تسير عملية تحديث القطاع العام بخطى ثابتة نحو التطوير بما يترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في إنجاز عملية التحديث والتغيير في القطاع العام بتشاركية بين جميع الأطراف وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ.

وحظي الإصلاح الإداري باهتمام جلالة الملك، حيث جاء في خطاب العرش السامي الموجه لأول حكومة في عهد جلالته (حكومة عبد الرؤوف الروابدة) عام 1999:'إن الإدارة الأردنية معروفة بكفاءتها، إلا أنها قد بدأت في السنوات الأخيرة تعاني من بعض المظاهر السلبية، كالترهل والتسيب والشللية، واستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، والتطاول على المال العام في بعض الأحيان، ولذلك ستواصل حكومتي ما بدأته من إجراءات، لوضع حد لكل هذه الظواهر السلبية'.

وقال جلالته 'ستواصل حكومتي خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية، وتحديث الإجراءات وتبسيطها، والعمل بأسلوب مؤسسي، تسوده روح الفريق الواحد، وفتح المجال أمام الكفاءات، والقيادات الإدارية المنتمية، القادرة على الإبداع والعطاء المتميز'.

وشهدت المملكة إطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في بداية مئوية الدولة الأردنية الثانية، تبع ذلك إجراءات عدة لتحقيق أهداف المنظومة، اذ تم إنشاء لجنة تحديث القطاع العام في 26 كانون الأول من عام 2021، تزامنا مع التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح والتحديث.

ويهدف التحديث إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم كذلك في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.

وتسلسلت منظومة تحديث القطاع العام بإقرار مجلس الوزراء خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لها للسنوات (2022- 2025) عام 2022، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوة من خارطة التحديث في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كان له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، ضمت في عضويتها مختصين وخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحول الرقمي في رئاسة الوزراء.

وتابع جلالة الملك، خلال هذه الفترة مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، اذ أكد جلالته في اكثر من مناسبة أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة في الخارطة، وأهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.

وعقد جلالته عدة لقاءات خلال العام الماضي مع السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار متابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام، الأمر الذي انعكس على سرعة العمل وإنجازه في التطوير والتحديث، مؤكدا ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والتوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين، مثلما أكد جلالته أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، وأن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة، منوهًا إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع.

أما عن منهجية وآليات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، فقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن خارطة الطريق تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات؛ المرحلة الأولى منها خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات، واجراءات وصولا إلى السنوات العشر.

وتتضمن المنهجية إعداد خطط تنفيذية وفق جداول زمنية محددة لوضع خارطة طريق تحديث القطاع العام موضع التنفيذ، حيث تسعى رؤية تحديث القطاع العام إلى تحقيق (33) هدفاً استراتيجياً، تشكّل بدورها خارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام العشرة القادمة، وتندرج تحت المكونات السبعة لإطار التحديث، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل؛ بحيث تبني كل مرحلة على إنجازات سابقتها بشكلٍ تراكمي.

ومع مطلع العام الحالي أنشئت 'هيئة الخدمة والإدارة العامة'، بديلا عن ديوان الخدمة المدنية، لتتولى مهام الرقابة والتنظيم للسياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وبما يضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين، إلى جانب تعديل نظام الخدمة ...

تسير عملية تحديث القطاع العام بخطى ثابتة نحو التطوير بما يترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في إنجاز عملية التحديث والتغيير في القطاع العام بتشاركية بين جميع الأطراف وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ.

وحظي الإصلاح الإداري باهتمام جلالة الملك، حيث جاء في خطاب العرش السامي الموجه لأول حكومة في عهد جلالته (حكومة عبد الرؤوف الروابدة) عام 1999:'إن الإدارة الأردنية معروفة بكفاءتها، إلا أنها قد بدأت في السنوات الأخيرة تعاني من بعض المظاهر السلبية، كالترهل والتسيب والشللية، واستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، والتطاول على المال العام في بعض الأحيان، ولذلك ستواصل حكومتي ما بدأته من إجراءات، لوضع حد لكل هذه الظواهر السلبية'.

وقال جلالته 'ستواصل حكومتي خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية، وتحديث الإجراءات وتبسيطها، والعمل بأسلوب مؤسسي، تسوده روح الفريق الواحد، وفتح المجال أمام الكفاءات، والقيادات الإدارية المنتمية، القادرة على الإبداع والعطاء المتميز'.

وشهدت المملكة إطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في بداية مئوية الدولة الأردنية الثانية، تبع ذلك إجراءات عدة لتحقيق أهداف المنظومة، اذ تم إنشاء لجنة تحديث القطاع العام في 26 كانون الأول من عام 2021، تزامنا مع التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح والتحديث.

ويهدف التحديث إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم كذلك في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.

وتسلسلت منظومة تحديث القطاع العام بإقرار مجلس الوزراء خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لها للسنوات (2022- 2025) عام 2022، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوة من خارطة التحديث في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كان له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، ضمت في عضويتها مختصين وخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحول الرقمي في رئاسة الوزراء.

وتابع جلالة الملك، خلال هذه الفترة مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، اذ أكد جلالته في اكثر من مناسبة أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة في الخارطة، وأهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.

وعقد جلالته عدة لقاءات خلال العام الماضي مع السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار متابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام، الأمر الذي انعكس على سرعة العمل وإنجازه في التطوير والتحديث، مؤكدا ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والتوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين، مثلما أكد جلالته أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، وأن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة، منوهًا إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع.

أما عن منهجية وآليات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، فقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن خارطة الطريق تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات؛ المرحلة الأولى منها خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات، واجراءات وصولا إلى السنوات العشر.

وتتضمن المنهجية إعداد خطط تنفيذية وفق جداول زمنية محددة لوضع خارطة طريق تحديث القطاع العام موضع التنفيذ، حيث تسعى رؤية تحديث القطاع العام إلى تحقيق (33) هدفاً استراتيجياً، تشكّل بدورها خارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام العشرة القادمة، وتندرج تحت المكونات السبعة لإطار التحديث، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل؛ بحيث تبني كل مرحلة على إنجازات سابقتها بشكلٍ تراكمي.

ومع مطلع العام الحالي أنشئت 'هيئة الخدمة والإدارة العامة'، بديلا عن ديوان الخدمة المدنية، لتتولى مهام الرقابة والتنظيم للسياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وبما يضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين، إلى جانب تعديل نظام الخدمة ...