كنت جالسا في بيتي اداعب طفلي المولود حديثا حينما رن هاتفي الجوال وكان الرقم المتصل «خاص» اجبت على الهاتف واذا على الخط الثاني شخص يقول انه الوزير الفلاني وانني كتبت عنه وبدأ بشتمي بأقذع الشتائم وتهديدي بأساليب لا يستخدمها الا الزعران  والخارجون على القانون...

في البداية لم اتوقع ابدا ان يكون على الطرف الثاني من المكالمة وزير او وزير سابق كما علمت لاحقا واعتقدت ان احدا من ارباب السوابق هو من يتصل بي او ان المتصل اخطأ بالرقم ولكن بعد وهلة وبعد ان اتصل معاليه للمرة الثانية على التوالي مستخدما نفس الالفاظ ونفس الاسلوب تيقنت ان المتصل هو وزير في حكومة سمير الرفاعي التي اقيلت مؤخرا على وقع الغضب الشعبي ولان تهديدات معاليه كانت خطيرة توجهت الى المركز الامني لأعرف اذا كان الرقم الخاص الذي اتصل به يعود لمعاليه ام لا وحتى اتأكد قبل ان اظلم احدا وبعد ايام تيقنت ان الرقم فعلا يعود للوزير وباعترافه ايضا لاحد الصحافيين بأنه اتصل بي محتجا على مقالي الاخير والذي كان بعنوان «هؤلاء خدعوا الملك فمتى نراهم خلف القضبان... ؟»

بعد كل هذا الاجراءات توجهت الى المدعي العام شاكيا الوزير السابق تاركا للقضاء ان يأخذ حقي ان كان لي حق عنده او العكس ان كان له حق عندي فله ان يأخذه مني وبالقانون ... ولكن هل من الممكن ان تصل الامور بوزير يفترض انه يعرف تماما ما معنى ان تكون في العمل العام متقبلا النقد وحتى الاتهام مهما كان وان تلجأ الى القضاء العادل والنزيه اذا شعرت انك ظلمت بخبر هنا او مقال هناك ولكن ان تصل الدرجة بوزير سابق استلم وزارة فيها الالاف من الموظفين ومشاريع بمئات الملايين من الدنانير الى هذا الدرك الاسفل من الاخلاق فانني اضع يدي عل قلبي من هكذا مسؤولين وضعوا على كرسي المسؤولية... وهذا الامر يجعلني افكر اكثر في السيرة الذاتية لهذا المسؤول او ذاك الذي لا يتقبل نقدا ويجعلني اعتقد انهم حصلوا على دورات في الردح والشتائم والزعرنة بالتوافق مع حصولهم على الدرجات العلمية التي اهلتهم لاستلام المنصب....
 
وفي الوقت الذي يدعو فيه رأس الدولة الى حرية  سقفها السماء والى حرية التعبير يأتي صغار المسؤولين ليهدموا ما يحاول جلالة القائد بناءه بأساليبهم والتي يحاولون من خلالها اخفاء سرقاتهم لاموال هذا الشعب الذي صبر طويلا..وفاض به  الكيل من من هكذا مسؤولين همهم الاول والاخير  اكتناز بطولتهم من اموال دافع الضرائب الاردني وكأن كرسي المسؤولية جمعة مشمشية يستغلونها في توزيع العطاءات  والحصول على «الكومشن»  احببت ان اروي لكم هذه القصة حتى اقول لكم اننا ان تحدثنا بصراحة وبدون لف ولا دوران وسمينا الامور بمسمياتها فاننا نضرب على الوتر الحساس ونضرب هؤلاء في مقتل حتى يتوقفوا عن سرقتنا والنصب علينا ونفخ بطونهم وارصدتهم في البنوك الاجنبية...

