صوت مجلس النواب على حصر الجهات التي يحق لها الطعن المباشر بالمواد والأنظمة الدستورية لدى المحكمة الدستورية بمجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء .
واشترط المجلس أن تصدر الموافقة من مجلسي الأعيان والنواب على الطعن بما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني .
كما اشترط المجلس أن تبين الجهة المعنية بالطعن اسم القانون أو النظام المطعون به ونطاق الطعن بصورة واضحة محددة وفيما إذا كان منصبا على القانون المطعون به أو النظام ، أو مواد معينة به.
صوت مجلس النواب على حصر الجهات التي يحق لها الطعن المباشر بالمواد والأنظمة الدستورية لدى المحكمة الدستورية بمجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء .
واشترط المجلس أن تصدر الموافقة من مجلسي الأعيان والنواب على الطعن بما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني .
كما اشترط المجلس أن تبين الجهة المعنية بالطعن اسم القانون أو النظام المطعون به ونطاق الطعن بصورة واضحة محددة وفيما إذا كان منصبا على القانون المطعون به أو النظام ، أو مواد معينة به.
صوت مجلس النواب على حصر الجهات التي يحق لها الطعن المباشر بالمواد والأنظمة الدستورية لدى المحكمة الدستورية بمجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء .
واشترط المجلس أن تصدر الموافقة من مجلسي الأعيان والنواب على الطعن بما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني .
كما اشترط المجلس أن تبين الجهة المعنية بالطعن اسم القانون أو النظام المطعون به ونطاق الطعن بصورة واضحة محددة وفيما إذا كان منصبا على القانون المطعون به أو النظام ، أو مواد معينة به.
التعليقات