خاص - علمت 'جراسا نيوز' ان ارادة ملكية ستصدر خلال الاسبوع الحالي بفض الدورة الاستثنائية الحالية ، وفق مصادر برلمانية .

ونوهت المصادر ان ارادة ملكية جديدة ستصدر في الاسبوع المقبل بدورةاستثنائية جديدةمن اجل اقرار التعديلات الدستورية التي ستخرج عن لجنة تعديل الدستور نهاية الاسبوع الحالي.

ومن ابرز القوانيين التى احالتها الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت رقم10 لسنة2011 قانون العفو العام ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين ومشروع القانون المعدل لقانون هئية مكافحة الفساد ومشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة والذي بموجبه يعطى الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ان يحدد اسعار اي من السلع الاساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية.

اما ابرز التعديلات التى تضمنها قانون المالكين والمستاجرين هو السماح للمستاجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستاجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ونص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار.

ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر
وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة
تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن.

اما ابرز نصوص قانون البلديات فهي ان امين عمان يعين بقرار من مجلس الوزراء وينتخب عبر الانتخاب المباشر ثلثي اعضاء مجلس امانة عمان.

كما تضمن القانون استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات وسمح القانون للبلديات انشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والاسكان والادخار، اضافة الى انه منع عضو مجلس الامة من الترشح لانتخابات رئاسة اي بلديه او عضوية المجلس فيها.

اما قانون نقابة المعلمين فقد اشترط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات من
اعضاء الهئية العامة المركزية على الاقل.

يذكر ان الارادة الملكية السامية لعقد الدورة الاستثنائية تضمن ادراج20 قانونا على جدول اعمالها اضافة الى مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب وتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.

كما ان الحكومة لم ترسل الى مجلس النواب حتى الان جميع القوانيين المدرجة على الدورة الاستثنائية ومنها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2011 .

خاص - علمت 'جراسا نيوز' ان ارادة ملكية ستصدر خلال الاسبوع الحالي بفض الدورة الاستثنائية الحالية ، وفق مصادر برلمانية .

ونوهت المصادر ان ارادة ملكية جديدة ستصدر في الاسبوع المقبل بدورةاستثنائية جديدةمن اجل اقرار التعديلات الدستورية التي ستخرج عن لجنة تعديل الدستور نهاية الاسبوع الحالي.

ومن ابرز القوانيين التى احالتها الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت رقم10 لسنة2011 قانون العفو العام ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين ومشروع القانون المعدل لقانون هئية مكافحة الفساد ومشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة والذي بموجبه يعطى الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ان يحدد اسعار اي من السلع الاساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية.

اما ابرز التعديلات التى تضمنها قانون المالكين والمستاجرين هو السماح للمستاجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستاجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ونص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار.

ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر
وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة
تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن.

اما ابرز نصوص قانون البلديات فهي ان امين عمان يعين بقرار من مجلس الوزراء وينتخب عبر الانتخاب المباشر ثلثي اعضاء مجلس امانة عمان.

كما تضمن القانون استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات وسمح القانون للبلديات انشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والاسكان والادخار، اضافة الى انه منع عضو مجلس الامة من الترشح لانتخابات رئاسة اي بلديه او عضوية المجلس فيها.

اما قانون نقابة المعلمين فقد اشترط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات من
اعضاء الهئية العامة المركزية على الاقل.

يذكر ان الارادة الملكية السامية لعقد الدورة الاستثنائية تضمن ادراج20 قانونا على جدول اعمالها اضافة الى مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب وتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.

كما ان الحكومة لم ترسل الى مجلس النواب حتى الان جميع القوانيين المدرجة على الدورة الاستثنائية ومنها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2011 .

خاص - علمت 'جراسا نيوز' ان ارادة ملكية ستصدر خلال الاسبوع الحالي بفض الدورة الاستثنائية الحالية ، وفق مصادر برلمانية .

ونوهت المصادر ان ارادة ملكية جديدة ستصدر في الاسبوع المقبل بدورةاستثنائية جديدةمن اجل اقرار التعديلات الدستورية التي ستخرج عن لجنة تعديل الدستور نهاية الاسبوع الحالي.

ومن ابرز القوانيين التى احالتها الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت رقم10 لسنة2011 قانون العفو العام ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين ومشروع القانون المعدل لقانون هئية مكافحة الفساد ومشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة والذي بموجبه يعطى الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ان يحدد اسعار اي من السلع الاساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية.

اما ابرز التعديلات التى تضمنها قانون المالكين والمستاجرين هو السماح للمستاجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستاجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ونص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار.

ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر
وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة
تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن.

اما ابرز نصوص قانون البلديات فهي ان امين عمان يعين بقرار من مجلس الوزراء وينتخب عبر الانتخاب المباشر ثلثي اعضاء مجلس امانة عمان.

كما تضمن القانون استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات وسمح القانون للبلديات انشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والاسكان والادخار، اضافة الى انه منع عضو مجلس الامة من الترشح لانتخابات رئاسة اي بلديه او عضوية المجلس فيها.

اما قانون نقابة المعلمين فقد اشترط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات من
اعضاء الهئية العامة المركزية على الاقل.

يذكر ان الارادة الملكية السامية لعقد الدورة الاستثنائية تضمن ادراج20 قانونا على جدول اعمالها اضافة الى مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب وتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.

كما ان الحكومة لم ترسل الى مجلس النواب حتى الان جميع القوانيين المدرجة على الدورة الاستثنائية ومنها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2011 .