وكل ذلك على حسابنا وحساب قوت اولادنا.. جاء في الاخبار ان رئيس سلطة اقليم العقبة يبني فيلا له بمبلغ مليوني دينار... الله اكبر فيلا بمليوني دينار على حساب من هذا المبلغ الضخم.؟.. ولماذا يتم بناء فيلا للسيد محمد صقر بهذا المبلغ؟... اوليس من الممكن ان يتم بناء مصنع بمثل هذا المبلغ وتشغيل عشرات الشباب الاردنيين العاطلين عن العمل... الا يكفي محمد صقر انه يدفع لفندق الكمبنسكي 23 الف دولار شهريا نظير الجناح الذي يعيش فيه حتى تجهيز الفيلا... اليست هذه قصة فساد يستحق المحاسبة ان ثبت صحتها..؟؟ ومن سيحقق في العقود التي وقعها السيد سمير الرفاعي قبل ان يغادر الدوار الرابع الى غير رجعة... ومن سيفتح ملفات دبي كابيتال ومشاريعها التي حصلت عليها ابان استلام الرئيس المقال لمنصبه ومن  ومن ومن... فالاسئلة كثيرة والقصص اكثر حتى انها تصل الى حد الملل.. ولكن ما يعطينا الامل اننا ان كتبنا فاننا نستفز هؤلاء ونجعلهم يفكرون الف مرة قبل ان يحاولوا سرقة اموالنا وثرواتنا..

mdairi@cox.net 


 
 

 كنت جالسا في بيتي اداعب طفلي المولود حديثا حينما رن هاتفي الجوال وكان الرقم المتصل «خاص» اجبت على الهاتف واذا على الخط الثاني شخص يقول انه الوزير الفلاني وانني كتبت عنه وبدأ بشتمي بأقذع الشتائم وتهديدي بأساليب لا يستخدمها الا الزعران  والخارجون على القانون...

في البداية لم اتوقع ابدا ان يكون على الطرف الثاني من المكالمة وزير او وزير سابق كما علمت لاحقا واعتقدت ان احدا من ارباب السوابق هو من يتصل بي او ان المتصل اخطأ بالرقم ولكن بعد وهلة وبعد ان اتصل معاليه للمرة الثانية على التوالي مستخدما نفس الالفاظ ونفس الاسلوب تيقنت ان المتصل هو وزير في حكومة سمير الرفاعي التي اقيلت مؤخرا على وقع الغضب الشعبي ولان تهديدات معاليه كانت خطيرة توجهت الى المركز الامني لأعرف اذا كان الرقم الخاص الذي اتصل به يعود لمعاليه ام لا وحتى اتأكد قبل ان اظلم احدا وبعد ايام تيقنت ان الرقم فعلا يعود للوزير وباعترافه ايضا لاحد الصحافيين بأنه اتصل بي محتجا على مقالي الاخير والذي كان بعنوان «هؤلاء خدعوا الملك فمتى نراهم خلف القضبان... ؟»

بعد كل هذا الاجراءات توجهت الى المدعي العام شاكيا الوزير السابق تاركا للقضاء ان يأخذ حقي ان كان لي حق عنده او العكس ان كان له حق عندي فله ان يأخذه مني وبالقانون ... ولكن هل من الممكن ان تصل الامور بوزير يفترض انه يعرف تماما ما معنى ان تكون في العمل العام متقبلا النقد وحتى الاتهام مهما كان وان تلجأ الى القضاء العادل والنزيه اذا شعرت انك ظلمت بخبر هنا او مقال هناك ولكن ان تصل الدرجة بوزير سابق استلم وزارة فيها الالاف من الموظفين ومشاريع بمئات الملايين من الدنانير الى هذا الدرك الاسفل من الاخلاق فانني اضع يدي عل قلبي من هكذا مسؤولين وضعوا على كرسي المسؤولية... وهذا الامر يجعلني افكر اكثر في السيرة الذاتية لهذا المسؤول او ذاك الذي لا يتقبل نقدا ويجعلني اعتقد انهم حصلوا على دورات في الردح والشتائم والزعرنة بالتوافق مع حصولهم على الدرجات العلمية التي اهلتهم لاستلام المنصب....
 
