خاص- شهد مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم مشادة كلامية "غير برتوكولية" بين وزير العدل هشام التل والنائب عبدالكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية في المجلس النيابي.
وبدأت المشادة عندما طلب وزير العدل برد القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات لمناقشته من قبل اللجنة، الامر الذي اعتبره النائب الدغمي تدخلا من الوزير، وأعرب عن احتجاجه بالصراخ على الوزير غضبا وغيظا، وقال له "نحن الذين نقرر رد القانون او اقراره داخل القبة ولا نحتاج لاي شخص ان يعلمنا بواجباتنا وان يملي عليا ما يريده".
وحال تدخل النواب من تفاقم المشادة الكلامية لتتحول الى ما لا يحمد عقباه !!
وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب بالاغلبية على قرار الجنة القانونية برد القانونيين المؤقتين "القانون المعدل لمحكمة الجنايايات الكبرى " والقانون المؤقت لسنة 2010 لقانون النيابة العامة ".
ودافع وزير العدل هشام التل عن القانونين فطلب من النواب عدم ردهما واعادتهما الى اللجنة القانونية لدراستها ومناقشتها مرة أخرى , فرد عليه رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي : بأن هذا الكلام غريب يسمعه من وزير العدل كيف يعلمنا طريقة عملنا واضاف الدغمي بأننا نحن اصحاب القرار في هذا المجلس نرد او نقبل القانون ولا يجوز لك ان تتدخل في شؤوننا , ونحن نعلم بأن هذا القانون قانون مؤقت , واللجنة توصي برد هذا القانون واضاف الدغمي لا يجوز لوزير العدل ان يتدخل في النظام الداخلي ولاحول الدستور ووصف الدغمي الوزير بأنه يقيد حرية المجلس .
واشار الدغمي بأن من وضع هذا القانون هو بعلقية لا ترى الا عمان ولا ترى الا مكاتبها .
وثنى النائب الدكتور ممدوح العبادي على كلام الدغمي وأكد باننا نواب نعرف النظام الداخلي ونحن اسياد انفسنا بأن نقبل او نرد هذا القانون ولا يجوز لاي من الوزراء ان يعلمنا طريقة عملنا , ووصف العبادي ما قاله وزير العدل بأنه تعدي على قرار المجلس .
خاص- شهد مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم مشادة كلامية "غير برتوكولية" بين وزير العدل هشام التل والنائب عبدالكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية في المجلس النيابي.
وبدأت المشادة عندما طلب وزير العدل برد القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات لمناقشته من قبل اللجنة، الامر الذي اعتبره النائب الدغمي تدخلا من الوزير، وأعرب عن احتجاجه بالصراخ على الوزير غضبا وغيظا، وقال له "نحن الذين نقرر رد القانون او اقراره داخل القبة ولا نحتاج لاي شخص ان يعلمنا بواجباتنا وان يملي عليا ما يريده".
وحال تدخل النواب من تفاقم المشادة الكلامية لتتحول الى ما لا يحمد عقباه !!
وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب بالاغلبية على قرار الجنة القانونية برد القانونيين المؤقتين "القانون المعدل لمحكمة الجنايايات الكبرى " والقانون المؤقت لسنة 2010 لقانون النيابة العامة ".
ودافع وزير العدل هشام التل عن القانونين فطلب من النواب عدم ردهما واعادتهما الى اللجنة القانونية لدراستها ومناقشتها مرة أخرى , فرد عليه رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي : بأن هذا الكلام غريب يسمعه من وزير العدل كيف يعلمنا طريقة عملنا واضاف الدغمي بأننا نحن اصحاب القرار في هذا المجلس نرد او نقبل القانون ولا يجوز لك ان تتدخل في شؤوننا , ونحن نعلم بأن هذا القانون قانون مؤقت , واللجنة توصي برد هذا القانون واضاف الدغمي لا يجوز لوزير العدل ان يتدخل في النظام الداخلي ولاحول الدستور ووصف الدغمي الوزير بأنه يقيد حرية المجلس .
واشار الدغمي بأن من وضع هذا القانون هو بعلقية لا ترى الا عمان ولا ترى الا مكاتبها .
وثنى النائب الدكتور ممدوح العبادي على كلام الدغمي وأكد باننا نواب نعرف النظام الداخلي ونحن اسياد انفسنا بأن نقبل او نرد هذا القانون ولا يجوز لاي من الوزراء ان يعلمنا طريقة عملنا , ووصف العبادي ما قاله وزير العدل بأنه تعدي على قرار المجلس .
