للعلم فقط بالفرق ما بين القرار العادي structured decisions وغير العادي unstructured decisions هو أن القرار العادي يعتمد على الروتين وتكرار ما هو مكرر وتجريب المجرب ، في حين أن القرار غير العادي هو الذي يعتمد أساساً على تحديد المشكلة وعلى تقييم علمي موضوعي لها وتشخيص دقيق لمتغيراتها ثم يطرح الحلول الخلاّقة والمبتكرة وإيجاد قيمة لها لا توجدها القرارات العادية .
في السياق ومنذ عقد من الزمن ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مسؤولياته وهو يطرح فكر الإصلاح والتغيير والنتيجة التي وصلنا إليها أزمة ومديونية طاحنة نحن الآن نقف على فوهة البركان كما سمّاها بعض المحللين ، ما الذي يعوق الإصلاح في الأردن سؤال أجاب عليه كل المراقبين والمحللين والسياسيين اللذين توحدت رؤاهم حول أربع ملفات تعوق الإصلاح هي الملف الأردني الفلسطيني وتداخلاته المفتوحة الإملاءات الخارجية وملف الطبقة البرجوازية المتنفذه المحيطة بالملك وأبو الملفات كلها وهو ملف الفساد .
يخطئ جداً من يقول أن المشكلة غير محددة وأن التشخيص غير دقيق ، وإلاّ لماذا ارتفع سقف الطلبات التي ترفعها المسيرات الشعبية إلى مستويات غير مسبوقة ، وأصبح واضحاً لكل ذي بصيرة أن الوضع في الأردن يتجاذبه فريقان الأول قوى الشد العكسي المحيطة بالملك والثاني المد الشعبي الذي يطور موقفه كل أسبوع عمّا قبله ؟ ويخطئ أكثر من يعتقد أن عدد المشاركين في المسيرات محدود وضمن السيطرة وأن الأمر لا يعدو كونه عبارة عن تهييج إعلامي سيتم احتواءه بالقوانين والعصا والجزره ثم تعود المياه إلى مجاريها .
يستقر في وجدان الشعب الأردني أن الحكومة وأجهزتها تعمل على قتل الوقت وإبطاء الإصلاح وإبقاءه في حدود الشكل والابتعاد عن الجوهر المطلوب شعبياً ، كما يستقر قي الوجدان الشعبي أن مواقع القرار في الأردن مهتمة جداً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الفساد لا بل والذهاب لمخاطبة الشارع ومن خلال بعض الأدوات أنّ دعونا نتجاوز ملف الفساد الذي يسيء للأردن ويبعد المستثمرين عنه في حين يرى الشعب أن فتح ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما علت مناصبهم هو الذي يطمئن المستثمر الناجح وليس النصّاب بأن يأتي للأردن .
الذي يتسبب في انهيار الدولة ليس المسيرات والتظاهر بل هو الاقتصاد الذي يقلب كل المعادلات؟ نحن الآن في عين الخطر والقول بإمكانية الخروج من الخطر اعتماداً على مساعدات خارجية قد تأتي أو لا تأتي قول غير مضمون ولا مأمول ، إزاء الخطر المحدق بنا جميعاً ، الحكم ، الحكومة ، الشعب والوطن ، بات الأمر معلقاً على عدة قرارات استراتيجيه غير عادية يتخذها الملك صاحب السلطات المطلقة بعد أن يستمع إلى فريق من السياسيين والمثقفين الوطنيين بعيداً عن كل الحلقات المحيطة به . نعم بدون هذه القرارات فأن أحداً لا يمكن أن يكون بمقدوره التنبؤ بما سيحدث قريباً إزاء المجهول المرعب، كما لا أعرف إذا كان مقدراً لهذه المقالة أن تنشر أو لا ولكن الأمر أخطر وأكبر من نشر مقالة أو حذفها اللهم اشهد أني قد بلغت والله المستعان .

باحث ومحلل

للعلم فقط بالفرق ما بين القرار العادي structured decisions وغير العادي unstructured decisions هو أن القرار العادي يعتمد على الروتين وتكرار ما هو مكرر وتجريب المجرب ، في حين أن القرار غير العادي هو الذي يعتمد أساساً على تحديد المشكلة وعلى تقييم علمي موضوعي لها وتشخيص دقيق لمتغيراتها ثم يطرح الحلول الخلاّقة والمبتكرة وإيجاد قيمة لها لا توجدها القرارات العادية .
في السياق ومنذ عقد من الزمن ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مسؤولياته وهو يطرح فكر الإصلاح والتغيير والنتيجة التي وصلنا إليها أزمة ومديونية طاحنة نحن الآن نقف على فوهة البركان كما سمّاها بعض المحللين ، ما الذي يعوق الإصلاح في الأردن سؤال أجاب عليه كل المراقبين والمحللين والسياسيين اللذين توحدت رؤاهم حول أربع ملفات تعوق الإصلاح هي الملف الأردني الفلسطيني وتداخلاته المفتوحة الإملاءات الخارجية وملف الطبقة البرجوازية المتنفذه المحيطة بالملك وأبو الملفات كلها وهو ملف الفساد .
يخطئ جداً من يقول أن المشكلة غير محددة وأن التشخيص غير دقيق ، وإلاّ لماذا ارتفع سقف الطلبات التي ترفعها المسيرات الشعبية إلى مستويات غير مسبوقة ، وأصبح واضحاً لكل ذي بصيرة أن الوضع في الأردن يتجاذبه فريقان الأول قوى الشد العكسي المحيطة بالملك والثاني المد الشعبي الذي يطور موقفه كل أسبوع عمّا قبله ؟ ويخطئ أكثر من يعتقد أن عدد المشاركين في المسيرات محدود وضمن السيطرة وأن الأمر لا يعدو كونه عبارة عن تهييج إعلامي سيتم احتواءه بالقوانين والعصا والجزره ثم تعود المياه إلى مجاريها .
يستقر في وجدان الشعب الأردني أن الحكومة وأجهزتها تعمل على قتل الوقت وإبطاء الإصلاح وإبقاءه في حدود الشكل والابتعاد عن الجوهر المطلوب شعبياً ، كما يستقر قي الوجدان الشعبي أن مواقع القرار في الأردن مهتمة جداً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الفساد لا بل والذهاب لمخاطبة الشارع ومن خلال بعض الأدوات أنّ دعونا نتجاوز ملف الفساد الذي يسيء للأردن ويبعد المستثمرين عنه في حين يرى الشعب أن فتح ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما علت مناصبهم هو الذي يطمئن المستثمر الناجح وليس النصّاب بأن يأتي للأردن .
الذي يتسبب في انهيار الدولة ليس المسيرات والتظاهر بل هو الاقتصاد الذي يقلب كل المعادلات؟ نحن الآن في عين الخطر والقول بإمكانية الخروج من الخطر اعتماداً على مساعدات خارجية قد تأتي أو لا تأتي قول غير مضمون ولا مأمول ، إزاء الخطر المحدق بنا جميعاً ، الحكم ، الحكومة ، الشعب والوطن ، بات الأمر معلقاً على عدة قرارات استراتيجيه غير عادية يتخذها الملك صاحب السلطات المطلقة بعد أن يستمع إلى فريق من السياسيين والمثقفين الوطنيين بعيداً عن كل الحلقات المحيطة به . نعم بدون هذه القرارات فأن أحداً لا يمكن أن يكون بمقدوره التنبؤ بما سيحدث قريباً إزاء المجهول المرعب، كما لا أعرف إذا كان مقدراً لهذه المقالة أن تنشر أو لا ولكن الأمر أخطر وأكبر من نشر مقالة أو حذفها اللهم اشهد أني قد بلغت والله المستعان .

