واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة موانئ العقبة بالإضافة إلى مناقشة موازنة سلطة إقليم البترا بحضور المعنيين. وأضاف السعودي أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول الواقع الاستثماري والصناعي والسياحي في العقبة والبترا، لا سيما وأننا أمام مدينتين جاذبتين للسياحة الداخلية والخارجية، ولا بد من الاستفادة من الإقليمين لتوفير فرص عمل، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات.
وأشار السعودي إلى أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور استعرضوا الأرقام التي تضمنتها الموازنة، والتي تدلل على عدم وجود جدية في ضبط النفقات، والحد من مواصلة الهدر المالي خاصة لدى شركة تطوير العقبة الاقتصادية.
وشهد اجتماع اللجنة النيابية نقاشا موسعا وانتقادات كبيرة لأداء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، لا سيما في ظل ارتفاع حجم النفقات، وتعثر العديد من المشاريع وارتفاع تكلفة الرواتب والاجور والمكافآت وعقود العمل والكهرباء وغيرها من النفقات التي طالبت اللجنة والنواب الحضور بضبطها، وتقليصها.
ودعا نواب إلى دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة العقبة الاقتصادية للحد من النفقات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه خزينة الدولة.
واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة موانئ العقبة بالإضافة إلى مناقشة موازنة سلطة إقليم البترا بحضور المعنيين. وأضاف السعودي أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول الواقع الاستثماري والصناعي والسياحي في العقبة والبترا، لا سيما وأننا أمام مدينتين جاذبتين للسياحة الداخلية والخارجية، ولا بد من الاستفادة من الإقليمين لتوفير فرص عمل، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات.
وأشار السعودي إلى أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور استعرضوا الأرقام التي تضمنتها الموازنة، والتي تدلل على عدم وجود جدية في ضبط النفقات، والحد من مواصلة الهدر المالي خاصة لدى شركة تطوير العقبة الاقتصادية.
وشهد اجتماع اللجنة النيابية نقاشا موسعا وانتقادات كبيرة لأداء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، لا سيما في ظل ارتفاع حجم النفقات، وتعثر العديد من المشاريع وارتفاع تكلفة الرواتب والاجور والمكافآت وعقود العمل والكهرباء وغيرها من النفقات التي طالبت اللجنة والنواب الحضور بضبطها، وتقليصها.
ودعا نواب إلى دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة العقبة الاقتصادية للحد من النفقات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه خزينة الدولة.
واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة موانئ العقبة بالإضافة إلى مناقشة موازنة سلطة إقليم البترا بحضور المعنيين. وأضاف السعودي أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول الواقع الاستثماري والصناعي والسياحي في العقبة والبترا، لا سيما وأننا أمام مدينتين جاذبتين للسياحة الداخلية والخارجية، ولا بد من الاستفادة من الإقليمين لتوفير فرص عمل، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات.
وأشار السعودي إلى أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور استعرضوا الأرقام التي تضمنتها الموازنة، والتي تدلل على عدم وجود جدية في ضبط النفقات، والحد من مواصلة الهدر المالي خاصة لدى شركة تطوير العقبة الاقتصادية.
وشهد اجتماع اللجنة النيابية نقاشا موسعا وانتقادات كبيرة لأداء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، لا سيما في ظل ارتفاع حجم النفقات، وتعثر العديد من المشاريع وارتفاع تكلفة الرواتب والاجور والمكافآت وعقود العمل والكهرباء وغيرها من النفقات التي طالبت اللجنة والنواب الحضور بضبطها، وتقليصها.
ودعا نواب إلى دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة العقبة الاقتصادية للحد من النفقات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه خزينة الدولة.
التعليقات