تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة موضوع العفو الخاص عملها فور إقرار قانون العفو العام ضمن القنوات الدستورية بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ان اللجنة الفنية فرغت من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص.
ولفت في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى أن هذه الأسس ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم قانون العفو العام والذين تنطبق عليهم الأسس الجديدة.
وبين العموش أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد الحالات المستفيدة من العفو الخاص، مؤكدا انه لا حاجة لتقديم طلب (عفو خاص) من قبل ذوي المحكومين والموقوفين، حيث سيتم تطبيق الأسس بشفافية وعدالة على كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من تقدم منهم بطلب أو لم يقم بذلك.
وحول توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص قال العموش ان الموضوع رهن بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا الى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.
(بترا)
تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة موضوع العفو الخاص عملها فور إقرار قانون العفو العام ضمن القنوات الدستورية بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ان اللجنة الفنية فرغت من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص.
ولفت في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى أن هذه الأسس ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم قانون العفو العام والذين تنطبق عليهم الأسس الجديدة.
وبين العموش أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد الحالات المستفيدة من العفو الخاص، مؤكدا انه لا حاجة لتقديم طلب (عفو خاص) من قبل ذوي المحكومين والموقوفين، حيث سيتم تطبيق الأسس بشفافية وعدالة على كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من تقدم منهم بطلب أو لم يقم بذلك.
وحول توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص قال العموش ان الموضوع رهن بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا الى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.
(بترا)
تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة موضوع العفو الخاص عملها فور إقرار قانون العفو العام ضمن القنوات الدستورية بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ان اللجنة الفنية فرغت من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص.
ولفت في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى أن هذه الأسس ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم قانون العفو العام والذين تنطبق عليهم الأسس الجديدة.
وبين العموش أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد الحالات المستفيدة من العفو الخاص، مؤكدا انه لا حاجة لتقديم طلب (عفو خاص) من قبل ذوي المحكومين والموقوفين، حيث سيتم تطبيق الأسس بشفافية وعدالة على كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من تقدم منهم بطلب أو لم يقم بذلك.
وحول توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص قال العموش ان الموضوع رهن بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا الى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.
(بترا)
التعليقات
اعفونا من هالتوجيهي !
احنا اولى من غيرنا !
مدهشة
نعتذر .....
الدقامسة بين أهله بالعيد
يعني اجي شغل للامن والقضاء فوق اللي عندهم , بكفيهم اللي هم فية , مهو ما بعطلوا والدنيا رمضان والناس بحاجة للراحة .
اليتم
كل من يتشبث بالقتل بايه وسيله كانت هي مثلها مثل جريمه القتل اذا نفذت ,وكل من حاول القتل او تحدي افراد الامن العام او شتمهم او سبهم تنفذ فيه العقوبه بلا قيود او شروط مخففه ولا يجب ان يستفيد من العفو.
المغـــاريز
والله يا مغاريز من حياتي اجد ان ما تقولة صحيح , وان في القصاص حياه.
..............
اليتم
نعتذر .....
كركي قرفان
وشو حكينا بسم الله عليك لا يجوز العفو عن المجرمين ولا الاستخفاف بحقوق الناس
كركي قرفان
يا رب ينظروا بقضايا الشيكات ويكون قلها اسس جديدة واللة تعبنا خلينا نطلع نشتغل ونسد
يارب
تم استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من العفو العام بحجة ان الحكومة وغيرها بيحاربوا الفساد والمفسدين وبالتحديد قضية المصفاة ---- وغيرهم والان بنسمع تلميع وتنظيف لهذه الاسماء من قبل الحكومة والمواقع الاخبارية التي تدا من الاجهزه الامنية وتنفي عنهم التهم تمهيد لتظليل الراي العام والاستخفاف في عقول الاردنيين والعفو عنهم بحجة المرض والسن فالعفو الذي تم وسيتم بقرار من البخيت وحده وليس غيره الذين يعتبرون رعية لابد ان يشمل كافة موظفي الدولة المحكومين والموقوفين فالاردنيين سواء بنص الدستور واللي سرق ميشان يعيش مش مثل اللي استغنى لولد الولد
الله على الظلم
عنجد احسن اشي اذا بدك الجريمه تزدهر وتنمو في البلد نعمل العفو العام حرام بكونو المجرمين ملو بلسجن وبحاجه انهم يمارسو هوايتهم بعالم الجريمه حرام خطي عفو عام وجرائم باسم الشرف وبستغربو العالم ليش كل هلمصايب عايشينها يعني مش عارف ليش ربنا غضبان علينا
عنجد
بدي اسأل سوال هل السلفين الموقفين مشمولين بالعفو الخاص
ايمن
نعتذر.....
محمود الحواجره
لجنة العفو الخاص تبدأ عملها فور إقرار قانون العفو العام
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
لجنة العفو الخاص تبدأ عملها فور إقرار قانون العفو العام
تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة موضوع العفو الخاص عملها فور إقرار قانون العفو العام ضمن القنوات الدستورية بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ان اللجنة الفنية فرغت من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص.
ولفت في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى أن هذه الأسس ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم قانون العفو العام والذين تنطبق عليهم الأسس الجديدة.
وبين العموش أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد الحالات المستفيدة من العفو الخاص، مؤكدا انه لا حاجة لتقديم طلب (عفو خاص) من قبل ذوي المحكومين والموقوفين، حيث سيتم تطبيق الأسس بشفافية وعدالة على كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من تقدم منهم بطلب أو لم يقم بذلك.
وحول توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص قال العموش ان الموضوع رهن بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا الى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.
التعليقات
احنا اولى من غيرنا !
..............