خاص – اقر مجلس الامة بشعبتيه الاعيان والنواب في جلستهما المشتركة ثلاثة قوانين وهم :
- القانون المعدل رقم (75) لسنة 2010 لقانون الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
- القانون المؤقت رقم (8) لسنة 2002 هو قانون معدل لقانون الاتصال .
- القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية .
وقد ترأس الجلسة دولة طاهر المصري بموجب احكام الدستور.
ومن الجدير بالذكر ان هذه هي أول جلسة مشتركة للمجلسين في هذه الدورة العادية .
خاص – اقر مجلس الامة بشعبتيه الاعيان والنواب في جلستهما المشتركة ثلاثة قوانين وهم :
- القانون المعدل رقم (75) لسنة 2010 لقانون الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
- القانون المؤقت رقم (8) لسنة 2002 هو قانون معدل لقانون الاتصال .
- القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية .
وقد ترأس الجلسة دولة طاهر المصري بموجب احكام الدستور.
ومن الجدير بالذكر ان هذه هي أول جلسة مشتركة للمجلسين في هذه الدورة العادية .
خاص – اقر مجلس الامة بشعبتيه الاعيان والنواب في جلستهما المشتركة ثلاثة قوانين وهم :
- القانون المعدل رقم (75) لسنة 2010 لقانون الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
- القانون المؤقت رقم (8) لسنة 2002 هو قانون معدل لقانون الاتصال .
- القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية .
وقد ترأس الجلسة دولة طاهر المصري بموجب احكام الدستور.
ومن الجدير بالذكر ان هذه هي أول جلسة مشتركة للمجلسين في هذه الدورة العادية .
التعليقات
وأخيرا ليس لنا اي اعتراض على تحديد سقف التقاعد ب5000 ديار ولكن لايظلم الجميع ويسن عليهم قانون مؤقت وحاقد . علما بأن رواتب ومنافع المسؤولين الباهظة تدفع كلها من جيوب وعرق المشتركين في الضمان القدامى . فكم مره عدل قانون الهلاك الأجتماعي على المشتركين وكنا صابرين , أما أن يطبق علينا قانون بعد ان كنا سنتقاعد خلال هذه الشهور فهذا الظلم والظلم والظلم الكبير والمدمر لنا ولمستقبل عائلاتنا
تحية طيبة وبعد,
القوانين المؤقتة غير قانونية وغير دستورية حسب كل خبراء القانون الدستوري وعلى رأسهم الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور محمد الحموري.وعليه يجب رد جميع القوانين الموقتة جملة وتفصيل .
ان استغلال الحكومات السابقة لغياب او تغييب البرلمان لأقرار هذه القوانين كما حصل مع حكومة سمير الرفاعي يعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى الشعب الذي هو مصدر كل السلطات وافتئات على ابسط حقوق الأنسان الأردني .
أن اقرار القانون المؤقت رقم 7 للعام 2010 للضمان الأجتماعي وبالصورة الذي تم بها بعدما عجزت الأدارة السابقة عن أقناع المجتمع المدني الأردني من جمعيات ونقابات وأفراد لجأت لأقراره كقانون مؤقت رغم تكرار المدير العام السابق-الرزاز-ان قانون الضمان لن يقر كقانون مؤقت بل كقانون دائم مرورا بجميع الراحل الدستورية وهو للأسف لم يحدث.
راجيا أخذ مصالح مئات الألأف المواطنين الذين يأتمنوكم على حقوقهم وحقوق عائلاتهم.
وقفوهم أنهم مسؤولون.
صدق الله العظيم
واين يمكن قرائتها ؟
الرواتب الخيالية في المؤسسات والهيئات المستقلة واماكن اخرى .
رواتب وحوافز موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي /اليست احدى دوائر الدولة؟
رواتب مستشاري وكبار موظفي امانة عمان الكبرى.--الرواتب المختلفة بين مهندسي القطاع العام /تعتمد على قوة مدير الدائرة.
اختلاف الحوافز والميزات بين موظفي الدوائر والموسسات الحكومية.
لم يتم تحويل بعض المهندسين في القطاع العام من نظام التقاعد المدني الى نظام الضمان الاجتماعي حيث ان تقاعد الحارس/ضمان اجتماعي اعلى من المهندس/تقاعد مدني.
لم يتم احتساب مدة خدمة العلم في الخدمة المدنية للموظفين المعينين بعد اداء خدمة العلم
رفض تاريخ 1/1/2011 ابتداءا
رفض الظلم ورفع الضير
فى الظاهر يوحي لك هذا القانون انه عادل ولكن ما بين السطور يبين انه لا يريد للموظف ان
يترقى فى وظيفته لمدة عشرة سنوات متتالية
اذهبوا الى المادة رقم 62 فقرة د بند 5 واقرؤوها بتمعن التى تمنعك من ان تطمح الى التعديل الوظيفى لمدة 10 سنوات وعدم الاخذ باي تعديل راتب يطرا على ذلك المنصب الجديد