قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، إن تحديات قطاع التعليم تحتاج من الجميع بذل جهود مُضنية من أجل حلها، والنهوض بهذا القطاع مُجددًا، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا بهذه العملية.
وأضاف المومني خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء بحضور أعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن، ومُمثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، جرى فيه مُناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع المدارس الخاصة، الذي يبلغ عدد طلبته اكثر من نصف مليون طالب وطالبة، مشيرا الى أن قطاع التعليم والنهوض به يحظى باهتمام ملكي كبير.
بدورهم، أكد النواب: محمد عكور، خالد أبو حسان، أسماء الرواحنة، زهير السعيديين، هيثم زيادين، على الخلايلة، أهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في عملية التنمية، موضحين أن أحد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم، هي تمكين القطاع الخاص ضمن إطار تشريعي يُنظم عمل المدارس الخاصة ويحفظ حقوق المواطنين.
من جانبهم، قال الحضور إن عدد المدارس الخاصة في الأردن يبلغ نحو 3600 مدرسة منها 22 رسومها وأقساطها مُرتفعة، كونها تُعتبر “مدارس نخبة”.
وأضافوا أن لجنة التعليم في غرفة التجارة ليست بديلا عن النقابة، خصوصًا وأن هُناك نقاط تقاطع وتعاون مُشترك في كثير من القضايا والمواضيع المُهمة بين الطرفين.
قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، إن تحديات قطاع التعليم تحتاج من الجميع بذل جهود مُضنية من أجل حلها، والنهوض بهذا القطاع مُجددًا، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا بهذه العملية.
وأضاف المومني خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء بحضور أعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن، ومُمثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، جرى فيه مُناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع المدارس الخاصة، الذي يبلغ عدد طلبته اكثر من نصف مليون طالب وطالبة، مشيرا الى أن قطاع التعليم والنهوض به يحظى باهتمام ملكي كبير.
بدورهم، أكد النواب: محمد عكور، خالد أبو حسان، أسماء الرواحنة، زهير السعيديين، هيثم زيادين، على الخلايلة، أهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في عملية التنمية، موضحين أن أحد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم، هي تمكين القطاع الخاص ضمن إطار تشريعي يُنظم عمل المدارس الخاصة ويحفظ حقوق المواطنين.
من جانبهم، قال الحضور إن عدد المدارس الخاصة في الأردن يبلغ نحو 3600 مدرسة منها 22 رسومها وأقساطها مُرتفعة، كونها تُعتبر “مدارس نخبة”.
وأضافوا أن لجنة التعليم في غرفة التجارة ليست بديلا عن النقابة، خصوصًا وأن هُناك نقاط تقاطع وتعاون مُشترك في كثير من القضايا والمواضيع المُهمة بين الطرفين.
قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، إن تحديات قطاع التعليم تحتاج من الجميع بذل جهود مُضنية من أجل حلها، والنهوض بهذا القطاع مُجددًا، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا بهذه العملية.
وأضاف المومني خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء بحضور أعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن، ومُمثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، جرى فيه مُناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع المدارس الخاصة، الذي يبلغ عدد طلبته اكثر من نصف مليون طالب وطالبة، مشيرا الى أن قطاع التعليم والنهوض به يحظى باهتمام ملكي كبير.
بدورهم، أكد النواب: محمد عكور، خالد أبو حسان، أسماء الرواحنة، زهير السعيديين، هيثم زيادين، على الخلايلة، أهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في عملية التنمية، موضحين أن أحد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم، هي تمكين القطاع الخاص ضمن إطار تشريعي يُنظم عمل المدارس الخاصة ويحفظ حقوق المواطنين.
من جانبهم، قال الحضور إن عدد المدارس الخاصة في الأردن يبلغ نحو 3600 مدرسة منها 22 رسومها وأقساطها مُرتفعة، كونها تُعتبر “مدارس نخبة”.
وأضافوا أن لجنة التعليم في غرفة التجارة ليست بديلا عن النقابة، خصوصًا وأن هُناك نقاط تقاطع وتعاون مُشترك في كثير من القضايا والمواضيع المُهمة بين الطرفين.
التعليقات