وكالة جراسا الاخبارية :

خاص – سحر المحتسب - رفع مجلس النواب نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية من (20) الى (25) % في اقتراج قدمته النائب وفاء بني مصطفى كما وافق المجلس على مخالفة النائب محمود النعيمات فقرة (ب) المادة (8) التي تنص على ان يحسن القرأة والكتابة , واشترط على الشهادة الجامعية لاعضاء مجلس امانة عمان وبقية البلديات من فئتي الثانية والثالثة 'الشهادة الثانوية ' .

واضيف اليه اقتراحا اخر قدمه النائب ممدوح العبادي اشتراط الشهادة الجامعية الاولى لعضو مجلس بلدية امانة عمان وشهادة التوجيهي لعضو المجلس المحلي لامانة عمان .

شهدت الجلسة احتجاجات على التصويت على هذه المادة مما اضطر رئيس المجلس بالآنابة النائب عاطف الطراونة برفع الجلسة لصباح يوم غد .

وتداعى (16) نائبا بالتوقيع على مذكرة ستسلم غدا لرئيس المجلس فيصل الفايز يطالبون بها بإعادة التصويت على هذه المادة

وكالة جراسا الاخبارية :

التعليقات

كيف يتم الإشتراط على مجلس الأمانة والبلديات من الفئات المتعددة وكل حسب فئته التحصيل العلمي كشهادة الدراسة الثانوية أو الجامعية الأولى لبلديات مراكز المحافظات أو حسب الكثافة السكانية كمدينة الرصيفة التي تعتبر لواء ولم تكن أو تصبح مركز محافظة إنما تمت المطالبة في مشروع القانون الجديد الذي يعرض على مجلس النواب الحالي في هذه الدورة للبت في بعض القوانين بحصول المرشح لرئاسة بلدية الرصيفة الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بحجةالكثافة السكانية ؟؟! يُسن عليها شرط المؤهل العلمي الجامعي الأول في الوقت الذي لم يُشرط هذا الشرط على ألسلطة التشريعية التي تُعتبر بيت الفقه ومجلس للحكماء وهم الخيرة بل خيرت الخيرة في تقدير جميع المراقبين للبيت الأردني والأردنيين وإن هناك من حملة الشهادات الجامعية الأولى في لواء الرصيفة ما يؤهل ساكنيها الإختيار من الجامعيين بكافة درجاتهم , إن في ذلك الشرط إنتقاص لكرامة وحقوق البعض ممن حالت بينهم وبين الدراسة ظروفهم الإقتصادية الصعبة ولديهم من الكفاءة والخبرات الكثير أوممن يرغبون في ترشيح أنفسهم لخدمة هذا الوطن ومواطنوه مطمئنين بإنصاف الدستور الأردني لهم حسب ما جاء به من نصوص دستورية مثل بالمادة ((6))الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.وما جاءت به المادة (18) التي تنص على: (( 1- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها إذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التالية :

أ – أن يكون قد أكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .

ب- أن يحسن القراءة والكتابة .

ج- أن لا يــكون موظفــا أو مستخـدما في أي وزارة أو دائـرة حكـوميـة أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية مالم يقدم استقالته خلال عشرة أيام قبل بدء موعد الترشيح، ....الخ ))

لذلك نتمنى على السادة النواب عمل إستفتاء أو إستبيان لهذه الغاية بين المواطنين وأخذ شريحة عليها يتم تعديل القانون أو الإبقاء عليه كما كان

حسين الريان - عضو غرفة تجارة الرصيفة

استغرب حقا من تعليق رقم 1 هذا الحديث ونحن في الاردن في عام 2011ان يكون رئيس البلديه وهو رئيس جهاز تنفيذي ويخطط للمدينة ويعد موازنه ويشرف على كادر قد يكون عددهم اكثر من الفين ويمثل بلده في مؤتمرات متخصصة في الداخل والخارج

هل من المعقول ان نطبق ما كان في الاردن سنه ال 1955 يجيد القراءه والكتابه في عام ال 2011 ولدينا اكثر من 100 جامعه وكلية و و و

اما بالنسبة للنواب فالامر يختلف فهم سلطة رقابية وتشرعيه ويعملون كمجلس وهم نواب الشعب وليسوا رؤساء دائره خدمية تنمويه تنفيذيه يوجد بها كادر ضخم واعمال تحتاجها المدينه

كما ان الكثير من فعاليات المجتمع ليدت فكره الشهادة وقد كانت اللجنه الادارية في مجلس النواب مثالا يحتذى بذلك فقد اجتمعت بكل اطياف المجتمع وخبراتهم ومن مختلف انحاء المملكة قبل ان تطلب شرط الجامعه او اية تعديلات والهاجس الذي كان ييتملكهم مصلحة البلد وتطويرها وكان مطلب جلالة الملك ان يكون هناك قانون عصري يخدم كل مواطن

