إن قطاع العقارات يشهد تأثراً كبيراً من جراء الارتفاعات المتتالية على أسعار الطاقة العالمية وهذا يؤثر في زيادات جديدة على كلف مختلف المواد الإنشائية من أسمنت وحديد وغيرها من المواد المستخدمة في البناء على اعتبار أن معظم المواد الإنشائية يدخل في صناعتها مشتقات النفظ وهذا كله سوف يسهم في زيادة الأعباء على القطاع العقاري.
ومن الأرجح حدوث ارتفاع في أسعار العقارات خاصة وقد لجأت الحكومة إلى ضرورة إنتهاج خطوات قوية لرفد المصانع بالغاز الطبيعي للانتهاء من مشكلة الطاقة المرتفعة والتي تستخدمها مختلف الصناعات وخصوصاً منها الأسمنت وطبعاً هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقارات فإن هذه الصناعات الرديفة للعقارات إذا ما تحقق لها الغاز وبأسعار توفيقية عبر خط الغاز الممتد من العريش والذي سيصل إلى دول أوروبية عبر الأراضي الأردنية وبالتالي يحقق وفراً بالكلف.
وقد أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة ماضية في خطة تحرير سوق المشتقات النفطية في موعدها شهر شباط المقبل وتهدف الحكومة من خلال تحرير سوق النفط إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار وربط أسعار المحروقات بأسعارها عالمياً وإنهاء الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية بعد تقويم أسعارها.
إن قطاع العقارات يشهد تأثراً كبيراً من جراء الارتفاعات المتتالية على أسعار الطاقة العالمية وهذا يؤثر في زيادات جديدة على كلف مختلف المواد الإنشائية من أسمنت وحديد وغيرها من المواد المستخدمة في البناء على اعتبار أن معظم المواد الإنشائية يدخل في صناعتها مشتقات النفظ وهذا كله سوف يسهم في زيادة الأعباء على القطاع العقاري.
ومن الأرجح حدوث ارتفاع في أسعار العقارات خاصة وقد لجأت الحكومة إلى ضرورة إنتهاج خطوات قوية لرفد المصانع بالغاز الطبيعي للانتهاء من مشكلة الطاقة المرتفعة والتي تستخدمها مختلف الصناعات وخصوصاً منها الأسمنت وطبعاً هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقارات فإن هذه الصناعات الرديفة للعقارات إذا ما تحقق لها الغاز وبأسعار توفيقية عبر خط الغاز الممتد من العريش والذي سيصل إلى دول أوروبية عبر الأراضي الأردنية وبالتالي يحقق وفراً بالكلف.
وقد أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة ماضية في خطة تحرير سوق المشتقات النفطية في موعدها شهر شباط المقبل وتهدف الحكومة من خلال تحرير سوق النفط إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار وربط أسعار المحروقات بأسعارها عالمياً وإنهاء الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية بعد تقويم أسعارها.
إن قطاع العقارات يشهد تأثراً كبيراً من جراء الارتفاعات المتتالية على أسعار الطاقة العالمية وهذا يؤثر في زيادات جديدة على كلف مختلف المواد الإنشائية من أسمنت وحديد وغيرها من المواد المستخدمة في البناء على اعتبار أن معظم المواد الإنشائية يدخل في صناعتها مشتقات النفظ وهذا كله سوف يسهم في زيادة الأعباء على القطاع العقاري.
ومن الأرجح حدوث ارتفاع في أسعار العقارات خاصة وقد لجأت الحكومة إلى ضرورة إنتهاج خطوات قوية لرفد المصانع بالغاز الطبيعي للانتهاء من مشكلة الطاقة المرتفعة والتي تستخدمها مختلف الصناعات وخصوصاً منها الأسمنت وطبعاً هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقارات فإن هذه الصناعات الرديفة للعقارات إذا ما تحقق لها الغاز وبأسعار توفيقية عبر خط الغاز الممتد من العريش والذي سيصل إلى دول أوروبية عبر الأراضي الأردنية وبالتالي يحقق وفراً بالكلف.
وقد أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة ماضية في خطة تحرير سوق المشتقات النفطية في موعدها شهر شباط المقبل وتهدف الحكومة من خلال تحرير سوق النفط إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار وربط أسعار المحروقات بأسعارها عالمياً وإنهاء الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية بعد تقويم أسعارها.
التعليقات