خاص- قرر مجلس النواب مناقشة قضية الكازينو في جلسة مجلس النواب المنوي عقدها يوم الاثنين المقبل.
وحملت لجنة التحقق النيابية في قضية ترخيص الكازينو وزراء ومسؤولين سابقين المسؤولية في القضية وادانتهم دون الافصاح عن اسمائهم.
وجاء الاعلان عن الملامح الرئيسة التي توصلت اليها اللجنة بعد اربعة اسابيع من تحقيقها في القضية على وقع انتقادات نواب بعدم قانونية هذا الاعلان كون مجلس النواب هو صاحب الولاية في التحقق وجمع الأدلة والاتهام والاعلان عن نتائج التحقيق، معتبرين ان الحديث عن نتائج القضية فيه مساس مباشر بمبدأ سرية التحقق ،ما دفع عددا من النواب للانسحاب من الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة امس بغرض اطلاعهم على ما توصلت اليه من نتائج.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قررت إحالة ملف قضية الكازينو إلى مجلس النواب ، فيما كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية.
ويأتي قرار مجلس الهيئة إحالة ملف قضية الكازينو الى مجلس النواب باعتباره صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم سنداً لاحكام المادتين (55) و(56) من الدستور الاردني.
خاص- قرر مجلس النواب مناقشة قضية الكازينو في جلسة مجلس النواب المنوي عقدها يوم الاثنين المقبل.
وحملت لجنة التحقق النيابية في قضية ترخيص الكازينو وزراء ومسؤولين سابقين المسؤولية في القضية وادانتهم دون الافصاح عن اسمائهم.
وجاء الاعلان عن الملامح الرئيسة التي توصلت اليها اللجنة بعد اربعة اسابيع من تحقيقها في القضية على وقع انتقادات نواب بعدم قانونية هذا الاعلان كون مجلس النواب هو صاحب الولاية في التحقق وجمع الأدلة والاتهام والاعلان عن نتائج التحقيق، معتبرين ان الحديث عن نتائج القضية فيه مساس مباشر بمبدأ سرية التحقق ،ما دفع عددا من النواب للانسحاب من الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة امس بغرض اطلاعهم على ما توصلت اليه من نتائج.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قررت إحالة ملف قضية الكازينو إلى مجلس النواب ، فيما كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية.
ويأتي قرار مجلس الهيئة إحالة ملف قضية الكازينو الى مجلس النواب باعتباره صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم سنداً لاحكام المادتين (55) و(56) من الدستور الاردني.
خاص- قرر مجلس النواب مناقشة قضية الكازينو في جلسة مجلس النواب المنوي عقدها يوم الاثنين المقبل.
وحملت لجنة التحقق النيابية في قضية ترخيص الكازينو وزراء ومسؤولين سابقين المسؤولية في القضية وادانتهم دون الافصاح عن اسمائهم.
وجاء الاعلان عن الملامح الرئيسة التي توصلت اليها اللجنة بعد اربعة اسابيع من تحقيقها في القضية على وقع انتقادات نواب بعدم قانونية هذا الاعلان كون مجلس النواب هو صاحب الولاية في التحقق وجمع الأدلة والاتهام والاعلان عن نتائج التحقيق، معتبرين ان الحديث عن نتائج القضية فيه مساس مباشر بمبدأ سرية التحقق ،ما دفع عددا من النواب للانسحاب من الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة امس بغرض اطلاعهم على ما توصلت اليه من نتائج.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قررت إحالة ملف قضية الكازينو إلى مجلس النواب ، فيما كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية.
ويأتي قرار مجلس الهيئة إحالة ملف قضية الكازينو الى مجلس النواب باعتباره صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم سنداً لاحكام المادتين (55) و(56) من الدستور الاردني.
التعليقات