قال عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب عمر الزيود، الثلاثاء، إن الحكومة لم تأتِ بأي ردّ حتى الآن بشأن أي مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية، ولا معلومة إذا ما كان هناك أي مشاريع قوانين في أدراج الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف الزيود في لقاء متلفز 'بالنسبة لهذا القانون حتى الآن لا يوجد حديث لأنه لم يردنا أي شيء من الحكومة حتى اللحظة، وكمشاريع قوانين إذا كان يوجد أي منها في أدراج الحكومة أو دراسات الأصل أن تتواصل مع جميع فئات المجتمع المعنية والمهتمين بهذا الشأن وتنضج المشروع وتبعث به لمجلس النواب ليتم التطرق إلى مناقشته'.
وشدّد الزيود على وجوب وجود قوانين تنظم وتحكم سلوكيات المجتمع، ونوّه لجرائم إلكترونية تمس الأمن الوطني والعلاقات الخارجية.
وتابع الزيود: لا بد من وجود تطوير وتحديث لأي قانون ليواكب المستجدات، وأي قانون قابل للتعديل والتطوير.
قال عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب عمر الزيود، الثلاثاء، إن الحكومة لم تأتِ بأي ردّ حتى الآن بشأن أي مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية، ولا معلومة إذا ما كان هناك أي مشاريع قوانين في أدراج الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف الزيود في لقاء متلفز 'بالنسبة لهذا القانون حتى الآن لا يوجد حديث لأنه لم يردنا أي شيء من الحكومة حتى اللحظة، وكمشاريع قوانين إذا كان يوجد أي منها في أدراج الحكومة أو دراسات الأصل أن تتواصل مع جميع فئات المجتمع المعنية والمهتمين بهذا الشأن وتنضج المشروع وتبعث به لمجلس النواب ليتم التطرق إلى مناقشته'.
وشدّد الزيود على وجوب وجود قوانين تنظم وتحكم سلوكيات المجتمع، ونوّه لجرائم إلكترونية تمس الأمن الوطني والعلاقات الخارجية.
وتابع الزيود: لا بد من وجود تطوير وتحديث لأي قانون ليواكب المستجدات، وأي قانون قابل للتعديل والتطوير.
قال عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب عمر الزيود، الثلاثاء، إن الحكومة لم تأتِ بأي ردّ حتى الآن بشأن أي مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية، ولا معلومة إذا ما كان هناك أي مشاريع قوانين في أدراج الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف الزيود في لقاء متلفز 'بالنسبة لهذا القانون حتى الآن لا يوجد حديث لأنه لم يردنا أي شيء من الحكومة حتى اللحظة، وكمشاريع قوانين إذا كان يوجد أي منها في أدراج الحكومة أو دراسات الأصل أن تتواصل مع جميع فئات المجتمع المعنية والمهتمين بهذا الشأن وتنضج المشروع وتبعث به لمجلس النواب ليتم التطرق إلى مناقشته'.
وشدّد الزيود على وجوب وجود قوانين تنظم وتحكم سلوكيات المجتمع، ونوّه لجرائم إلكترونية تمس الأمن الوطني والعلاقات الخارجية.
وتابع الزيود: لا بد من وجود تطوير وتحديث لأي قانون ليواكب المستجدات، وأي قانون قابل للتعديل والتطوير.
التعليقات