خاص - طالب النائب الدكتور عبد الله النسور بتغيير المادة 53 والتي تنص على ان جرائم الانتخاب تسقط بعد سنة واحدة من إجراء الانتخابات ، معتبرا أن هذه المادة تعطي حصانة للمجرمين مطالبا مجلس النواب بأن يأخذ على عاتقة تغييرها واعتبارها جريمة شأنها شأن باقي الجرائم.
ونوه خلال المحاضرة التي نظمها حزب الوسط الإسلامي فرع السلط في مجمع النقابات المهنية حول قانون الانتخاب ان اجراء انتخابات نيابية العام المقبل وبالتالي حل مجلس النواب بات وارد الامر الذي وصفه بأنه يعيش أجواء مرتبكة نتيجة شعوره بفقدان ثقة الشعب فيه بسبب السماح للسلطة التنفيذية الهيمنة عليه، معتبرا أن الوطن يمر بمرحلة خطرة تتطلب منا التعامل بصدق بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة.
ولفت النسور إلى أن النظام الانتخابي المقترح غير مطبق في أية دولة بالعالم باستثناء العراق، كما أن معظم المواطنين لم يستوعبوا ويفهموا آليات عمله.
وأشاد النسور بتخصيص أربع مواد من أصل مئة مادة يتكون منها القانون للعقوبات بحق المخالفين.
وقال النسور أن كثيرا من مواده وخاصة الإجرائية منها تشكل خطوة للأمام في مجال تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات وخاصة تشكيل هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بعيدا عن وزارة الداخلية ، مستعرضا مراحل الترشح وسحب الترشيح وحق المرشحين في الظهور في وسائل الأعلام ونقل الطعن في صحة النتائج من أمام مجلس النواب إلى القضاء.
خاص - طالب النائب الدكتور عبد الله النسور بتغيير المادة 53 والتي تنص على ان جرائم الانتخاب تسقط بعد سنة واحدة من إجراء الانتخابات ، معتبرا أن هذه المادة تعطي حصانة للمجرمين مطالبا مجلس النواب بأن يأخذ على عاتقة تغييرها واعتبارها جريمة شأنها شأن باقي الجرائم.
ونوه خلال المحاضرة التي نظمها حزب الوسط الإسلامي فرع السلط في مجمع النقابات المهنية حول قانون الانتخاب ان اجراء انتخابات نيابية العام المقبل وبالتالي حل مجلس النواب بات وارد الامر الذي وصفه بأنه يعيش أجواء مرتبكة نتيجة شعوره بفقدان ثقة الشعب فيه بسبب السماح للسلطة التنفيذية الهيمنة عليه، معتبرا أن الوطن يمر بمرحلة خطرة تتطلب منا التعامل بصدق بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة.
ولفت النسور إلى أن النظام الانتخابي المقترح غير مطبق في أية دولة بالعالم باستثناء العراق، كما أن معظم المواطنين لم يستوعبوا ويفهموا آليات عمله.
وأشاد النسور بتخصيص أربع مواد من أصل مئة مادة يتكون منها القانون للعقوبات بحق المخالفين.
وقال النسور أن كثيرا من مواده وخاصة الإجرائية منها تشكل خطوة للأمام في مجال تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات وخاصة تشكيل هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بعيدا عن وزارة الداخلية ، مستعرضا مراحل الترشح وسحب الترشيح وحق المرشحين في الظهور في وسائل الأعلام ونقل الطعن في صحة النتائج من أمام مجلس النواب إلى القضاء.
خاص - طالب النائب الدكتور عبد الله النسور بتغيير المادة 53 والتي تنص على ان جرائم الانتخاب تسقط بعد سنة واحدة من إجراء الانتخابات ، معتبرا أن هذه المادة تعطي حصانة للمجرمين مطالبا مجلس النواب بأن يأخذ على عاتقة تغييرها واعتبارها جريمة شأنها شأن باقي الجرائم.
ونوه خلال المحاضرة التي نظمها حزب الوسط الإسلامي فرع السلط في مجمع النقابات المهنية حول قانون الانتخاب ان اجراء انتخابات نيابية العام المقبل وبالتالي حل مجلس النواب بات وارد الامر الذي وصفه بأنه يعيش أجواء مرتبكة نتيجة شعوره بفقدان ثقة الشعب فيه بسبب السماح للسلطة التنفيذية الهيمنة عليه، معتبرا أن الوطن يمر بمرحلة خطرة تتطلب منا التعامل بصدق بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة.
ولفت النسور إلى أن النظام الانتخابي المقترح غير مطبق في أية دولة بالعالم باستثناء العراق، كما أن معظم المواطنين لم يستوعبوا ويفهموا آليات عمله.
وأشاد النسور بتخصيص أربع مواد من أصل مئة مادة يتكون منها القانون للعقوبات بحق المخالفين.
وقال النسور أن كثيرا من مواده وخاصة الإجرائية منها تشكل خطوة للأمام في مجال تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات وخاصة تشكيل هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بعيدا عن وزارة الداخلية ، مستعرضا مراحل الترشح وسحب الترشيح وحق المرشحين في الظهور في وسائل الأعلام ونقل الطعن في صحة النتائج من أمام مجلس النواب إلى القضاء.
التعليقات
انت كنت ما تساعد الا السلطيه
لما كنت وزير
وكانه الي من خارج السلط
مو اردني : بتقدر تنكر
هل حكي
وراجع تعمل بطولات
حفظ الله الاردن
وحفظ الله جلاله الملك
...............