاون بتوفير المواد الخام من الفوسفات والبوتاس للمصانع، محذرا من الأبعاد الخطيرة التي قد تنشأ جراء تطبيق مبدأ شيوع الاستيراد للمبيدات، حيث تعد هذه المواد مقيدة الاستخدام.
اتفقت غرفة صناعة الأردن، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنعي الأسمدة والمبيدات ومنتجي البذور المهجنة.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، خلال لقاء في الغرفة الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات وجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وقال الجغبير، إن صناعة الأسمدة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي تعكسه الأرقام المتزايدة لصادرات هذه المنتجات، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بصناعة الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة.
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية أحمد البس، إن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن غرفة صناعة الأردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، لبحث معيقات تواجه العاملين في صناعة الأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة، مما يسهم في النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي.
بدوره، ثمن نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين، جهود الغرفة ودعمها المستمر للقطاع الصناعي، الذي يضم قطاع الصناعات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتعد رافدا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن صادرات مصانع الأسمدة والمبيدات تصل لما يقارب 80 دولة في مختلف قارات العالم.
وأكد الياسين ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من جميع الجوانب وتقليل العقبات التي تواجه هذا القطاع ودعمه بالتشريعات والقوانين، والتعاون بتوفير المواد الخام من الفوسفات والبوتاس للمصانع، محذرا من الأبعاد الخطيرة التي قد تنشأ جراء تطبيق مبدأ شيوع الاستيراد للمبيدات، حيث تعد هذه المواد مقيدة الاستخدام.
اتفقت غرفة صناعة الأردن، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنعي الأسمدة والمبيدات ومنتجي البذور المهجنة.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، خلال لقاء في الغرفة الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات وجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وقال الجغبير، إن صناعة الأسمدة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي تعكسه الأرقام المتزايدة لصادرات هذه المنتجات، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بصناعة الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة.
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية أحمد البس، إن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن غرفة صناعة الأردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، لبحث معيقات تواجه العاملين في صناعة الأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة، مما يسهم في النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي.
بدوره، ثمن نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين، جهود الغرفة ودعمها المستمر للقطاع الصناعي، الذي يضم قطاع الصناعات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتعد رافدا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن صادرات مصانع الأسمدة والمبيدات تصل لما يقارب 80 دولة في مختلف قارات العالم.
وأكد الياسين ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من جميع الجوانب وتقليل العقبات التي تواجه هذا القطاع ودعمه بالتشريعات والقوانين، والتعاون بتوفير المواد الخام من الفوسفات والبوتاس للمصانع، محذرا من الأبعاد الخطيرة التي قد تنشأ جراء تطبيق مبدأ شيوع الاستيراد للمبيدات، حيث تعد هذه المواد مقيدة الاستخدام.
التعليقات