قرَّر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللَّجنة المركزيَّة لأملاك الدَّولة، الموافقة على استكمال إجراءات تفويض مساحات الأراضي المُقامة عليها الأبنية لشاغليها (في الحالات المبيَّنة تالياً)، وذلك بعد استيفاء مبلغ تأمين بقيمة (3%) من القيمة المقدَّرة لها، واحتساب ثمنها حسب الآليَّة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصَّادرة سابقاً بهذا الخصوص.
وشملت حالات استكمال التَّفويض: الأبنية القائمة التي يتبيَّن بالكشف الحسِّي أنَّها مُعدَّة لغايات السَّكن، والأبنية التي يتعذَّر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها ضمن صور الأقمار الصِّناعيَّة المُتاحة، والأبنية التي يكون استغلالها على أرض الواقع (سكن) بغضِّ النَّظر عن الصِّفة التنظيميَّة لقطعة الأرض، والأبنية المُلحق بها مخازن أو محال تجاريَّة بحيث يتمّ السَّير بالإجراءات للأجزاء المشغولة بالسَّكن فقط، والأبنية القائمة والمكتملة من النَّاحية الإنشائيَّة قبل تاريخ 16/9/2018م، سواءً أكانت مأهولة أم غير مأهولة بالسُّكَّان.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن معاملة السَّائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء رسوم الدُّخول إلى المتاحف والمواقع الأثريَّة، وحتى تاريخ 31/12/2023م.
ويأتي القرار بهدف تشجيع المجموعات السِّياحيَّة من الدُّول العربيَّة الشَّقيقة، بما يسهم في تنشيط الحركة السِّياحيَّة وتعزيز قدرتها التنافسيَّة.
قرَّر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللَّجنة المركزيَّة لأملاك الدَّولة، الموافقة على استكمال إجراءات تفويض مساحات الأراضي المُقامة عليها الأبنية لشاغليها (في الحالات المبيَّنة تالياً)، وذلك بعد استيفاء مبلغ تأمين بقيمة (3%) من القيمة المقدَّرة لها، واحتساب ثمنها حسب الآليَّة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصَّادرة سابقاً بهذا الخصوص.
وشملت حالات استكمال التَّفويض: الأبنية القائمة التي يتبيَّن بالكشف الحسِّي أنَّها مُعدَّة لغايات السَّكن، والأبنية التي يتعذَّر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها ضمن صور الأقمار الصِّناعيَّة المُتاحة، والأبنية التي يكون استغلالها على أرض الواقع (سكن) بغضِّ النَّظر عن الصِّفة التنظيميَّة لقطعة الأرض، والأبنية المُلحق بها مخازن أو محال تجاريَّة بحيث يتمّ السَّير بالإجراءات للأجزاء المشغولة بالسَّكن فقط، والأبنية القائمة والمكتملة من النَّاحية الإنشائيَّة قبل تاريخ 16/9/2018م، سواءً أكانت مأهولة أم غير مأهولة بالسُّكَّان.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن معاملة السَّائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء رسوم الدُّخول إلى المتاحف والمواقع الأثريَّة، وحتى تاريخ 31/12/2023م.
ويأتي القرار بهدف تشجيع المجموعات السِّياحيَّة من الدُّول العربيَّة الشَّقيقة، بما يسهم في تنشيط الحركة السِّياحيَّة وتعزيز قدرتها التنافسيَّة.
قرَّر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللَّجنة المركزيَّة لأملاك الدَّولة، الموافقة على استكمال إجراءات تفويض مساحات الأراضي المُقامة عليها الأبنية لشاغليها (في الحالات المبيَّنة تالياً)، وذلك بعد استيفاء مبلغ تأمين بقيمة (3%) من القيمة المقدَّرة لها، واحتساب ثمنها حسب الآليَّة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصَّادرة سابقاً بهذا الخصوص.
وشملت حالات استكمال التَّفويض: الأبنية القائمة التي يتبيَّن بالكشف الحسِّي أنَّها مُعدَّة لغايات السَّكن، والأبنية التي يتعذَّر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها ضمن صور الأقمار الصِّناعيَّة المُتاحة، والأبنية التي يكون استغلالها على أرض الواقع (سكن) بغضِّ النَّظر عن الصِّفة التنظيميَّة لقطعة الأرض، والأبنية المُلحق بها مخازن أو محال تجاريَّة بحيث يتمّ السَّير بالإجراءات للأجزاء المشغولة بالسَّكن فقط، والأبنية القائمة والمكتملة من النَّاحية الإنشائيَّة قبل تاريخ 16/9/2018م، سواءً أكانت مأهولة أم غير مأهولة بالسُّكَّان.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن معاملة السَّائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء رسوم الدُّخول إلى المتاحف والمواقع الأثريَّة، وحتى تاريخ 31/12/2023م.
ويأتي القرار بهدف تشجيع المجموعات السِّياحيَّة من الدُّول العربيَّة الشَّقيقة، بما يسهم في تنشيط الحركة السِّياحيَّة وتعزيز قدرتها التنافسيَّة.
التعليقات