خاص - بات المئات من الأردنيين العاملين الان مهددين بالطرد من أعمالهم عقب صدور البلاغ رقم 56 من رئيس الوزراء ، والذي سمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
البلاغ الصادر اليوم والمشار إليه أعلاه ينص على ما يلي حسب ما نشر في خبر سابق على 'جراسا' وللإطلاع عليه يرجى الضغط هنا عزز مخاوف الكثير من الأردنيين العاملين ، وكذلك الخبراء في قطاع العمل والعمال.
خبراء في قطاع العمل اكدوا لـ'جراسا' أن البلاغ رقم 56 الصادر اليوم سمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات الذين عينوا بعد صدور أمر الدفاع 6 وأزال الحماية عنهم ، فيما بقيت الحماية على الذين عينوا قبل صدوره.
وأشاروا الى أن هذا البلاغ سيخلق نزاعات قضائية بين الموظفين وأصحاب العمل ، حيث سيضطر الموظفون حيالها الى اللجوء للقضاء وبمقتضى قانون العمل والعمال ، إضافة الى الزيادة الحتمية في نسبة البطالة عند إنهاء خدمات هؤلاء .
وشددوا على أنه يفترض أن تكون الاستثناءات في أصل أمر الدفاع عند صدوره حتى يكون الجميع على علم ، لا أن يتم الاستثناء بموجب بلاغ بعد عامين من صدور الأمر .
فهل أدركت حكومة الخصاونة حجم الكارثة؟
خاص - بات المئات من الأردنيين العاملين الان مهددين بالطرد من أعمالهم عقب صدور البلاغ رقم 56 من رئيس الوزراء ، والذي سمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
البلاغ الصادر اليوم والمشار إليه أعلاه ينص على ما يلي حسب ما نشر في خبر سابق على 'جراسا' وللإطلاع عليه يرجى الضغط هنا عزز مخاوف الكثير من الأردنيين العاملين ، وكذلك الخبراء في قطاع العمل والعمال.
خبراء في قطاع العمل اكدوا لـ'جراسا' أن البلاغ رقم 56 الصادر اليوم سمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات الذين عينوا بعد صدور أمر الدفاع 6 وأزال الحماية عنهم ، فيما بقيت الحماية على الذين عينوا قبل صدوره.
وأشاروا الى أن هذا البلاغ سيخلق نزاعات قضائية بين الموظفين وأصحاب العمل ، حيث سيضطر الموظفون حيالها الى اللجوء للقضاء وبمقتضى قانون العمل والعمال ، إضافة الى الزيادة الحتمية في نسبة البطالة عند إنهاء خدمات هؤلاء .
وشددوا على أنه يفترض أن تكون الاستثناءات في أصل أمر الدفاع عند صدوره حتى يكون الجميع على علم ، لا أن يتم الاستثناء بموجب بلاغ بعد عامين من صدور الأمر .
فهل أدركت حكومة الخصاونة حجم الكارثة؟
خاص - بات المئات من الأردنيين العاملين الان مهددين بالطرد من أعمالهم عقب صدور البلاغ رقم 56 من رئيس الوزراء ، والذي سمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
البلاغ الصادر اليوم والمشار إليه أعلاه ينص على ما يلي حسب ما نشر في خبر سابق على 'جراسا' وللإطلاع عليه يرجى الضغط هنا عزز مخاوف الكثير من الأردنيين العاملين ، وكذلك الخبراء في قطاع العمل والعمال.
خبراء في قطاع العمل اكدوا لـ'جراسا' أن البلاغ رقم 56 الصادر اليوم سمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات الذين عينوا بعد صدور أمر الدفاع 6 وأزال الحماية عنهم ، فيما بقيت الحماية على الذين عينوا قبل صدوره.
وأشاروا الى أن هذا البلاغ سيخلق نزاعات قضائية بين الموظفين وأصحاب العمل ، حيث سيضطر الموظفون حيالها الى اللجوء للقضاء وبمقتضى قانون العمل والعمال ، إضافة الى الزيادة الحتمية في نسبة البطالة عند إنهاء خدمات هؤلاء .
وشددوا على أنه يفترض أن تكون الاستثناءات في أصل أمر الدفاع عند صدوره حتى يكون الجميع على علم ، لا أن يتم الاستثناء بموجب بلاغ بعد عامين من صدور الأمر .
فهل أدركت حكومة الخصاونة حجم الكارثة؟
التعليقات