طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور

اظهار التعليقات

وكالة جراسا الإخبارية

العقبة .. مرتع الفساد والمفسدين .. وخسارات بالملايين وشركة "تدمير العقبة" تهدد الأمن الاقتصادي للاردنيين !


خاص- جملة من قضايا الفساد تتسيّد المشهد الرسمي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الامر الذي دفع بمراقبين ومعنيين الى اعتبارها مدينة للفساد المستشري بعيدا عن اي رقيب او حسيب، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية تنعكس سلبا على اقتصادنا الوطني الذي يعيش حالة متردية بامتياز !!

وفي مجمل قضايا الفساد التي تعيشها العقبة، يقف الدور الرقابي موقف بائس لا ترجمة له سوى انه دور يبارك الفساد ويشجع عليه، وإلا لمَ بقيت تلك القضايا - والتي سنوردها في معرض هذا لتقرير - في قناة المسكوت عنه ؟؟

وقبل ان نخوض في عناوين ومسميات اشكال ذلك الفساد، لا بد من التساؤل حول دور الحكومة في التصدي لمراتع ومكامن ذلك الفساد، وهي الحكومة التي رفعت ولا زالت شعار محاربة الفساد والتصدي له، في شعار لا يعدو ان يكون حبرا على ورق ولحساب الفساد والمفسدين في آن !!!


أولى قضايا الفساد التي سيقتصر الحديث عنها في هذا التقرير كعناوين وإضاءات نسلط الضوء على عناوينها واسمائها، على ان نفرد لكل قضية تقريرا خاصا بها بتسليط مزيدٍ من الضوء عليها وعلى مرتكبيها.
 
تتعلق قضية الفساد الاولى بمبنى المفوضية الجديد، ودون كشف مفوضية العقبة عن اسباب استحداث هذا المبنى، لتبرز اسئلة تحتاج الى اجوبة مقنعة، فمن المسؤول عن تنفيذه ومن المستفيد من اقامته والتكسّب من ورائه، في حين المبنى القديم افضل سعة وتصميما، حيث يقع بمنتصف المدينة وبمساحة قابلة للتوسعة خاصة وان المساحة الفارغة التي تحيط به تزيد عن الـ 6 دونمات ومن أملاك السلطة، فلماذا تم بناء المبنى الجديد بعيدا عن توافر هذه المزايا، خاصة اذا عرفنا التكلفة الطائلة التي استنزفها البناء !!

مع الاشارة الى ما قال به احد العارفين ببواطن الامور الى ان الموقع الجديد للمبنى جاء بتوصية من احد كبار المسؤولين السابقين الذي يمتلك مجموعة قطع اراضِ محاذية ومجاورة للمبنى الجديد !!

وتجيء قضية الفساد الثانية بمشروع عطاء نظافة مدينة العقبة والمعروف بعطاء "كلين سيتي" ، فعندما قامت المفوضية بطرح عطاء تأهيل تنظيف المدينة تقدمت الشركات المختصة، وبشروط تزيد عن مواصفات العطاء، ليرسو العطاء ودون ادنى الشروط على شركة كلين سيتي والتي حصلت على اقل النقاط بمجموع لا يزيد عن 31 نقطة من 60 .

 ونجحت هذه الشركة في الالتفاف على عدم قانونية ارساء العطاء عليها بعمل اتفاقية ائتلاف مع شركة اخرى وبالتواطأ مع مسؤولي المفوضية ليتم ايهام اطراف اخرى مسؤولة بقانونية ارساء العطاء عليها، حيث وافق مجلس المفوضين على عقد الاتفاق مع الائتلاف( شركة كلين سيتي وشركة إم بي إم )، الا انه عمليا تم ارساء العطاء على كلين سيتي لوحدها وبقيمة تزيد عن 5 مليون دينار سنويا ، يرافق ذلك ما هو واضح وملموس في العقبة  التي تشهد مستوى متردي ومتدني وملحوظ للخدمة العامة في المدينة ، حيث كان عطاء النظافة السابق لا تزيد قيمته عن 70 الف دينار وبمستوى نظافة اكثر ، هذا الى جانب ارساء عطاء توريد 500 حاوية للقمامة، ومخالفته للشروط المطلوبة بان تكون صناعة محلية وليست اجنبية كما قدمتها الشركة في العطاء وتمت الموافقة عليها !!

اما قضية الفساد الرابعة والتي تعد الاكبر، فتتحدث عن شراء مضخات الاسمنت لمنع التلوث البيئي، والتي بلغت تكلفتها بالملايين، ولم يتم استخدامها وبقيت قابعة في المخازن كأموال مجمدة سيطالها الصدأ والخراب بعد حين في فقدان الملايين من الدنانير دون وجه حق ولاجل تكسب غير مشروع لمن يقفون وراء شرائها وعدم استخدامها !!

وتشمل قضايا الفساد تلك، قضية مشاريع الشاطئ الجنوبي للعقبة، والمناط بشركة تطوير العقبة، حيث ومنذ توقيع اتفاقية تنفيذ المشروعات التطويرية للشاطئ الجنوبي لا زالت المنطقة بوضعها البائس غير الخدمي، ولا زال الاكتظاظ البشري يهدد المشهد السياحي هناك ، حيث انعدام المظلات وتجمع القاذورات، وانعدام المرافق الصحية، مع الاشارة الى ان شركة تطوير العقبة انفقت بحسب سجلاتها اكثر من 160 مليون دولار مقابل مشاريع تحديثية وتطويرية ربما تكون سرية او مخبأة تحت الارض، حيث لا يشهد قاطن العقبة او زائرها اي من هذه المشروعات، فأين هي المشروعات التي تم نفاق المبلغ الهائل المذكور عليها، بل أبن ذهب المبلغ المذكور ؟؟ ومقابل ماذا تم دفع نحو ـ 40 مليون لمشاريع دراسات واعادة هيكلة وخطط لشركة تطوير العقبة؟؟ ولماذا قامت شركة "تدمير" لا تطوير العقبة بتدليل رئيس مفوضية العقبة بانفاق عشرات الالاف على اعمال الديكورات فقط للمبنى الجديد، في الوقت الذي لا تتواجد سلة مهملات قيمتها 30 قرشا على الشاطئ الجنوبي بالعقبة !!!

وفي ذات السياق، ما هي تكلفة سفريات المهندس عماد فاخوري طيلة عكله في شركة تطوير العقبة سواء بالنسبة الى تذاكر السفر وتكلفة سفراته الى الخارج من اقامة ومياومات بدل سفر، وما هي طبيعة هذه السفرات كما وردت في سلات الانفاق الصادر للشركة ؟؟ والسؤال الاخطر الذي نضعه امام هيئة مكافحة الفساد وامام المفسدين ذاتهم، ما هو السر الذي يقف وراء تحويلات بلغت قيمتها 5 ملايين دينار لصالح مكتب صلاح البشير وزير الخارجية الاسبق ؟؟

"جراسا نيوز" إذ تؤكد على نيتها في نشر تفاصيل قضايا الفساد المذكورة أعلاه في تقارير متواترة لوضع حجم وشكل الفساد والمفسدين أمام الرأي العام الاردني اولاً !


جميع الحقوق محفوظة
https://www.gerasanews.com/article/47525