اتمنى ان ناخذ بما اوصت به اللجنة الادارية في المجلس

رئيس بلدية معان سابقا

هذول نوابك يا اردن العز ..... العافية هو الوضع متحمل حتى الدستور مش حافظينة هزلت
المواطنين متساون بالحقوق والواجابات يا .............بلاش احسن

طفيلي

رئيس بلدية معان السابق تذكر ان هذا القانون مخالف للدستور وكيف بسمح لنفسك ان تقول ان مجلس النواب هي جهة رقابية وهي تشريعية والاولى ان يكونو هم مثقفين ولا تنسى ان بعض رؤساء البلديات لا يحملون اي شهادة ومع ذلك هم افضل من كثير كثير ممن يحملون الشهادات وخاصة جيل الواكس هل هذا ما تريد مخالفة الدستور ومن اجل شهادات اصيحت تباع وتشترى وهذا المقام لا يسمح لذكر الاسماء والانجازات في كل مرحلة يا رئيس بلدية معان ركز معي السابق

طفيلي

كيف يشترط الفراءة والكتابه فقط لبلديات الفئة الثالثه والرابعة ان هذه البلديات تخدم مناطق بحاجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعمرانية ان القرار يوضع في خانة سياسة التجهيل لسكان هذه المناطق فالقرية احوج ماتكون الى الجامعي سواء رئيسا او عضوا فاتقوا الله فينا ولا تفصلوا لنا مالا يلبس في هذا الوقت

مواطن

البلدية هي النواة الاولى في التنمية المحلية والتي تعزز دور الشراكة مع السلطة التنفيذية في مشروع اللامركزيةانا ضد راي السيد رقم ( 1 ) ومع الراي رقم ( 2 ) وحتى لو تم تعين مجلس تشريعي ( المجلس البلدي المنتخب وتعين الاخرين بنسبة 50% ) ويحدد اجتماعين دوريين في الشهر وان تدار البلدية من قبل مدير تنفيذي بشهادة جامعية تخصص هندسةوان يكون الرئيس لدورتين فقط

عبد الله الفقير

ياخوان لازم يشترطو الشهاده الثانويه في البلديات الصغرى احنا في 2011 ظل فيها مشايخ وكبار العشيره

الحجايا

الساده اعضاء مجلس الاعيان الكرام ان وضع شرط شهاده البكالوريس لرئيس البلديه اوعضو مجلس الامانه فهو مخالف ........ فحامل شهادة الجغرافيا والتاريخ والعلوم واللغه العربيه وعلم النفس وتربية الطفل والرياضيات واللغات والزراعه وهندسة المكانيك وغيرها مذا تفيد البلديات ؟ اذا كان اعضاء مجلس الامه يهمهم مصلحة البلديات فيجب على رئيس البلديه ان يكون مهندس مدني او معماري او تنضيم و تخطيط واذا هناك تعديل فالاحرى ان يكون تعديل الشرط على اعضاء مجلس النواب قبل التعديل على الاخرين لان هولاء وظيفتهم هي تشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومه وهو اهم شرط يهم مصلحة الوطن والمواطنين والله من وراء قصد

ابومحمد

-------

المخشرم

اعتقد ان باقي التعليقات كانت مناسبه للرد ولكن اذا كانت الشهادات تباع وتشترى فشتري لنفسك شهاده اذا اردت ما دام الامر سهل لهذه الدرجه

والامر الاخر انت لم تفهم قصدي انا مع التشريع والرقابه وان يكون هناك وعي الا ان قولي مجلس النواب قرار يتخذه 120 نائب اما عمل البلديه فواحد

كذلك ما دمت حريص على ان الاردنيون متساون في الدستور فلماذا لم تعترض على الكوته للمسيحيين والنساء والشركس

وفي المجمل ذكرت الراي بعد تجربه وهذه وجهه نظر فكان الاولى ان تحترم وجهة نظري ولك الحق ان تعرض وجهة نظرك دون ان تذكرني انني سابق فانا من قالها

الى تعليق 4

الى الساده اعضاء مجلس الاعيان الكرام اريد ان اذكركم بان هذا التعديل للقانون عرض على مجلسكم في 2003 وكان رد مجلسكم في ذالك الوقت انه مخالف للدستور فماذا يكون ردكم نتمنى ان يكون مطابق لذالك المجلس وان لا تخالفوا قواعد الدستور وان يقررالناخب من يريد

ابو جميل

"مجلس النواب" يرفع كوتا المرأة في البلديات الى نسبة 25%

وكالة جراسا الاخبارية :

https://www.gerasanews.com/article/52686