أرجع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي سبب تأخر البلدية بإصدار رخص المهن ووجود بطء في تقديم الخدمة لمستحقيها لوجود مشكلة في النظام الذي تم إلزام البلدية بتطبيقه مؤخراً.

وقال الكوفحي ان النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.


وأضاف الكوفحي ان البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في اصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.

أرجع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي سبب تأخر البلدية بإصدار رخص المهن ووجود بطء في تقديم الخدمة لمستحقيها لوجود مشكلة في النظام الذي تم إلزام البلدية بتطبيقه مؤخراً.

وقال الكوفحي ان النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.


وأضاف الكوفحي ان البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في اصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.

أرجع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي سبب تأخر البلدية بإصدار رخص المهن ووجود بطء في تقديم الخدمة لمستحقيها لوجود مشكلة في النظام الذي تم إلزام البلدية بتطبيقه مؤخراً.

وقال الكوفحي ان النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.


وأضاف الكوفحي ان البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في اصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.