أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى الادعاء العام قضية تجاوزات مالية في تنفيذ عطاء إنشائي لإحدى الوزارات قدره 10 ملايين دينار ، ولكن بسبب أوامر التغيير التنفيذية التي نُفذت قبل الموافقة عليها ارتفعت قيمة العطاء الى 35 مليون دينار.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أن الأوامر التغييرية التنفيذية التي نفذت قبل الموافقة عليها أدت لتنفيذ أعمال إضافية خارج جدول العطاء الأصلي وخارج نطاقه ، فكان الفارق 10 ملايين دينار ، الأمر الذي شكل هدرا للمال العام.
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى الادعاء العام قضية تجاوزات مالية في تنفيذ عطاء إنشائي لإحدى الوزارات قدره 10 ملايين دينار ، ولكن بسبب أوامر التغيير التنفيذية التي نُفذت قبل الموافقة عليها ارتفعت قيمة العطاء الى 35 مليون دينار.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أن الأوامر التغييرية التنفيذية التي نفذت قبل الموافقة عليها أدت لتنفيذ أعمال إضافية خارج جدول العطاء الأصلي وخارج نطاقه ، فكان الفارق 10 ملايين دينار ، الأمر الذي شكل هدرا للمال العام.
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى الادعاء العام قضية تجاوزات مالية في تنفيذ عطاء إنشائي لإحدى الوزارات قدره 10 ملايين دينار ، ولكن بسبب أوامر التغيير التنفيذية التي نُفذت قبل الموافقة عليها ارتفعت قيمة العطاء الى 35 مليون دينار.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أن الأوامر التغييرية التنفيذية التي نفذت قبل الموافقة عليها أدت لتنفيذ أعمال إضافية خارج جدول العطاء الأصلي وخارج نطاقه ، فكان الفارق 10 ملايين دينار ، الأمر الذي شكل هدرا للمال العام.
التعليقات