أعلنت سلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، الخميس، نتائج التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية لمحافظة العقبة 2024.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف الفايز، خلال إطلاق النتائح، إن التعداد السكاني في محافظة العقبة لشهر أيار لعام 2024، بلغ قرابة 242 ألف نسمة، في التعداد الأول من نوعه على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، مضيفا أن نتائج التعداد ستوفر كافة المعلومات اللازمة لصانعي القرارات والسياسات.
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، قال إن الهدف الرئيسي من التعداد هو توفير قاعدة بيانات أساسية للسكان والأفراد، موضحا أن التعداد السكاني لمحافظة العقبة جرى ضمن عدّ رباعي يشمل السكان والمساكن والمنشآت والمزارع جرى استحداثه لأول مرة.
وفي ملخص نتائج تعداد السكان والمساكن، التي أعلنها فريحات، بلغ إجمالي عدد السكان في محافظة العقبة 241,936 فردا، 54% منهم ذكور، فيما أن 81.5% من السكان في محافظة العقبة يقيمون ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السكان الأردنيين يشكلون ما نسبته قرابة 82% من إجمالي عدد سكان المحافظة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسر 49,498 أسرة، ومتوسط حجم الأسرة 4,9 فردا.
وأشارت النتائج إلى أن 39.2% من إجمالي الذكور الذين أعمارهم 4 سنوات فأكثر ملتحقون بالتعليم مقابل 39.4 % من الإناث، فيما بلغت نسبة الأمية لإجمالي السكان الأردنيين ممن أعمارهم 13 سنة فأكثر 9.7%.
وبلغ نسبة الأفراد الذين يعانون من صعوبات وظيفية بأية درجة (من البسيطة إلى المطلقة المتمثلة بعدم القدرة على الأداء) 9.8% من إجمالي السكان الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر.
وأوضحت النتائج أن 77% من سكان محافظة العقبة المقيمين في المساكن التقليدية مشمولين بمظلة التأمين الصحي.
- مؤشرات اقتصادية -
أظهرت نتائج التعداد، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأسعار الجارية (1,464) مليون دينار أردني للعام 2022، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأسعار الثابتة 1,350 مليون دينار أردني للعام 2022.
وأشارت النتائج إلى أن عدد الأسر التي قامت برحلة إلى محافظة العقبة من خارج أسر محافظة العقبة 259,687 أسرة خلال عام 2023، فيما بلغ عدد الرحلات السياحية إلى محافظة العقبة 274,115 رحلة خلال العام الماضي.
وأوضحت أن عدد زوار محافظة العقبة خلال العام الماضي بلغ 919,595 زائرا، فيما بلغ إجمالي قيمة الإنفاق السياحي 81,900,020 دينار أردني خلال عام 2023، بينما بلغ إجمالي إنفاق أسر العقبة على الرحلات السياحية داخل المحافظة 609,700 دينار أردني للعام ذاته.
والنتائج، بينت أن عدد العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 22,404 مشتغل بنسبة بلغت 81.5% من إجمالي المشتغلين في المحافظة، فيما أشارت إلى أن معدل البطالة للسكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر في محافظة العقبة 18.5%، في حين بلغ معدل البطالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16.3%.
وأضافت أن أعلى معدلات للبطالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت للفئة العمرية (15- 24) بمعدل 46.8%.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات (8.6%)، (8.8%) في كل من محافظة العقبة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على التوالي، في حين بلغ اجمالي المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات على مستوى المملكة (14%).
وبلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل في محافظة العقبة 2,084 فرصة عمل، منها 1,247 فرصة عمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2023.
وفي ملخص نتائج تعداد المنشات الاقتصادية، بلغ عدد المنشآت الكلي 11842 منشأة، شكلت المنشآت العاملة منها ما نسبته 49% من إجمالي عدد المنشآت، تلاها المنشآت الخالية وشكلت ما نسبته 22%، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 19%، في حين بلغت نسبه المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 4%، بما نسبته 6% من المنشآت كانت منشآت وإدارات حكومية.
وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة قرابة 5783 منشأة، توزعت بحسب التنظيم الاقتصادي بنسبة 83% مركز رئيسي بدون فروع مقابل ما نسبته 17% من المنشآت كانت فروعاً تمسك ولا تمسك حسابات مستقلة وفروع شركات أجنبية غير عاملة ومكاتب إقليمية.
وأظهرت النتائج أن عدد المنشآت العاملة 4810 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات لها بشكل كامل وهي (المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط).
واحتلت المنشآت الفردية المرتبة الأولى بنسبة بلغت 84.3% من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 7.8%، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 4.9%، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 2.9% من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
وأشارت النتائج إلى أن 77% من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2010، وشكلت ما نسبته 35% من إجمالي قيمة رأس المال المصرح به للمنشآت الاقتصادية العاملة، بينما 84% من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي يعمل فيها 4 عاملين فأقل.
وبلغ عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات لها بشكل كامل ( المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط) حوالي 28 الف شخص وبان 39% من العاملين في المنشات يعملون في قطاع الخدمات وما نسبته 25% في قطاع الصناعة، وما نسبته 21% في قطاع التجارة وما نسبته 14% في قطاعي النقل والتشييد.
وبينت النتائج أن 80% من العاملين في المنشات الاقتصادية من الذكور مقابل 20% من الاناث، فيما أن 96% من العاملين في قطاع النقل هم من الذكور ومن ثم قطاع التشييد بنسبة 92%، ومن ثم قطاع التجارة بنسبة 91% في حين بلغت نسبة العاملين من الاناث ما نسبته 27% في قطاع الخدمات وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 25%.
ولفت التعداد إلى أن 71.6% من العاملين في المنشآت الصناعية كانوا من الأردنيين، وبلغت نسبة العاملين الأردنيين في قطاع التجارة 93.3%، وبلغت هذه النسبة في قطاع الخدمات 94%، وفي قطاع التشييد بلغت 84.6%، وفي قطاع النقل بلغت 97.3%، في حين بلغت في قطاع المالية والتأمين 99.6%.
وأوضح التعداد أن 13% من المنشآت الاقتصادية العاملة تستخدم التجارة الإلكترونية في معاملاتها. و كانت النسبة الاعلى في قطاع الانشاءات بما نسبته 24%، فيما كان قطاع الصناعة الاقل في استخدام التجارة الالكترونية بما نسبته 9%.
- تعداد زراعي -
وفي ملخص نتائج التعداد الزراعي؛ بلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة العقبة (2028) حيازة، حيث بلغ عدد الحيازات النباتية (562) حيازة فيما بلغ عدد حيازات الثروة الحيوانية (1089) حيازة ، وعدد الحيازات المختلطة (377) حيازة، إذ بلغ عدد الحيازات الفردية (1743) حيازة زراعية.
وبلغ عدد الحيازات الفردية التي يحوزها أردنيون (1713) بينما بلغ عدد الحيازات الزراعة التي يحوزها غير الأردنيين(30) حيازة فقط، وعدد الحيازات الزراعية الفردية التي يحوزها إناث (84) حيازة، بينما بلغ عدد الحيازات الزراعية التي يحوزها الذكور (1659) حيازة زراعية.
ووفق النتائج، بلغ عدد الحيازات الزراعية التي تديرها أنثى (95) حيازة بينما يدير (1933) حيازة زراعية يديرها الذكور، وعدد الحيازات الزراعية التي تستخدم الطاقة المتجددة (11) حيازة بينما تعتمد باقي الحيازات على الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة.
وبلغ عدد الحائزين الفرديين الذين يعتبرون أن الزراعة تشكل المهنة الرئيسية لهم (608) حائز زراعي بينما اعتبر (1135) حائز ان مهنتهم الرئيسيه هي غير الزراعة، وعدد الحدائق الملحقة بالمباني في محافظة العقبة (4600) حديقة، وأعداد الثروة الحيوانية 193 ألف رأس، توزعت الى 63.5 الف رأس من الضأن و 129.5 ألف رأس من الماعز.
وتنبع أهمية التعداد كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة شاملة ومتكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، التي لا يمكن بطرُق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن والمنشآت.