خاص- شهد مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم مشادة كلامية "غير برتوكولية" بين وزير العدل هشام التل والنائب عبدالكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية في المجلس النيابي.
وبدأت المشادة عندما طلب وزير العدل برد القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات لمناقشته من قبل اللجنة، الامر الذي اعتبره النائب الدغمي تدخلا من الوزير، وأعرب عن احتجاجه بالصراخ على الوزير غضبا وغيظا، وقال له "نحن الذين نقرر رد القانون او اقراره داخل القبة ولا نحتاج لاي شخص ان يعلمنا بواجباتنا وان يملي عليا ما يريده".
وحال تدخل النواب من تفاقم المشادة الكلامية لتتحول الى ما لا يحمد عقباه !!
وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب بالاغلبية على قرار الجنة القانونية برد القانونيين المؤقتين "القانون المعدل لمحكمة الجنايايات الكبرى " والقانون المؤقت لسنة 2010 لقانون النيابة العامة ".
ودافع وزير العدل هشام التل عن القانونين فطلب من النواب عدم ردهما واعادتهما الى اللجنة القانونية لدراستها ومناقشتها مرة أخرى , فرد عليه رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي : بأن هذا الكلام غريب يسمعه من وزير العدل كيف يعلمنا طريقة عملنا واضاف الدغمي بأننا نحن اصحاب القرار في هذا المجلس نرد او نقبل القانون ولا يجوز لك ان تتدخل في شؤوننا , ونحن نعلم بأن هذا القانون قانون مؤقت , واللجنة توصي برد هذا القانون واضاف الدغمي لا يجوز لوزير العدل ان يتدخل في النظام الداخلي ولاحول الدستور ووصف الدغمي الوزير بأنه يقيد حرية المجلس .
واشار الدغمي بأن من وضع هذا القانون هو بعلقية لا ترى الا عمان ولا ترى الا مكاتبها .
وثنى النائب الدكتور ممدوح العبادي على كلام الدغمي وأكد باننا نواب نعرف النظام الداخلي ونحن اسياد انفسنا بأن نقبل او نرد هذا القانون ولا يجوز لاي من الوزراء ان يعلمنا طريقة عملنا , ووصف العبادي ما قاله وزير العدل بأنه تعدي على قرار المجلس .
التعليقات
والله انك وحش
ولازم تكون رئيس المجلس
قال مشادة وعاملين فيها رامبو ال 111 وطبشة ههه تنفيس
عاجل : قام وزير العدل بالتعاون مع شركة اورانج بتضييق الخناق على موظفي وزارة العدل الذين غرر بهم باشتراكات سنوية وبدل ان يتم اقتطاع ستة دنانير شهريا حسب العقود الموقعة مع اورنج ووزارة العدل قرر الوزير وشركة اورنج (بالاشتراك) تكبيد كل موظف ثمانية دنانير ونصف كجباية اضافية ليصبح المطلوب شهريا 14 دينار . نحن كموظفين نفهم الموضوع على اساس انه (خاوه ) فرضت علينا من قبل اورنج بالتواطؤ مع وزيرنا واميننا العام . ونحن نستنكر وبشدة هذا الاجراء غير القانوني بل والمجرّم قانونا . وندعو الوزير الى العدول عنه . او التلطف بالنزول من برجه العاجي وتوضيح الموقف . اما ان يضرب بنا عرض الحائط ويعتبرنا غوغاء ليس لنا قيمة فهذا منهج مرفوض . نحن نفترض بك يا وزير العدل حدا ادنى من العدالة والحفاظ على مكتسبات موظفي وزارتك وليس التواطؤ مع من يريد نهش حقوقهم والاستقواء عليهم .
ملاحظة : حوافز شهر 12 لاتزال في ذمة الوزارة ولا نعرف ان كانت على قيد الحياة ام لا .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ملاحظة اخرى : اليس من المنطق يا وزير العدل ويا امينه العام ان تصرفوا التنقلات مع الراتب وليس بعده باسبوع .يقال ان هدف تاخير صرف التنقلات هو تنفيع البنوك التي تخصم دينار وةاحد عن( النفيله) ال 15 دينار . يا وزير العدل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
حصلت في عمان.؟.
دخل رجلين على رجل اخر. يساومونه على سماح بحق مغترب لا سند له والقضايا منضورة الى الان.
