وجه النائب ينال فريحات اليوم سؤالاً نيابياً لدولة رئيس الوزراء عن شركات التأمين المتعثرة مالياً مستفسراً عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية حقوق المؤمن لهم من الشركات التي لم تعد تملك سيولة كافية لتغطية التزاماتها.
وتسائل فريحات عن سبب عدم سحب هذه الشركات المتعثرة من السوق بل وإجبار المواطنين على التعاقد معها فيما يعرف 'بالتأمين الإلزامي للمركبات' على الرغم من تعثرها، الأمر الذي أدى لتعطل أعمال الكثير من المواطنين بسبب التأخر بصرف المستحقات خاصةً الذين يعتمدوا في أعمالهم على المركبات بشكل رئيسي.
وبين النائب في سؤاله بأن هناك مخاطر أمنية قد تحدث بسبب عدم حصول المؤمن لهم على حقوقهم المالية، لأن هناك حوادث سير أدت لحدوث اصابات ووفيات، فتنص العطوات العشائرية على الإكتفاء بمبلغ التأمين لذوي المتوفين أو المصابين، فإن تعثرت الشركات ولم يقم البنك المركزي المسؤول عنها بصرف الأموال لمستحقيها، ما هي الآثار المتوقعة عند عدم حصول أصحاب الحق لحقوقهم في ظل عدم قدرة المتسبب بالحادث على الدفع.
وتالياً النص الكامل للسؤال النيابي:
وجه النائب ينال فريحات اليوم سؤالاً نيابياً لدولة رئيس الوزراء عن شركات التأمين المتعثرة مالياً مستفسراً عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية حقوق المؤمن لهم من الشركات التي لم تعد تملك سيولة كافية لتغطية التزاماتها.
وتسائل فريحات عن سبب عدم سحب هذه الشركات المتعثرة من السوق بل وإجبار المواطنين على التعاقد معها فيما يعرف 'بالتأمين الإلزامي للمركبات' على الرغم من تعثرها، الأمر الذي أدى لتعطل أعمال الكثير من المواطنين بسبب التأخر بصرف المستحقات خاصةً الذين يعتمدوا في أعمالهم على المركبات بشكل رئيسي.
وبين النائب في سؤاله بأن هناك مخاطر أمنية قد تحدث بسبب عدم حصول المؤمن لهم على حقوقهم المالية، لأن هناك حوادث سير أدت لحدوث اصابات ووفيات، فتنص العطوات العشائرية على الإكتفاء بمبلغ التأمين لذوي المتوفين أو المصابين، فإن تعثرت الشركات ولم يقم البنك المركزي المسؤول عنها بصرف الأموال لمستحقيها، ما هي الآثار المتوقعة عند عدم حصول أصحاب الحق لحقوقهم في ظل عدم قدرة المتسبب بالحادث على الدفع.
وتالياً النص الكامل للسؤال النيابي:
وجه النائب ينال فريحات اليوم سؤالاً نيابياً لدولة رئيس الوزراء عن شركات التأمين المتعثرة مالياً مستفسراً عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية حقوق المؤمن لهم من الشركات التي لم تعد تملك سيولة كافية لتغطية التزاماتها.
وتسائل فريحات عن سبب عدم سحب هذه الشركات المتعثرة من السوق بل وإجبار المواطنين على التعاقد معها فيما يعرف 'بالتأمين الإلزامي للمركبات' على الرغم من تعثرها، الأمر الذي أدى لتعطل أعمال الكثير من المواطنين بسبب التأخر بصرف المستحقات خاصةً الذين يعتمدوا في أعمالهم على المركبات بشكل رئيسي.
وبين النائب في سؤاله بأن هناك مخاطر أمنية قد تحدث بسبب عدم حصول المؤمن لهم على حقوقهم المالية، لأن هناك حوادث سير أدت لحدوث اصابات ووفيات، فتنص العطوات العشائرية على الإكتفاء بمبلغ التأمين لذوي المتوفين أو المصابين، فإن تعثرت الشركات ولم يقم البنك المركزي المسؤول عنها بصرف الأموال لمستحقيها، ما هي الآثار المتوقعة عند عدم حصول أصحاب الحق لحقوقهم في ظل عدم قدرة المتسبب بالحادث على الدفع.
وتالياً النص الكامل للسؤال النيابي:
التعليقات