خاص- شكك حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له اليوم في المناخ السياسي الذي خرج بموجبه قانون العفو العام ، الذي صادق عليه الملك عبدالله الثاني مؤخراً؛ ومستندا للفقرة (1) في من المادة 94 من الدستور التي تجيز للحكومة اصدار قانون بموافقة ملكية بظل غياب مجلس النواب حال وجود حالة طارئة تستدعي مثل تلك التدابير، الا ان العمل الاسلامي، فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ الامر الذي دفع العمل الاسلامي وبضوء سقوط الحالة الطارئة المشار اليها يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستوانون .
وتاليا نص البيان : بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011.
بعد دراسة مستفيضة لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5096، الصادر بتاريخ 8/6/2011م ، والذي يعفي إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2010م، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكمة الجزائية، إذ أن الغاية والحكمة من إصدار قانون العفو العام تكمن في أن الدولة وهي صاحبة الولاية العامة بإنزال العقاب فيمن يخالف قوانينها وأنظمتها تصفح عن هؤلاء المخالفين في القضايا الأمنية والسياسية من منطلق مفهوم إنساني واجتماعي، حتى يعودوا للانتظام في النسيج الاجتماعي خاصة في هذه الأيام التي تشهد جواً من التوتر الشعبي ، ونود أن نبدي الملاحظات التالية على القانون المؤقت:
1- صدوره كقانون مؤقت بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور، ومن الرجوع لأحكام هذه المادة التي تنص:
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها، على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ إن صدور هذا القانون يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وكان حريا بالحكومة تأجيل صدوره حتى عرضه على مجلس الأمة حال انعقاده، مراعاة لأحكام الدستور، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وحتى نضع حداً لتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات غيرها من السلطات الأخرى، مستذكرين التزام الحكومة الحالية في بيانها الذي تقدمت لنيل الثقة على أساسه بعدم إصدار أي قانون مؤقت .
2- توسع القانون في استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مع أن بعضها لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من سنة، لاسيما ما يتعلق منها بجرائم الرأي والاتجاهات السياسية.
كما توسع في استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بقصد عدم شمول بعض الأشخاص أو بعض القضايا. وتجاهل الإرادة الشعبية الواسعة المطالبة بشمول الجندي أحمد الدقامسة، على الرغم من توفر جميع الأسباب الموضوعية لشموله بالعفو من مرض وطول مدة وحسن سلوك .
3- أن شمول مخالفات السير الخطرة والمتكررة والتي تنتج عنها وفيات أو إصابات بليغة ليس له ما يبرره.
4- لم يراع القانون الخطورة الجرمية للمجرمين، ومدى تكرار الجرائم، والاستفادة من عفو عام سابق، وكان الأولى اعتماد دراسة سجل المحكومين، وتقارير مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إصدار القانون .
5- شمول الجرائم المنظورة أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، وكان ينبغي أن تشمل القضايا التي استكمل التحقيق فيها لدى النيابة العامة.
وفي ضوء ذلك فإننا نؤكد على أن صدور قانون العفو العام ينبغي أن تحكمه قواعد موضوعية، أساسها إصلاح مرتكبي الجرائم والمخالفات، وليس التوظيف السياسي من قبل السلطة التنفيذية، شريطة صدور قانون العفو العام بقانون دائم وليس بقانون مؤقت، وبشراكة وطنية (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومؤسسات مجتمع مدني). ونطالب بالنص على ذلك في الدستور.
كما نطالب بتحديد دورة زمانية لإصدار قانون عفو عام، واستثناء جرائم معينة بشكل دائم من أي عفو عام يصدر مستقبلا كجرائم التجسس، والإخلال بواجبات الوظيفة، والرشوة والاختلاس، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض، والخطف والقتل العمد، وذلك تغليبا لأهمية الردع العام والخاص على العفو عن مجرم وإخراجه من السجن.
وفي الوقت ذاته نطالب بشمول الجرائم الناتجة عن آراء سياسية ولم ينتج عنها أي فعل مادي (قتل، تفجير ..) والصادرة أصلاً عن محاكم استثنائية معترض دستورياً وقانونياً على وجودها أصلاً كمحكمة أمن الدولة، ومستندة إلى مراحل تحقيقية يشوبها الخلل والضعف وعدم القانونية، وهي في الغالب صادرة عن دائرة المخابرات العامة. والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء.
