تشكل استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن 9 مليارات دينار أو ما نسبته 49.6 % من اجمالي الاستثمار المتدفق للمملكة منذ تأسيسها وحتى نهاية 2020، وفقا لمسح الاستثمار الاجنبي (2019 – 2020).
وتعد تلك الاستثمارات استرايجية وتصب في قطاعات اقتصادية واعدة لتشكل محركات للنمو، علما بأن جزءا كبيرا منها يندرج في شركات مساهمة عامة.
ويعتبر تسهيل بيئة الاستثمار من أهم العوامل لجذب الاستثمارات من خلال التخلص من البيرواقرطية في كافة مسار الاستثمار. ومن المعلوم، أن جذب الاستثمارات يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي بالإضافة لتخفيض معدلات البطالة التي وصلت فوق 20 %.
تشكل استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن 9 مليارات دينار أو ما نسبته 49.6 % من اجمالي الاستثمار المتدفق للمملكة منذ تأسيسها وحتى نهاية 2020، وفقا لمسح الاستثمار الاجنبي (2019 – 2020).
وتعد تلك الاستثمارات استرايجية وتصب في قطاعات اقتصادية واعدة لتشكل محركات للنمو، علما بأن جزءا كبيرا منها يندرج في شركات مساهمة عامة.
ويعتبر تسهيل بيئة الاستثمار من أهم العوامل لجذب الاستثمارات من خلال التخلص من البيرواقرطية في كافة مسار الاستثمار. ومن المعلوم، أن جذب الاستثمارات يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي بالإضافة لتخفيض معدلات البطالة التي وصلت فوق 20 %.
تشكل استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن 9 مليارات دينار أو ما نسبته 49.6 % من اجمالي الاستثمار المتدفق للمملكة منذ تأسيسها وحتى نهاية 2020، وفقا لمسح الاستثمار الاجنبي (2019 – 2020).
وتعد تلك الاستثمارات استرايجية وتصب في قطاعات اقتصادية واعدة لتشكل محركات للنمو، علما بأن جزءا كبيرا منها يندرج في شركات مساهمة عامة.
ويعتبر تسهيل بيئة الاستثمار من أهم العوامل لجذب الاستثمارات من خلال التخلص من البيرواقرطية في كافة مسار الاستثمار. ومن المعلوم، أن جذب الاستثمارات يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي بالإضافة لتخفيض معدلات البطالة التي وصلت فوق 20 %.
التعليقات