أكد الخبير النفطي، هاشم عقل، ان الحكومة غير معنية لغاية اللحظة بقطاع المركبات الكهربائية، بعدم إيجاد البنية التحتية لهذا النوع من المركبات، من حيث توفير محطات شحن ونقاط شحن في مختلف انحاء المملكة لافتا الى إمكانية التعاون بين الحكومة القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع.
وأضاف عقل: ان الكهرباء تصل الى نحو 99.5% من انحاء المملكة، ما يجعل المملكة مؤهلة للتوجه نحو مزيدا من المركبات الكهربائية التي تعتبر صديقة للبيئة.
وأضاف أنه في معظم دول العالم يقوم وكلاء السيارات ومراكز البيع بنشر نقاط الشحن داخل المدن وخارجها لتسهيل الحصول على الخدمة بالتزامن مع فتح باب الاستيراد.
ودعا وزارتي النقل والطاقة إلى تنظيم القطاع بالطلب من الوكلاء والمستوردين بنشر نقاط شحن خدمة لعملائهم لان هذه الخدمة من واجباتهم وهي تسمى خدمات ما بعد البيع، مثل الضمان والكفالة، وتوفي قطع الغيار والصيانة أيضا حيث لا تنتهي المسؤولية في انتهاء عملية البيع.
وأشار إلى أن المركبات الكهربائية تتلقى دعما كبيرا في معظم حكومات العالم، ومنها حكومات حددت فترة زمنية للتحول النهائي الى المركبات الكهربائية والتخلي عن مركبات 'البنزين'، داعيا الحكومة إلى المساهمة في هذا التوجه وتقديم التسهيلات اللازمة للتحول الى السيارات الكهربائية والطاقة البديلة لفوائدها العظيمة على الخزينة والمجتمع والبيئة او فتحه للاستثمار من قبل القطاع الخاص
أكد الخبير النفطي، هاشم عقل، ان الحكومة غير معنية لغاية اللحظة بقطاع المركبات الكهربائية، بعدم إيجاد البنية التحتية لهذا النوع من المركبات، من حيث توفير محطات شحن ونقاط شحن في مختلف انحاء المملكة لافتا الى إمكانية التعاون بين الحكومة القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع.
وأضاف عقل: ان الكهرباء تصل الى نحو 99.5% من انحاء المملكة، ما يجعل المملكة مؤهلة للتوجه نحو مزيدا من المركبات الكهربائية التي تعتبر صديقة للبيئة.
وأضاف أنه في معظم دول العالم يقوم وكلاء السيارات ومراكز البيع بنشر نقاط الشحن داخل المدن وخارجها لتسهيل الحصول على الخدمة بالتزامن مع فتح باب الاستيراد.
ودعا وزارتي النقل والطاقة إلى تنظيم القطاع بالطلب من الوكلاء والمستوردين بنشر نقاط شحن خدمة لعملائهم لان هذه الخدمة من واجباتهم وهي تسمى خدمات ما بعد البيع، مثل الضمان والكفالة، وتوفي قطع الغيار والصيانة أيضا حيث لا تنتهي المسؤولية في انتهاء عملية البيع.
وأشار إلى أن المركبات الكهربائية تتلقى دعما كبيرا في معظم حكومات العالم، ومنها حكومات حددت فترة زمنية للتحول النهائي الى المركبات الكهربائية والتخلي عن مركبات 'البنزين'، داعيا الحكومة إلى المساهمة في هذا التوجه وتقديم التسهيلات اللازمة للتحول الى السيارات الكهربائية والطاقة البديلة لفوائدها العظيمة على الخزينة والمجتمع والبيئة او فتحه للاستثمار من قبل القطاع الخاص
أكد الخبير النفطي، هاشم عقل، ان الحكومة غير معنية لغاية اللحظة بقطاع المركبات الكهربائية، بعدم إيجاد البنية التحتية لهذا النوع من المركبات، من حيث توفير محطات شحن ونقاط شحن في مختلف انحاء المملكة لافتا الى إمكانية التعاون بين الحكومة القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع.
وأضاف عقل: ان الكهرباء تصل الى نحو 99.5% من انحاء المملكة، ما يجعل المملكة مؤهلة للتوجه نحو مزيدا من المركبات الكهربائية التي تعتبر صديقة للبيئة.
وأضاف أنه في معظم دول العالم يقوم وكلاء السيارات ومراكز البيع بنشر نقاط الشحن داخل المدن وخارجها لتسهيل الحصول على الخدمة بالتزامن مع فتح باب الاستيراد.
ودعا وزارتي النقل والطاقة إلى تنظيم القطاع بالطلب من الوكلاء والمستوردين بنشر نقاط شحن خدمة لعملائهم لان هذه الخدمة من واجباتهم وهي تسمى خدمات ما بعد البيع، مثل الضمان والكفالة، وتوفي قطع الغيار والصيانة أيضا حيث لا تنتهي المسؤولية في انتهاء عملية البيع.
وأشار إلى أن المركبات الكهربائية تتلقى دعما كبيرا في معظم حكومات العالم، ومنها حكومات حددت فترة زمنية للتحول النهائي الى المركبات الكهربائية والتخلي عن مركبات 'البنزين'، داعيا الحكومة إلى المساهمة في هذا التوجه وتقديم التسهيلات اللازمة للتحول الى السيارات الكهربائية والطاقة البديلة لفوائدها العظيمة على الخزينة والمجتمع والبيئة او فتحه للاستثمار من قبل القطاع الخاص
التعليقات