عارض النائب علي الخلايلة تجديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.
وتساءل الخلايلة في كلمة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الاتفاقية، عن المبرر من اتفاقية تنتهي في العام 2032 وبنفس العوائد على الخزينة، بينما تقاضت الشركة ثمن البنية التحتية وغيرها التي بلغت أكثر من مليار دينار.
وحول ضريبة المغادرة، أوضح النائب أن ضريبة المغادرة تبلغ 40 دينارا تذهب منها 18 دينارا للشركة، مشددا على أن تلك المبالغ الضريبية من حق الدولة مستشهدا بذلك بالمادة 117 من الدستور الأردني، وأن الدولة الجهة الوحيدة التي تقبض ضريبة المغادرة.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.
عارض النائب علي الخلايلة تجديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.
وتساءل الخلايلة في كلمة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الاتفاقية، عن المبرر من اتفاقية تنتهي في العام 2032 وبنفس العوائد على الخزينة، بينما تقاضت الشركة ثمن البنية التحتية وغيرها التي بلغت أكثر من مليار دينار.
وحول ضريبة المغادرة، أوضح النائب أن ضريبة المغادرة تبلغ 40 دينارا تذهب منها 18 دينارا للشركة، مشددا على أن تلك المبالغ الضريبية من حق الدولة مستشهدا بذلك بالمادة 117 من الدستور الأردني، وأن الدولة الجهة الوحيدة التي تقبض ضريبة المغادرة.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.
عارض النائب علي الخلايلة تجديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.
وتساءل الخلايلة في كلمة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الاتفاقية، عن المبرر من اتفاقية تنتهي في العام 2032 وبنفس العوائد على الخزينة، بينما تقاضت الشركة ثمن البنية التحتية وغيرها التي بلغت أكثر من مليار دينار.
وحول ضريبة المغادرة، أوضح النائب أن ضريبة المغادرة تبلغ 40 دينارا تذهب منها 18 دينارا للشركة، مشددا على أن تلك المبالغ الضريبية من حق الدولة مستشهدا بذلك بالمادة 117 من الدستور الأردني، وأن الدولة الجهة الوحيدة التي تقبض ضريبة المغادرة.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.
التعليقات