أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الى الإدعاء العام ملف قيام إحدى المؤسسات الرسمية بتأجير شخص قطعة أرض مساحتها 550 دونما بمبلغ 10 دنانير للدونم الواحد ، بينما قيمة الإيجار الفعلي تتراوح من 20 الى 50 دينارا للدونم الواحد ، ما أدى لخسارة الخزينة مبلغ 370 ألفا و 600 دينار.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أن الاتفاقية مع هذا الشخص أبرمت في العام 2014 لمحاباته.
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الى الإدعاء العام ملف قيام إحدى المؤسسات الرسمية بتأجير شخص قطعة أرض مساحتها 550 دونما بمبلغ 10 دنانير للدونم الواحد ، بينما قيمة الإيجار الفعلي تتراوح من 20 الى 50 دينارا للدونم الواحد ، ما أدى لخسارة الخزينة مبلغ 370 ألفا و 600 دينار.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أن الاتفاقية مع هذا الشخص أبرمت في العام 2014 لمحاباته.
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الى الإدعاء العام ملف قيام إحدى المؤسسات الرسمية بتأجير شخص قطعة أرض مساحتها 550 دونما بمبلغ 10 دنانير للدونم الواحد ، بينما قيمة الإيجار الفعلي تتراوح من 20 الى 50 دينارا للدونم الواحد ، ما أدى لخسارة الخزينة مبلغ 370 ألفا و 600 دينار.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أن الاتفاقية مع هذا الشخص أبرمت في العام 2014 لمحاباته.
التعليقات