خاص - علمت "جراسا نيوز" ان حكومة معروف البخيت سوف تعرض مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين على الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب قريباً ..
وحسب المعلومات ان اللجنة القانونية التي يرأسها وزير العدل حسين مجلي فرغت من إعداد مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
يذكر ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على تجار وسط البلد خاصة الفنادق الشعبية منها سيعمل على اغلاق أغلب الفنادق المتواجدة في المنطقة نتيجة الزيادة القاهرة وغير المعقولة التي بدأ ملاك العقارات في المنطقة بفرضها.
ويطالب المستأجرون بربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي بالاضافة الى ان يتولى القضاء معالجة قضايا المالكين والمستأجرين وإعادة احتساب الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات بنسبة 2% على العقود التجارية و1% على السكنية وتطبيق ذلك من تاريخ آخر زيادة وليس بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد.
يذكر ان العشرات من اصحاب المحلات التجارية في وسط البلد بالعاصمة نفذوا اضرابا عن العمل نحو اربع ساعات احتجاجا على تطبيق قانون المالكين والمستأجرين.
خاص - علمت "جراسا نيوز" ان حكومة معروف البخيت سوف تعرض مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين على الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب قريباً ..
وحسب المعلومات ان اللجنة القانونية التي يرأسها وزير العدل حسين مجلي فرغت من إعداد مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
يذكر ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على تجار وسط البلد خاصة الفنادق الشعبية منها سيعمل على اغلاق أغلب الفنادق المتواجدة في المنطقة نتيجة الزيادة القاهرة وغير المعقولة التي بدأ ملاك العقارات في المنطقة بفرضها.
ويطالب المستأجرون بربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي بالاضافة الى ان يتولى القضاء معالجة قضايا المالكين والمستأجرين وإعادة احتساب الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات بنسبة 2% على العقود التجارية و1% على السكنية وتطبيق ذلك من تاريخ آخر زيادة وليس بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد.
يذكر ان العشرات من اصحاب المحلات التجارية في وسط البلد بالعاصمة نفذوا اضرابا عن العمل نحو اربع ساعات احتجاجا على تطبيق قانون المالكين والمستأجرين.
خاص - علمت "جراسا نيوز" ان حكومة معروف البخيت سوف تعرض مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين على الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب قريباً ..
وحسب المعلومات ان اللجنة القانونية التي يرأسها وزير العدل حسين مجلي فرغت من إعداد مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
يذكر ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على تجار وسط البلد خاصة الفنادق الشعبية منها سيعمل على اغلاق أغلب الفنادق المتواجدة في المنطقة نتيجة الزيادة القاهرة وغير المعقولة التي بدأ ملاك العقارات في المنطقة بفرضها.
ويطالب المستأجرون بربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي بالاضافة الى ان يتولى القضاء معالجة قضايا المالكين والمستأجرين وإعادة احتساب الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات بنسبة 2% على العقود التجارية و1% على السكنية وتطبيق ذلك من تاريخ آخر زيادة وليس بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد.
يذكر ان العشرات من اصحاب المحلات التجارية في وسط البلد بالعاصمة نفذوا اضرابا عن العمل نحو اربع ساعات احتجاجا على تطبيق قانون المالكين والمستأجرين.
التعليقات
الحل بالحل