ولما رفض الاردني الاصيل ذلك قام الرجلين بالذهاب الى قاضي يخاف الله على حسب كلامه واشتكيا تصور يا أخي ان المكان نفس المكان والمحكمة نفس المحكمة والقاضي نفس القاضي والمشتكين نفس الشكوى مما اجمع عليه كل علماء القانون ان الحكم واحد.,. تصور يا اخي القاضي حكم برد الدعوة للمشتكي الاول وادان المشتكى عليه بالدعوة للطرف الثاني رغم سقوط الحق الشخصي لعدم حضور المشتكين لكن القاضي والمشتكين من دين وعرق والمنتصر للمغترب مسيحي والمغترب مسلم غريب تم اتهامه بالكفر لانه يحب علي بن ابي طالب وهو سني تصور عدالة القانون يا اخي فلا تتدخل انت فالقانون عادل جدا ولا حاجة لنا بك ادامك الله
عاجل : قام وزير العدل بالتعاون مع شركة اورانج بتضييق الخناق على موظفي وزارة العدل الذين غرر بهم باشتراكات سنوية وبدل ان يتم اقتطاع ستة دنانير شهريا حسب العقود الموقعة مع اورنج ووزارة العدل قرر الوزير وشركة اورنج (بالاشتراك) تكبيد كل موظف ثمانية دنانير ونصف كجباية اضافية ليصبح المطلوب شهريا 14 دينار . نحن كموظفين نفهم الموضوع على اساس انه (خاوه ) فرضت علينا من قبل اورنج بالتواطؤ مع وزيرنا واميننا العام . ونحن نستنكر وبشدة هذا الاجراء غير القانوني بل والمجرّم قانونا . وندعو الوزير الى العدول عنه . او التلطف بالنزول من برجه العاجي وتوضيح الموقف . اما ان يضرب بنا عرض الحائط ويعتبرنا غوغاء ليس لنا قيمة فهذا منهج مرفوض . نحن نفترض بك يا وزير العدل حدا ادنى من العدالة والحفاظ على مكتسبات موظفي وزارتك وليس التواطؤ مع من يريد نهش حقوقهم والاستقواء عليهم .
ملاحظة : حوافز شهر 12 لاتزال في ذمة الوزارة ولا نعرف ان كانت على قيد الحياة ام لا .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ملاحظة اخرى : اليس من المنطق يا وزير العدل ويا امينه العام ان تصرفوا التنقلات مع الراتب وليس بعده باسبوع .يقال ان هدف تاخير صرف التنقلات هو تنفيع البنوك التي تخصم دينار وةاحد عن( النفيله) ال 15 دينار . يا وزير العدل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
عاجل : قام وزير العدل بالتعاون مع شركة اورانج بتضييق الخناق على موظفي وزارة العدل الذين غرر بهم باشتراكات سنوية وبدل ان يتم اقتطاع ستة دنانير شهريا حسب العقود الموقعة مع اورنج ووزارة العدل قرر الوزير وشركة اورنج (بالاشتراك) تكبيد كل موظف ثمانية دنانير ونصف كجباية اضافية ليصبح المطلوب شهريا 14 دينار . نحن كموظفين نفهم الموضوع على اساس انه (خاوه ) فرضت علينا من قبل اورنج بالتواطؤ مع وزيرنا واميننا العام . ونحن نستنكر وبشدة هذا الاجراء غير القانوني بل والمجرّم قانونا . وندعو الوزير الى العدول عنه . او التلطف بالنزول من برجه العاجي وتوضيح الموقف . اما ان يضرب بنا عرض الحائط ويعتبرنا غوغاء ليس لنا قيمة فهذا منهج مرفوض . نحن نفترض بك يا وزير العدل حدا ادنى من العدالة والحفاظ على مكتسبات موظفي وزارتك وليس التواطؤ مع من يريد نهش حقوقهم والاستقواء عليهم .
ملاحظة : حوافز شهر 12 لاتزال في ذمة الوزارة ولا نعرف ان كانت على قيد الحياة ام لا .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ملاحظة اخرى : اليس من المنطق يا وزير العدل ويا امينه العام ان تصرفوا التنقلات مع الراتب وليس بعده باسبوع .يقال ان هدف تاخير صرف التنقلات هو تنفيع البنوك التي تخصم دينار وةاحد عن( النفيله) ال 15 دينار . يا وزير العدل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء