قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته.
جاء ذلك في قرارها التفسيري الصادر عنها ردا على طلب مجلس النواب تفسير المادة 91 من الدستور لبيان فيما إذا يجوز لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون بعد القراءة الثانية.
وتاليا نص القرار:
قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته.
جاء ذلك في قرارها التفسيري الصادر عنها ردا على طلب مجلس النواب تفسير المادة 91 من الدستور لبيان فيما إذا يجوز لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون بعد القراءة الثانية.
وتاليا نص القرار:
قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته.
جاء ذلك في قرارها التفسيري الصادر عنها ردا على طلب مجلس النواب تفسير المادة 91 من الدستور لبيان فيما إذا يجوز لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون بعد القراءة الثانية.
وتاليا نص القرار:
التعليقات
"الدستورية" تقرر عدم الاختصاص بالنظر بالنظام الداخلي للنواب
التعليقات