أعلنت سلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، الخميس، نتائج التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية لمحافظة العقبة 2024.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف الفايز، خلال إطلاق النتائح، إن التعداد السكاني في محافظة العقبة لشهر أيار لعام 2024، بلغ قرابة 242 ألف نسمة، في التعداد الأول من نوعه على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، مضيفا أن نتائج التعداد ستوفر كافة المعلومات اللازمة لصانعي القرارات والسياسات.
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، قال إن الهدف الرئيسي من التعداد هو توفير قاعدة بيانات أساسية للسكان والأفراد، موضحا أن التعداد السكاني لمحافظة العقبة جرى ضمن عدّ رباعي يشمل السكان والمساكن والمنشآت والمزارع جرى استحداثه لأول مرة.
وفي ملخص نتائج تعداد السكان والمساكن، التي أعلنها فريحات، بلغ إجمالي عدد السكان في محافظة العقبة 241,936 فردا، 54% منهم ذكور، فيما أن 81.5% من السكان في محافظة العقبة يقيمون ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السكان الأردنيين يشكلون ما نسبته قرابة 82% من إجمالي عدد سكان المحافظة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسر 49,498 أسرة، ومتوسط حجم الأسرة 4,9 فردا.
وأشارت النتائج إلى أن 39.2% من إجمالي الذكور الذين أعمارهم 4 سنوات فأكثر ملتحقون بالتعليم مقابل 39.4 % من الإناث، فيما بلغت نسبة الأمية لإجمالي السكان الأردنيين ممن أعمارهم 13 سنة فأكثر 9.7%.
وبلغ نسبة الأفراد الذين يعانون من صعوبات وظيفية بأية درجة (من البسيطة إلى المطلقة المتمثلة بعدم القدرة على الأداء) 9.8% من إجمالي السكان الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر.
وأوضحت النتائج أن 77% من سكان محافظة العقبة المقيمين في المساكن التقليدية مشمولين بمظلة التأمين الصحي.
- مؤشرات اقتصادية -
أظهرت نتائج التعداد، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأسعار الجارية (1,464) مليون دينار أردني للعام 2022، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأسعار الثابتة 1,350 مليون دينار أردني للعام 2022.
وأشارت النتائج إلى أن عدد الأسر التي قامت برحلة إلى محافظة العقبة من خارج أسر محافظة العقبة 259,687 أسرة خلال عام 2023، فيما بلغ عدد الرحلات السياحية إلى محافظة العقبة 274,115 رحلة خلال العام الماضي.
وأوضحت أن عدد زوار محافظة العقبة خلال العام الماضي بلغ 919,595 زائرا، فيما بلغ إجمالي قيمة الإنفاق السياحي 81,900,020 دينار أردني خلال عام 2023، بينما بلغ إجمالي إنفاق أسر العقبة على الرحلات السياحية داخل المحافظة 609,700 دينار أردني للعام ذاته.
والنتائج، بينت أن عدد العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 22,404 مشتغل بنسبة بلغت 81.5% من إجمالي المشتغلين في المحافظة، فيما أشارت إلى أن معدل البطالة للسكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر في محافظة العقبة 18.5%، في حين بلغ معدل البطالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16.3%.
وأضافت أن أعلى معدلات للبطالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت للفئة العمرية (15- 24) بمعدل 46.8%.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات (8.6%)، (8.8%) في كل من محافظة العقبة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على التوالي، في حين بلغ اجمالي المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات على مستوى المملكة (14%).
وبلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل في محافظة العقبة 2,084 فرصة عمل، منها 1,247 فرصة عمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2023.
وفي ملخص نتائج تعداد المنشات الاقتصادية، بلغ عدد المنشآت الكلي 11842 منشأة، شكلت المنشآت العاملة منها ما نسبته 49% من إجمالي عدد المنشآت، تلاها المنشآت الخالية وشكلت ما نسبته 22%، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 19%، في حين بلغت نسبه المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 4%، بما نسبته 6% من المنشآت كانت منشآت وإدارات حكومية.
وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة قرابة 5783 منشأة، توزعت بحسب التنظيم الاقتصادي بنسبة 83% مركز رئيسي بدون فروع مقابل ما نسبته 17% من المنشآت كانت فروعاً تمسك ولا تمسك حسابات مستقلة وفروع شركات أجنبية غير عاملة ومكاتب إقليمية.
وأظهرت النتائج أن عدد المنشآت العاملة 4810 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات لها بشكل كامل وهي (المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط).
واحتلت المنشآت الفردية المرتبة الأولى بنسبة بلغت 84.3% من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 7.8%، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 4.9%، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 2.9% من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
وأشارت النتائج إلى أن 77% من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2010، وشكلت ما نسبته 35% من إجمالي قيمة رأس المال المصرح به للمنشآت الاقتصادية العاملة، بينما 84% من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي يعمل فيها 4 عاملين فأقل.
وبلغ عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات لها بشكل كامل ( المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط) حوالي 28 الف شخص وبان 39% من العاملين في المنشات يعملون في قطاع الخدمات وما نسبته 25% في قطاع الصناعة، وما نسبته 21% في قطاع التجارة وما نسبته 14% في قطاعي النقل والتشييد.
وبينت النتائج أن 80% من العاملين في المنشات الاقتصادية من الذكور مقابل 20% من الاناث، فيما أن 96% من العاملين في قطاع النقل هم من الذكور ومن ثم قطاع التشييد بنسبة 92%، ومن ثم قطاع التجارة بنسبة 91% في حين بلغت نسبة العاملين من الاناث ما نسبته 27% في قطاع الخدمات وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 25%.
ولفت التعداد إلى أن 71.6% من العاملين في المنشآت الصناعية كانوا من الأردنيين، وبلغت نسبة العاملين الأردنيين في قطاع التجارة 93.3%، وبلغت هذه النسبة في قطاع الخدمات 94%، وفي قطاع التشييد بلغت 84.6%، وفي قطاع النقل بلغت 97.3%، في حين بلغت في قطاع المالية والتأمين 99.6%.
وأوضح التعداد أن 13% من المنشآت الاقتصادية العاملة تستخدم التجارة الإلكترونية في معاملاتها. و كانت النسبة الاعلى في قطاع الانشاءات بما نسبته 24%، فيما كان قطاع الصناعة الاقل في استخدام التجارة الالكترونية بما نسبته 9%.
- تعداد زراعي -
وفي ملخص نتائج التعداد الزراعي؛ بلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة العقبة (2028) حيازة، حيث بلغ عدد الحيازات النباتية (562) حيازة فيما بلغ عدد حيازات الثروة الحيوانية (1089) حيازة ، وعدد الحيازات المختلطة (377) حيازة، إذ بلغ عدد الحيازات الفردية (1743) حيازة زراعية.
وبلغ عدد الحيازات الفردية التي يحوزها أردنيون (1713) بينما بلغ عدد الحيازات الزراعة التي يحوزها غير الأردنيين(30) حيازة فقط، وعدد الحيازات الزراعية الفردية التي يحوزها إناث (84) حيازة، بينما بلغ عدد الحيازات الزراعية التي يحوزها الذكور (1659) حيازة زراعية.
ووفق النتائج، بلغ عدد الحيازات الزراعية التي تديرها أنثى (95) حيازة بينما يدير (1933) حيازة زراعية يديرها الذكور، وعدد الحيازات الزراعية التي تستخدم الطاقة المتجددة (11) حيازة بينما تعتمد باقي الحيازات على الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة.
وبلغ عدد الحائزين الفرديين الذين يعتبرون أن الزراعة تشكل المهنة الرئيسية لهم (608) حائز زراعي بينما اعتبر (1135) حائز ان مهنتهم الرئيسيه هي غير الزراعة، وعدد الحدائق الملحقة بالمباني في محافظة العقبة (4600) حديقة، وأعداد الثروة الحيوانية 193 ألف رأس، توزعت الى 63.5 الف رأس من الضأن و 129.5 ألف رأس من الماعز.
وتنبع أهمية التعداد كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة شاملة ومتكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، التي لا يمكن بطرُق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن والمنشآت.