خاص- شكك حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له اليوم في المناخ السياسي الذي خرج بموجبه قانون العفو العام ، الذي صادق عليه الملك عبدالله الثاني مؤخراً؛ ومستندا للفقرة (1) في من المادة 94 من الدستور التي تجيز للحكومة اصدار قانون بموافقة ملكية بظل غياب مجلس النواب حال وجود حالة طارئة تستدعي مثل تلك التدابير، الا ان العمل الاسلامي، فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ الامر الذي دفع العمل الاسلامي وبضوء سقوط الحالة الطارئة المشار اليها يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستوانون .
وتاليا نص البيان : بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011.
بعد دراسة مستفيضة لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5096، الصادر بتاريخ 8/6/2011م ، والذي يعفي إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2010م، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكمة الجزائية، إذ أن الغاية والحكمة من إصدار قانون العفو العام تكمن في أن الدولة وهي صاحبة الولاية العامة بإنزال العقاب فيمن يخالف قوانينها وأنظمتها تصفح عن هؤلاء المخالفين في القضايا الأمنية والسياسية من منطلق مفهوم إنساني واجتماعي، حتى يعودوا للانتظام في النسيج الاجتماعي خاصة في هذه الأيام التي تشهد جواً من التوتر الشعبي ، ونود أن نبدي الملاحظات التالية على القانون المؤقت:
1- صدوره كقانون مؤقت بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور، ومن الرجوع لأحكام هذه المادة التي تنص:
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها، على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ إن صدور هذا القانون يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وكان حريا بالحكومة تأجيل صدوره حتى عرضه على مجلس الأمة حال انعقاده، مراعاة لأحكام الدستور، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وحتى نضع حداً لتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات غيرها من السلطات الأخرى، مستذكرين التزام الحكومة الحالية في بيانها الذي تقدمت لنيل الثقة على أساسه بعدم إصدار أي قانون مؤقت .
2- توسع القانون في استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مع أن بعضها لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من سنة، لاسيما ما يتعلق منها بجرائم الرأي والاتجاهات السياسية.
كما توسع في استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بقصد عدم شمول بعض الأشخاص أو بعض القضايا. وتجاهل الإرادة الشعبية الواسعة المطالبة بشمول الجندي أحمد الدقامسة، على الرغم من توفر جميع الأسباب الموضوعية لشموله بالعفو من مرض وطول مدة وحسن سلوك .
3- أن شمول مخالفات السير الخطرة والمتكررة والتي تنتج عنها وفيات أو إصابات بليغة ليس له ما يبرره.
4- لم يراع القانون الخطورة الجرمية للمجرمين، ومدى تكرار الجرائم، والاستفادة من عفو عام سابق، وكان الأولى اعتماد دراسة سجل المحكومين، وتقارير مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إصدار القانون .
5- شمول الجرائم المنظورة أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، وكان ينبغي أن تشمل القضايا التي استكمل التحقيق فيها لدى النيابة العامة.
وفي ضوء ذلك فإننا نؤكد على أن صدور قانون العفو العام ينبغي أن تحكمه قواعد موضوعية، أساسها إصلاح مرتكبي الجرائم والمخالفات، وليس التوظيف السياسي من قبل السلطة التنفيذية، شريطة صدور قانون العفو العام بقانون دائم وليس بقانون مؤقت، وبشراكة وطنية (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومؤسسات مجتمع مدني). ونطالب بالنص على ذلك في الدستور.
كما نطالب بتحديد دورة زمانية لإصدار قانون عفو عام، واستثناء جرائم معينة بشكل دائم من أي عفو عام يصدر مستقبلا كجرائم التجسس، والإخلال بواجبات الوظيفة، والرشوة والاختلاس، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض، والخطف والقتل العمد، وذلك تغليبا لأهمية الردع العام والخاص على العفو عن مجرم وإخراجه من السجن.
وفي الوقت ذاته نطالب بشمول الجرائم الناتجة عن آراء سياسية ولم ينتج عنها أي فعل مادي (قتل، تفجير ..) والصادرة أصلاً عن محاكم استثنائية معترض دستورياً وقانونياً على وجودها أصلاً كمحكمة أمن الدولة، ومستندة إلى مراحل تحقيقية يشوبها الخلل والضعف وعدم القانونية، وهي في الغالب صادرة عن دائرة المخابرات العامة. والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء.
خاص- شكك حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له اليوم في المناخ السياسي الذي خرج بموجبه قانون العفو العام ، الذي صادق عليه الملك عبدالله الثاني مؤخراً؛ ومستندا للفقرة (1) في من المادة 94 من الدستور التي تجيز للحكومة اصدار قانون بموافقة ملكية بظل غياب مجلس النواب حال وجود حالة طارئة تستدعي مثل تلك التدابير، الا ان العمل الاسلامي، فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ الامر الذي دفع العمل الاسلامي وبضوء سقوط الحالة الطارئة المشار اليها يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستوانون .
وتاليا نص البيان : بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011.
بعد دراسة مستفيضة لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5096، الصادر بتاريخ 8/6/2011م ، والذي يعفي إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2010م، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكمة الجزائية، إذ أن الغاية والحكمة من إصدار قانون العفو العام تكمن في أن الدولة وهي صاحبة الولاية العامة بإنزال العقاب فيمن يخالف قوانينها وأنظمتها تصفح عن هؤلاء المخالفين في القضايا الأمنية والسياسية من منطلق مفهوم إنساني واجتماعي، حتى يعودوا للانتظام في النسيج الاجتماعي خاصة في هذه الأيام التي تشهد جواً من التوتر الشعبي ، ونود أن نبدي الملاحظات التالية على القانون المؤقت:
1- صدوره كقانون مؤقت بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور، ومن الرجوع لأحكام هذه المادة التي تنص:
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها، على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ إن صدور هذا القانون يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وكان حريا بالحكومة تأجيل صدوره حتى عرضه على مجلس الأمة حال انعقاده، مراعاة لأحكام الدستور، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وحتى نضع حداً لتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات غيرها من السلطات الأخرى، مستذكرين التزام الحكومة الحالية في بيانها الذي تقدمت لنيل الثقة على أساسه بعدم إصدار أي قانون مؤقت .
2- توسع القانون في استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مع أن بعضها لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من سنة، لاسيما ما يتعلق منها بجرائم الرأي والاتجاهات السياسية.
كما توسع في استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بقصد عدم شمول بعض الأشخاص أو بعض القضايا. وتجاهل الإرادة الشعبية الواسعة المطالبة بشمول الجندي أحمد الدقامسة، على الرغم من توفر جميع الأسباب الموضوعية لشموله بالعفو من مرض وطول مدة وحسن سلوك .
3- أن شمول مخالفات السير الخطرة والمتكررة والتي تنتج عنها وفيات أو إصابات بليغة ليس له ما يبرره.
4- لم يراع القانون الخطورة الجرمية للمجرمين، ومدى تكرار الجرائم، والاستفادة من عفو عام سابق، وكان الأولى اعتماد دراسة سجل المحكومين، وتقارير مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إصدار القانون .
5- شمول الجرائم المنظورة أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، وكان ينبغي أن تشمل القضايا التي استكمل التحقيق فيها لدى النيابة العامة.
وفي ضوء ذلك فإننا نؤكد على أن صدور قانون العفو العام ينبغي أن تحكمه قواعد موضوعية، أساسها إصلاح مرتكبي الجرائم والمخالفات، وليس التوظيف السياسي من قبل السلطة التنفيذية، شريطة صدور قانون العفو العام بقانون دائم وليس بقانون مؤقت، وبشراكة وطنية (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومؤسسات مجتمع مدني). ونطالب بالنص على ذلك في الدستور.
كما نطالب بتحديد دورة زمانية لإصدار قانون عفو عام، واستثناء جرائم معينة بشكل دائم من أي عفو عام يصدر مستقبلا كجرائم التجسس، والإخلال بواجبات الوظيفة، والرشوة والاختلاس، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض، والخطف والقتل العمد، وذلك تغليبا لأهمية الردع العام والخاص على العفو عن مجرم وإخراجه من السجن.
وفي الوقت ذاته نطالب بشمول الجرائم الناتجة عن آراء سياسية ولم ينتج عنها أي فعل مادي (قتل، تفجير ..) والصادرة أصلاً عن محاكم استثنائية معترض دستورياً وقانونياً على وجودها أصلاً كمحكمة أمن الدولة، ومستندة إلى مراحل تحقيقية يشوبها الخلل والضعف وعدم القانونية، وهي في الغالب صادرة عن دائرة المخابرات العامة. والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء.
التعليقات
والله نسأل أن يحفظ وطننا منكم
حمزة مكسور
لحمدت الله مليون مره انتوا شو الي بدكم اياه والله لو انكم ببلد اخر كان مسحوكم من الوجود يجب علا الشعب ان يطالب باسقاطكم وتحويلكم للمحاكمه .............
لو كنتم مكانكم
نعتذر..........