باحث ومحلل

للعلم فقط بالفرق ما بين القرار العادي structured decisions وغير العادي unstructured decisions هو أن القرار العادي يعتمد على الروتين وتكرار ما هو مكرر وتجريب المجرب ، في حين أن القرار غير العادي هو الذي يعتمد أساساً على تحديد المشكلة وعلى تقييم علمي موضوعي لها وتشخيص دقيق لمتغيراتها ثم يطرح الحلول الخلاّقة والمبتكرة وإيجاد قيمة لها لا توجدها القرارات العادية .
في السياق ومنذ عقد من الزمن ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مسؤولياته وهو يطرح فكر الإصلاح والتغيير والنتيجة التي وصلنا إليها أزمة ومديونية طاحنة نحن الآن نقف على فوهة البركان كما سمّاها بعض المحللين ، ما الذي يعوق الإصلاح في الأردن سؤال أجاب عليه كل المراقبين والمحللين والسياسيين اللذين توحدت رؤاهم حول أربع ملفات تعوق الإصلاح هي الملف الأردني الفلسطيني وتداخلاته المفتوحة الإملاءات الخارجية وملف الطبقة البرجوازية المتنفذه المحيطة بالملك وأبو الملفات كلها وهو ملف الفساد .
يخطئ جداً من يقول أن المشكلة غير محددة وأن التشخيص غير دقيق ، وإلاّ لماذا ارتفع سقف الطلبات التي ترفعها المسيرات الشعبية إلى مستويات غير مسبوقة ، وأصبح واضحاً لكل ذي بصيرة أن الوضع في الأردن يتجاذبه فريقان الأول قوى الشد العكسي المحيطة بالملك والثاني المد الشعبي الذي يطور موقفه كل أسبوع عمّا قبله ؟ ويخطئ أكثر من يعتقد أن عدد المشاركين في المسيرات محدود وضمن السيطرة وأن الأمر لا يعدو كونه عبارة عن تهييج إعلامي سيتم احتواءه بالقوانين والعصا والجزره ثم تعود المياه إلى مجاريها .
يستقر في وجدان الشعب الأردني أن الحكومة وأجهزتها تعمل على قتل الوقت وإبطاء الإصلاح وإبقاءه في حدود الشكل والابتعاد عن الجوهر المطلوب شعبياً ، كما يستقر قي الوجدان الشعبي أن مواقع القرار في الأردن مهتمة جداً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الفساد لا بل والذهاب لمخاطبة الشارع ومن خلال بعض الأدوات أنّ دعونا نتجاوز ملف الفساد الذي يسيء للأردن ويبعد المستثمرين عنه في حين يرى الشعب أن فتح ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما علت مناصبهم هو الذي يطمئن المستثمر الناجح وليس النصّاب بأن يأتي للأردن .
الذي يتسبب في انهيار الدولة ليس المسيرات والتظاهر بل هو الاقتصاد الذي يقلب كل المعادلات؟ نحن الآن في عين الخطر والقول بإمكانية الخروج من الخطر اعتماداً على مساعدات خارجية قد تأتي أو لا تأتي قول غير مضمون ولا مأمول ، إزاء الخطر المحدق بنا جميعاً ، الحكم ، الحكومة ، الشعب والوطن ، بات الأمر معلقاً على عدة قرارات استراتيجيه غير عادية يتخذها الملك صاحب السلطات المطلقة بعد أن يستمع إلى فريق من السياسيين والمثقفين الوطنيين بعيداً عن كل الحلقات المحيطة به . نعم بدون هذه القرارات فأن أحداً لا يمكن أن يكون بمقدوره التنبؤ بما سيحدث قريباً إزاء المجهول المرعب، كما لا أعرف إذا كان مقدراً لهذه المقالة أن تنشر أو لا ولكن الأمر أخطر وأكبر من نشر مقالة أو حذفها اللهم اشهد أني قد بلغت والله المستعان .

باحث ومحلل