وفي الوقت الذي يدعو فيه رأس الدولة الى حرية  سقفها السماء والى حرية التعبير يأتي صغار المسؤولين ليهدموا ما يحاول جلالة القائد بناءه بأساليبهم والتي يحاولون من خلالها اخفاء سرقاتهم لاموال هذا الشعب الذي صبر طويلا..وفاض به  الكيل من من هكذا مسؤولين همهم الاول والاخير  اكتناز بطولتهم من اموال دافع الضرائب الاردني وكأن كرسي المسؤولية جمعة مشمشية يستغلونها في توزيع العطاءات  والحصول على «الكومشن»  احببت ان اروي لكم هذه القصة حتى اقول لكم اننا ان تحدثنا بصراحة وبدون لف ولا دوران وسمينا الامور بمسمياتها فاننا نضرب على الوتر الحساس ونضرب هؤلاء في مقتل حتى يتوقفوا عن سرقتنا والنصب علينا ونفخ بطونهم وارصدتهم في البنوك الاجنبية...

وكل ذلك على حسابنا وحساب قوت اولادنا.. جاء في الاخبار ان رئيس سلطة اقليم العقبة يبني فيلا له بمبلغ مليوني دينار... الله اكبر فيلا بمليوني دينار على حساب من هذا المبلغ الضخم.؟.. ولماذا يتم بناء فيلا للسيد محمد صقر بهذا المبلغ؟... اوليس من الممكن ان يتم بناء مصنع بمثل هذا المبلغ وتشغيل عشرات الشباب الاردنيين العاطلين عن العمل... الا يكفي محمد صقر انه يدفع لفندق الكمبنسكي 23 الف دولار شهريا نظير الجناح الذي يعيش فيه حتى تجهيز الفيلا... اليست هذه قصة فساد يستحق المحاسبة ان ثبت صحتها..؟؟ ومن سيحقق في العقود التي وقعها السيد سمير الرفاعي قبل ان يغادر الدوار الرابع الى غير رجعة... ومن سيفتح ملفات دبي كابيتال ومشاريعها التي حصلت عليها ابان استلام الرئيس المقال لمنصبه ومن  ومن ومن... فالاسئلة كثيرة والقصص اكثر حتى انها تصل الى حد الملل.. ولكن ما يعطينا الامل اننا ان كتبنا فاننا نستفز هؤلاء ونجعلهم يفكرون الف مرة قبل ان يحاولوا سرقة اموالنا وثرواتنا..

mdairi@cox.net 


 
 

 كنت جالسا في بيتي اداعب طفلي المولود حديثا حينما رن هاتفي الجوال وكان الرقم المتصل «خاص» اجبت على الهاتف واذا على الخط الثاني شخص يقول انه الوزير الفلاني وانني كتبت عنه وبدأ بشتمي بأقذع الشتائم وتهديدي بأساليب لا يستخدمها الا الزعران  والخارجون على القانون...

في البداية لم اتوقع ابدا ان يكون على الطرف الثاني من المكالمة وزير او وزير سابق كما علمت لاحقا واعتقدت ان احدا من ارباب السوابق هو من يتصل بي او ان المتصل اخطأ بالرقم ولكن بعد وهلة وبعد ان اتصل معاليه للمرة الثانية على التوالي مستخدما نفس الالفاظ ونفس الاسلوب تيقنت ان المتصل هو وزير في حكومة سمير الرفاعي التي اقيلت مؤخرا على وقع الغضب الشعبي ولان تهديدات معاليه كانت خطيرة توجهت الى المركز الامني لأعرف اذا كان الرقم الخاص الذي اتصل به يعود لمعاليه ام لا وحتى اتأكد قبل ان اظلم احدا وبعد ايام تيقنت ان الرقم فعلا يعود للوزير وباعترافه ايضا لاحد الصحافيين بأنه اتصل بي محتجا على مقالي الاخير والذي كان بعنوان «هؤلاء خدعوا الملك فمتى نراهم خلف القضبان... ؟»