ابن بلد
و الله معكو حق يالعمل الاسلامي قال عفووو قال !!! المجرم صار عادي بكرى بخذوو على الوضع و اللي برتكب جريمة بصير يقووول ايه العفو قرب و على هالحالة لا امن و لا اماان
it"S me
انا مع العمل الاسلامي فهو لا يتكلم الا الخق و الساكت عن الحق شيطان اخرس
دينا ابوي عبيدات
الله حيكوووووووو انا معكوووووو و كلنا معكووو و حقكوووو و الله يجيرنا من غيركوو
بنت ابوها
هناك امر ضروري جدا لاصدار العفو وهو ان الخادمه اللي عند .......... بدها تسافر وصار الها 6 سنوات مش دافع عنها لهذا اصبح العفو ضروري وحاجه ماسه
محمد الفايز
انداااااااااااااااااري البلد خربانة كلو داير عمصلحتو لولا جلالة الملك اللي بخدم هالبلد الله يطووول عمرو بس العتب ع الحكووومة اللي بدها تمشي امورها و انا ضد اي تغيرات بالحكومة بل المفرووووض تتغير كلها من رئيسها للكل و يا جلالة سيدنا البلد ما بتخلى من الغير فاسدين روووح شوووف بالجامعات الدكاترة اللي ما الها حس و لا خبر و اللي ماشيا بشغلها و بدها مصلحة البلد مش اللي دايرة على المناصب
انا مين!؟
الله معك يا بلدنا
بحب حالي
اي و الله هذا الحكي الصحيح
بعشق بابا
يجب تغير الحكووومة كلهااااااااااا !مش التبديل !!! يجب وضع من يستحق اللي داير عخدمة البلد مش اللي داير ع المناصب !! البلد ما بتخلا من الغير فاسدين مليياان رووح شووف ......... في ناس تستحق تصير وزرة لأنها جد بتخدم البلد و مش مطالبه بحقها !
يعني ايه؟!
الساكت عن الحق شيطان اخرس الله حيكو يا الاسلامين
بلا اسم
يا محرر ليش شطبت الكلمة !! ما فيها اشي اسم جامعة خلي الكل يعرف هسه بفكرو اني كاتب مسبة و انت شطبتها !ليش هيك؟؟؟؟
يعني ايه ؟!
نززل باريد حلا
زز
الله ........... انتو قيل فترة بقيتو اترحبو وتهللو الى العفو العام وكنتو بدكو تتوسعو فيه الان لانه ما طلع السلفيين صار مخالفه دستوريه .........
مواطن
دخخخخخخخخخخخخخخخخخخن يا بخيت دخخخخخخخخخخخخن و الله يا جراسا صورة من الاخرر
يجب تغير الحكووومة كلهااااااااااا !مش التبديل !!! يجب وضع من يستحق اللي داير عخدمة البلد مش اللي داير ع المناصب !! البلد ما بتخلا من الغير فاسدين مليياان رووح شووف جامعة اليرموك في ناس تستحق تصير وزرة لأنها جد بتخدم البلد و مش مطالبه بحقها !
هي ارسلتو مرة اخرى و شكرا لاهتمامك
يعني ايه ..
نعتذر.........
المغـــاريز
ما فيه دولة ........ بتصدر قانون عفو عن المجرمين، اللهم الا اذا كانت محاكمها شغل ........... هل هذا اعتراف اننا لسنا دولة قانون، بل مزرعة مكارم؟!
بستوني
حلو عنا يا جماعة انتو لا تستحقو الاسم الذي تطلقونه على انفسكم ايهالباحثين ...........
حسان العمري
الله محيي اصلك
الى بستوني
والله ما شاء الله العمل الاسلامي صاير يعرف بقوانين التجنيس والعفو العام وقضايا الكازينو وقضايا البرلمان . لا يفضل ان تدلو بدلوكم من خارج البرلمان والحكومه شاركوا وادلو. ............
المغـــاريز
قانون العفو العام أمر ملكي لا رجعة عنه
اردني
- حلو عنا يا جماعة انتو لا تستحقو الاسم الذي تطلقونه على انفسكم ايهالباحثين ....
