من الطبيعي ان يكون الاردن والكويت القوة والتاثير على مكانة رجال الاعمال والمستثمرين وهذا ينعكس على تصور المفهوم الاستثمار العقاري بما يحقق للدولتين من مكانة ممتميزة تتيح لهم القيام بدور ايجابي في العلاقات بالرغم مما يشهده العالم و المنطقة من التطورات وتغيرات اقتصادية عميقة في تاثيرها ان تتجة في سياستها نحو اكتساب المزيد من الوزن بالنفوذ الاقتصادي وهذا هو نتاج التطور وابداع ادارة فكرة على اساس متوازن يحدد موقع الدولتين على الخريطة الاقتصادية من خلال المعادلة التوازنية في الفكر والفعلان قانون الحركة يؤسس الرغبة في الحرص على المصالح وصيانتها نحوالتطوير والتحديث وفتح القنوات الحوار العقلاني وهو المسلك الوحيد للتعامل وهذا يتحتم علينا اخلاقيا ومنطقيا وهذا سيصب في مجرى التقدم الحقيقي و اطلاق الطاقات المبدعة وتنظيمها وتحسينها لانها من اهم مرتكزات وتاكيد القيم والمبادى والادارة القادرة لتشكيل فكرة القادره على الالزام النوعي الاقتصادي لذلك فانها تعمل على تحديد الضوابط ووضع الاسس القانونية لتاكيد المبدا الاستثماري العقاري بقدسية بل انة التزام يعطي للحياة الاقتصادية معناها الفكرة وهي استشراف للدولتين الشقيقتين وهو ثمرة الانتصار والنظرة العقلانية والتي تتشكل ضمن التطوير و التحديث القائم على الدراسة الاستشرافية وابداعها والتعرف على ما يمكن ان يحملة من التحديات وافاق ومستقبل للاجيال القادمة وهو نقطة للانطلاق في الدراسة العميقة للدولتين لتستشرف المستقبل المشرق الدي يحددها وتتضمن تحديد انماط التفاعل بين الدولتين من خلال اعتبارات الصداقة والاعتماد المتبادل بنظرة توليفية لتطور العلاقات التي تشير بدلالاتها لتفاعلات الدولتين
وتعميق تلك العلاقات وتجسيد العلاقات المشتركة .
من الطبيعي ان يكون الاردن والكويت القوة والتاثير على مكانة رجال الاعمال والمستثمرين وهذا ينعكس على تصور المفهوم الاستثمار العقاري بما يحقق للدولتين من مكانة ممتميزة تتيح لهم القيام بدور ايجابي في العلاقات بالرغم مما يشهده العالم و المنطقة من التطورات وتغيرات اقتصادية عميقة في تاثيرها ان تتجة في سياستها نحو اكتساب المزيد من الوزن بالنفوذ الاقتصادي وهذا هو نتاج التطور وابداع ادارة فكرة على اساس متوازن يحدد موقع الدولتين على الخريطة الاقتصادية من خلال المعادلة التوازنية في الفكر والفعلان قانون الحركة يؤسس الرغبة في الحرص على المصالح وصيانتها نحوالتطوير والتحديث وفتح القنوات الحوار العقلاني وهو المسلك الوحيد للتعامل وهذا يتحتم علينا اخلاقيا ومنطقيا وهذا سيصب في مجرى التقدم الحقيقي و اطلاق الطاقات المبدعة وتنظيمها وتحسينها لانها من اهم مرتكزات وتاكيد القيم والمبادى والادارة القادرة لتشكيل فكرة القادره على الالزام النوعي الاقتصادي لذلك فانها تعمل على تحديد الضوابط ووضع الاسس القانونية لتاكيد المبدا الاستثماري العقاري بقدسية بل انة التزام يعطي للحياة الاقتصادية معناها الفكرة وهي استشراف للدولتين الشقيقتين وهو ثمرة الانتصار والنظرة العقلانية والتي تتشكل ضمن التطوير و التحديث القائم على الدراسة الاستشرافية وابداعها والتعرف على ما يمكن ان يحملة من التحديات وافاق ومستقبل للاجيال القادمة وهو نقطة للانطلاق في الدراسة العميقة للدولتين لتستشرف المستقبل المشرق الدي يحددها وتتضمن تحديد انماط التفاعل بين الدولتين من خلال اعتبارات الصداقة والاعتماد المتبادل بنظرة توليفية لتطور العلاقات التي تشير بدلالاتها لتفاعلات الدولتين
وتعميق تلك العلاقات وتجسيد العلاقات المشتركة .
من الطبيعي ان يكون الاردن والكويت القوة والتاثير على مكانة رجال الاعمال والمستثمرين وهذا ينعكس على تصور المفهوم الاستثمار العقاري بما يحقق للدولتين من مكانة ممتميزة تتيح لهم القيام بدور ايجابي في العلاقات بالرغم مما يشهده العالم و المنطقة من التطورات وتغيرات اقتصادية عميقة في تاثيرها ان تتجة في سياستها نحو اكتساب المزيد من الوزن بالنفوذ الاقتصادي وهذا هو نتاج التطور وابداع ادارة فكرة على اساس متوازن يحدد موقع الدولتين على الخريطة الاقتصادية من خلال المعادلة التوازنية في الفكر والفعلان قانون الحركة يؤسس الرغبة في الحرص على المصالح وصيانتها نحوالتطوير والتحديث وفتح القنوات الحوار العقلاني وهو المسلك الوحيد للتعامل وهذا يتحتم علينا اخلاقيا ومنطقيا وهذا سيصب في مجرى التقدم الحقيقي و اطلاق الطاقات المبدعة وتنظيمها وتحسينها لانها من اهم مرتكزات وتاكيد القيم والمبادى والادارة القادرة لتشكيل فكرة القادره على الالزام النوعي الاقتصادي لذلك فانها تعمل على تحديد الضوابط ووضع الاسس القانونية لتاكيد المبدا الاستثماري العقاري بقدسية بل انة التزام يعطي للحياة الاقتصادية معناها الفكرة وهي استشراف للدولتين الشقيقتين وهو ثمرة الانتصار والنظرة العقلانية والتي تتشكل ضمن التطوير و التحديث القائم على الدراسة الاستشرافية وابداعها والتعرف على ما يمكن ان يحملة من التحديات وافاق ومستقبل للاجيال القادمة وهو نقطة للانطلاق في الدراسة العميقة للدولتين لتستشرف المستقبل المشرق الدي يحددها وتتضمن تحديد انماط التفاعل بين الدولتين من خلال اعتبارات الصداقة والاعتماد المتبادل بنظرة توليفية لتطور العلاقات التي تشير بدلالاتها لتفاعلات الدولتين
وتعميق تلك العلاقات وتجسيد العلاقات المشتركة .
التعليقات