بعد كل هذا الاجراءات توجهت الى المدعي العام شاكيا الوزير السابق تاركا للقضاء ان يأخذ حقي ان كان لي حق عنده او العكس ان كان له حق عندي فله ان يأخذه مني وبالقانون ... ولكن هل من الممكن ان تصل الامور بوزير يفترض انه يعرف تماما ما معنى ان تكون في العمل العام متقبلا النقد وحتى الاتهام مهما كان وان تلجأ الى القضاء العادل والنزيه اذا شعرت انك ظلمت بخبر هنا او مقال هناك ولكن ان تصل الدرجة بوزير سابق استلم وزارة فيها الالاف من الموظفين ومشاريع بمئات الملايين من الدنانير الى هذا الدرك الاسفل من الاخلاق فانني اضع يدي عل قلبي من هكذا مسؤولين وضعوا على كرسي المسؤولية... وهذا الامر يجعلني افكر اكثر في السيرة الذاتية لهذا المسؤول او ذاك الذي لا يتقبل نقدا ويجعلني اعتقد انهم حصلوا على دورات في الردح والشتائم والزعرنة بالتوافق مع حصولهم على الدرجات العلمية التي اهلتهم لاستلام المنصب....
 
وفي الوقت الذي يدعو فيه رأس الدولة الى حرية  سقفها السماء والى حرية التعبير يأتي صغار المسؤولين ليهدموا ما يحاول جلالة القائد بناءه بأساليبهم والتي يحاولون من خلالها اخفاء سرقاتهم لاموال هذا الشعب الذي صبر طويلا..وفاض به  الكيل من من هكذا مسؤولين همهم الاول والاخير  اكتناز بطولتهم من اموال دافع الضرائب الاردني وكأن كرسي المسؤولية جمعة مشمشية يستغلونها في توزيع العطاءات  والحصول على «الكومشن»  احببت ان اروي لكم هذه القصة حتى اقول لكم اننا ان تحدثنا بصراحة وبدون لف ولا دوران وسمينا الامور بمسمياتها فاننا نضرب على الوتر الحساس ونضرب هؤلاء في مقتل حتى يتوقفوا عن سرقتنا والنصب علينا ونفخ بطونهم وارصدتهم في البنوك الاجنبية...

وكل ذلك على حسابنا وحساب قوت اولادنا.. جاء في الاخبار ان رئيس سلطة اقليم العقبة يبني فيلا له بمبلغ مليوني دينار... الله اكبر فيلا بمليوني دينار على حساب من هذا المبلغ الضخم.؟.. ولماذا يتم بناء فيلا للسيد محمد صقر بهذا المبلغ؟... اوليس من الممكن ان يتم بناء مصنع بمثل هذا المبلغ وتشغيل عشرات الشباب الاردنيين العاطلين عن العمل... الا يكفي محمد صقر انه يدفع لفندق الكمبنسكي 23 الف دولار شهريا نظير الجناح الذي يعيش فيه حتى تجهيز الفيلا... اليست هذه قصة فساد يستحق المحاسبة ان ثبت صحتها..؟؟ ومن سيحقق في العقود التي وقعها السيد سمير الرفاعي قبل ان يغادر الدوار الرابع الى غير رجعة... ومن سيفتح ملفات دبي كابيتال ومشاريعها التي حصلت عليها ابان استلام الرئيس المقال لمنصبه ومن  ومن ومن... فالاسئلة كثيرة والقصص اكثر حتى انها تصل الى حد الملل.. ولكن ما يعطينا الامل اننا ان كتبنا فاننا نستفز هؤلاء ونجعلهم يفكرون الف مرة قبل ان يحاولوا سرقة اموالنا وثرواتنا..

mdairi@cox.net