معاني
ليش لانه العفو ما شمل جماعتك الي متأمرين على الوطن وامنه, حل عنا يا رجل والله بس نشوف صورتك بصير عنا اكتئاب
البلقاء
انا بحييكو يا اسلاميين كل التحيه لانو ما فيه واحد غيركو قادر يفتح ثمه ها الايام والاغلبيه الباقيه اكثرهم منافقين
ابن الجنوب
الله ييسر امركم ويرفع قدركم ويحقق غايتكم ابادوا السلفيين الله ينتقم منهم ديروا بالكو يكيدولكو مثل ما عملوا فينا اسال الله ان يكفيكم شر هذه الحكومة وذكورها بما شاء هذه حكومة.................... حفظكم الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اسالكم بالله يا جراسا انشروا كامل تعبنا من السكوت والتسكيت
حيا الله الاسلاميين
يا ريت حافظ الاسد كمل على اصولكم في حمص وريح البلد منكم .بس الله يرحم الي حماكو وجابكو على هل البلد معتقدا انكم اولاد حلال.هَزُلت
وطني 100%
هذا رأي قانوني اجتماعي منطقي سليم وهو يستحق الاحترام لان الاشكالات التي نجمت عن تطبيق هذا القانون اثبتت صوابية وجهة نظر الاسلاميين ومصداقيتها وملامستها للواقع . اشكر لهذا الحزب هذا الطرح الموضوعي بالفعل
شكرا لكم
مايكون بلد ابك هاي ولك هذول نخبة من الشرفاء اللي انت مش منهم اكيد الله يقويكم
ال وطني١٠٠٪
الفاضي بعمل قاضي يا جماعة الاخوان كل يوم بتفقعولكو بيان ! اي استحو
الفاضي بعمل قاضي يا جماعة الاخوان كل يوم بتفقعولكو بيان ! اي ....
الفاضي بعمل قاضي يا جماعة الاخوان كل يوم بتفقعولكو بيان ! اي ...
jordan for ever
نعم نفر لا مكان لهم في هذا الوطن و نعم الشعب يريد اسقاط جبهة العمل الاسلامي
نعم نفر لا مكان لهم في هذا الوطن و نعم الشعب يريد اسقاط جبهة العمل الاسلامي
jordan for ever
يا 34 ال و ط ن ي 00% ان شاء الله قريب الاصول اللي في حمص وحماه راح يخلصوا على ال الأسد
يزيد
هسا تذكرتوا ؟موضوع العفو العام اخذ كثير وقت وين كنتوا وليش ما اعترضتوا ولا توكوا فضيتوا ومش لاقيين اشي تحكوا فيه؟ وبعدين مع هالقصه !تعرفوا انكوا وصلتونا لمرحله اذا تنزلوا بمسيره ننزل ضدكوا ؟يااخوان يكفي (حث دبر) نصيحه: اقعدوا وراجعوا اعمالكم صدقوا انكوا خسرتوا كثير من المؤازرين وانا اولهم !
الخزاعله
اذا بقي الفساد كما هو فالثورة قادمه
ابراهيم
يا ريت حافظ الاسد كمل على اصولكم في حمص وريح البلد منكم .بس الله يرحم الي حماكو وجابكو على هل البلد معتقدا انكم اولاد حلال.........
jordan 4 ever
يا إخوان مسلمين أنتم ماذا تريدون ؟؟؟ إن سجنت الحكومة الناس مش خالصة من شركم ، وإن أفرجت الحكومة عن الناس مش خالصة من شركم ؟؟؟ حلوا عنا مشان الله ، أنتم أحد مصائب الأردن ، ولن يساندكم أحد إلا رعاع الموائد الذين تعلفونهم كالخراف .
أبو خالد - عوجان
كلامكم على راسي من فوق ... والله يديم جلاله الملك فوق روسنا .... بس في ناس ما بنعطوا والعفو يا مفلسفين جاء باراده ملكيه ساميه يعني ما بدها دستور .................
الى 42 و 43
العمل الاسلامي : قانون العفو العام 2011 باطل ومخالفة دستورية صارخة !!
التعليقات
انتوا شو الي بدكم اياه
والله لو انكم ببلد اخر كان مسحوكم من الوجود
يجب علا الشعب ان يطالب باسقاطكم وتحويلكم للمحاكمه .............
هي ارسلتو مرة اخرى و شكرا لاهتمامك
ابادوا السلفيين الله ينتقم منهم ديروا بالكو يكيدولكو مثل ما عملوا فينا اسال الله ان يكفيكم شر هذه الحكومة وذكورها بما شاء
هذه حكومة....................
حفظكم الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
اسالكم بالله يا جراسا انشروا كامل تعبنا من السكوت والتسكيت
الله يقويكم
الفاضي بعمل قاضي يا جماعة الاخوان كل يوم بتفقعولكو بيان ! اي ....
الفاضي بعمل قاضي يا جماعة الاخوان كل يوم بتفقعولكو بيان ! اي ...
نعم نفر لا مكان لهم في هذا الوطن و نعم الشعب يريد اسقاط جبهة العمل الاسلامي
.................