أعلنت سلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، الخميس، نتائج التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية لمحافظة العقبة 2024.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف الفايز، خلال إطلاق النتائح، إن التعداد السكاني في محافظة العقبة لشهر أيار لعام 2024، بلغ قرابة 242 ألف نسمة، في التعداد الأول من نوعه على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، مضيفا أن نتائج التعداد ستوفر كافة المعلومات اللازمة لصانعي القرارات والسياسات.
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، قال إن الهدف الرئيسي من التعداد هو توفير قاعدة بيانات أساسية للسكان والأفراد، موضحا أن التعداد السكاني لمحافظة العقبة جرى ضمن عدّ رباعي يشمل السكان والمساكن والمنشآت والمزارع جرى استحداثه لأول مرة.
وفي ملخص نتائج تعداد السكان والمساكن، التي أعلنها فريحات، بلغ إجمالي عدد السكان في محافظة العقبة 241,936 فردا، 54% منهم ذكور، فيما أن 81.5% من السكان في محافظة العقبة يقيمون ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السكان الأردنيين يشكلون ما نسبته قرابة 82% من إجمالي عدد سكان المحافظة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسر 49,498 أسرة، ومتوسط حجم الأسرة 4,9 فردا.
وأشارت النتائج إلى أن 39.2% من إجمالي الذكور الذين أعمارهم 4 سنوات فأكثر ملتحقون بالتعليم مقابل 39.4 % من الإناث، فيما بلغت نسبة الأمية لإجمالي السكان الأردنيين ممن أعمارهم 13 سنة فأكثر 9.7%.
وبلغ نسبة الأفراد الذين يعانون من صعوبات وظيفية بأية درجة (من البسيطة إلى المطلقة المتمثلة بعدم القدرة على الأداء) 9.8% من إجمالي السكان الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر.
وأوضحت النتائج أن 77% من سكان محافظة العقبة المقيمين في المساكن التقليدية مشمولين بمظلة التأمين الصحي.
- مؤشرات اقتصادية -
أظهرت نتائج التعداد، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأسعار الجارية (1,464) مليون دينار أردني للعام 2022، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأسعار الثابتة 1,350 مليون دينار أردني للعام 2022.
وأشارت النتائج إلى أن عدد الأسر التي قامت برحلة إلى محافظة العقبة من خارج أسر محافظة العقبة 259,687 أسرة خلال عام 2023، فيما بلغ عدد الرحلات السياحية إلى محافظة العقبة 274,115 رحلة خلال العام الماضي.
وأوضحت أن عدد زوار محافظة العقبة خلال العام الماضي بلغ 919,595 زائرا، فيما بلغ إجمالي قيمة الإنفاق السياحي 81,900,020 دينار أردني خلال عام 2023، بينما بلغ إجمالي إنفاق أسر العقبة على الرحلات السياحية داخل المحافظة 609,700 دينار أردني للعام ذاته.
والنتائج، بينت أن عدد العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 22,404 مشتغل بنسبة بلغت 81.5% من إجمالي المشتغلين في المحافظة، فيما أشارت إلى أن معدل البطالة للسكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر في محافظة العقبة 18.5%، في حين بلغ معدل البطالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16.3%.
وأضافت أن أعلى معدلات للبطالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت للفئة العمرية (15- 24) بمعدل 46.8%.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات (8.6%)، (8.8%) في كل من محافظة العقبة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على التوالي، في حين بلغ اجمالي المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث الأردنيات على مستوى المملكة (14%).
وبلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل في محافظة العقبة 2,084 فرصة عمل، منها 1,247 فرصة عمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2023.
وفي ملخص نتائج تعداد المنشات الاقتصادية، بلغ عدد المنشآت الكلي 11842 منشأة، شكلت المنشآت العاملة منها ما نسبته 49% من إجمالي عدد المنشآت، تلاها المنشآت الخالية وشكلت ما نسبته 22%، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 19%، في حين بلغت نسبه المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 4%، بما نسبته 6% من المنشآت كانت منشآت وإدارات حكومية.
وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة قرابة 5783 منشأة، توزعت بحسب التنظيم الاقتصادي بنسبة 83% مركز رئيسي بدون فروع مقابل ما نسبته 17% من المنشآت كانت فروعاً تمسك ولا تمسك حسابات مستقلة وفروع شركات أجنبية غير عاملة ومكاتب إقليمية.
وأظهرت النتائج أن عدد المنشآت العاملة 4810 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات لها بشكل كامل وهي (المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط).
واحتلت المنشآت الفردية المرتبة الأولى بنسبة بلغت 84.3% من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 7.8%، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 4.9%، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 2.9% من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
وأشارت النتائج إلى أن 77% من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2010، وشكلت ما نسبته 35% من إجمالي قيمة رأس المال المصرح به للمنشآت الاقتصادية العاملة، بينما 84% من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي يعمل فيها 4 عاملين فأقل.
وبلغ عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات لها بشكل كامل ( المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط) حوالي 28 الف شخص وبان 39% من العاملين في المنشات يعملون في قطاع الخدمات وما نسبته 25% في قطاع الصناعة، وما نسبته 21% في قطاع التجارة وما نسبته 14% في قطاعي النقل والتشييد.
وبينت النتائج أن 80% من العاملين في المنشات الاقتصادية من الذكور مقابل 20% من الاناث، فيما أن 96% من العاملين في قطاع النقل هم من الذكور ومن ثم قطاع التشييد بنسبة 92%، ومن ثم قطاع التجارة بنسبة 91% في حين بلغت نسبة العاملين من الاناث ما نسبته 27% في قطاع الخدمات وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 25%.
ولفت التعداد إلى أن 71.6% من العاملين في المنشآت الصناعية كانوا من الأردنيين، وبلغت نسبة العاملين الأردنيين في قطاع التجارة 93.3%، وبلغت هذه النسبة في قطاع الخدمات 94%، وفي قطاع التشييد بلغت 84.6%، وفي قطاع النقل بلغت 97.3%، في حين بلغت في قطاع المالية والتأمين 99.6%.
وأوضح التعداد أن 13% من المنشآت الاقتصادية العاملة تستخدم التجارة الإلكترونية في معاملاتها. و كانت النسبة الاعلى في قطاع الانشاءات بما نسبته 24%، فيما كان قطاع الصناعة الاقل في استخدام التجارة الالكترونية بما نسبته 9%.
- تعداد زراعي -
وفي ملخص نتائج التعداد الزراعي؛ بلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة العقبة (2028) حيازة، حيث بلغ عدد الحيازات النباتية (562) حيازة فيما بلغ عدد حيازات الثروة الحيوانية (1089) حيازة ، وعدد الحيازات المختلطة (377) حيازة، إذ بلغ عدد الحيازات الفردية (1743) حيازة زراعية.
وبلغ عدد الحيازات الفردية التي يحوزها أردنيون (1713) بينما بلغ عدد الحيازات الزراعة التي يحوزها غير الأردنيين(30) حيازة فقط، وعدد الحيازات الزراعية الفردية التي يحوزها إناث (84) حيازة، بينما بلغ عدد الحيازات الزراعية التي يحوزها الذكور (1659) حيازة زراعية.
ووفق النتائج، بلغ عدد الحيازات الزراعية التي تديرها أنثى (95) حيازة بينما يدير (1933) حيازة زراعية يديرها الذكور، وعدد الحيازات الزراعية التي تستخدم الطاقة المتجددة (11) حيازة بينما تعتمد باقي الحيازات على الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة.
وبلغ عدد الحائزين الفرديين الذين يعتبرون أن الزراعة تشكل المهنة الرئيسية لهم (608) حائز زراعي بينما اعتبر (1135) حائز ان مهنتهم الرئيسيه هي غير الزراعة، وعدد الحدائق الملحقة بالمباني في محافظة العقبة (4600) حديقة، وأعداد الثروة الحيوانية 193 ألف رأس، توزعت الى 63.5 الف رأس من الضأن و 129.5 ألف رأس من الماعز.
وتنبع أهمية التعداد كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة شاملة ومتكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، التي لا يمكن بطرُق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن والمنشآت.
التعليقات