قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الإصلاح الإداري هو رافعتنا الاساسية هو الاصلاح الاداري، والقطاع العام الذي نفخر به والعاملون فيه، كان الدعامة والركيزة لتحقيق التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية، ولكن مع اختلاف الاساليب والازمان بات هناك تعاظما مطلوبا وضروريا لدور القطاع الخاص، لان القطاع العام لا يستطيع الاستمرار بالتمدد بشكل يفوق قدراته، وبالتالي لا بد من الانتقال الى ذهنية عمل أخرى لدى الكثير من العاملين في القطاع العام، ليؤمنوا بان القطاع الخاص والعاملين فيه شريك اساسي في التنمية وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الاساسية والتحديات المركزية وبشكل اساسي تحدي الفقر والبطالة.
وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني أنه اليوم يخرج الى سوق العمل سنويا حوالي 130 الف شخص، والقطاع العام ضمن افضل الفرضيات لا يستطيع استيعاب اكثر من 6-7 آلاف وظيفة، جلها في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، فيما القطاع الخاص بوضعه الحالي لا يستوعب اكثر من 25-30 الف وظيفة.
واشار الى أنه لدينا 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب لفاتورة الرواتب والتقاعدات، والحكومة تفكر بتمكين القطاع الخاص للعمل في محيط وجو صحي وان ننتج في ذهنية من يعمل في القطاع العام بان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية.
وشدد على أن هناك وجه آخر للإصلاح الاداري، فنحن انتجنا لذاتنا وبذاتنا حالة من الرعب اصبحت كامنة في قلوب الكثيرمن قياداتنا الادارية والعاملين في جهازنا الاداري بعدم الاجتهاد او اتخاذ قرارات كي لا يرمى بسهام تهمة الفساد.
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الإصلاح الإداري هو رافعتنا الاساسية هو الاصلاح الاداري، والقطاع العام الذي نفخر به والعاملون فيه، كان الدعامة والركيزة لتحقيق التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية، ولكن مع اختلاف الاساليب والازمان بات هناك تعاظما مطلوبا وضروريا لدور القطاع الخاص، لان القطاع العام لا يستطيع الاستمرار بالتمدد بشكل يفوق قدراته، وبالتالي لا بد من الانتقال الى ذهنية عمل أخرى لدى الكثير من العاملين في القطاع العام، ليؤمنوا بان القطاع الخاص والعاملين فيه شريك اساسي في التنمية وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الاساسية والتحديات المركزية وبشكل اساسي تحدي الفقر والبطالة.
وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني أنه اليوم يخرج الى سوق العمل سنويا حوالي 130 الف شخص، والقطاع العام ضمن افضل الفرضيات لا يستطيع استيعاب اكثر من 6-7 آلاف وظيفة، جلها في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، فيما القطاع الخاص بوضعه الحالي لا يستوعب اكثر من 25-30 الف وظيفة.
واشار الى أنه لدينا 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب لفاتورة الرواتب والتقاعدات، والحكومة تفكر بتمكين القطاع الخاص للعمل في محيط وجو صحي وان ننتج في ذهنية من يعمل في القطاع العام بان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية.
وشدد على أن هناك وجه آخر للإصلاح الاداري، فنحن انتجنا لذاتنا وبذاتنا حالة من الرعب اصبحت كامنة في قلوب الكثيرمن قياداتنا الادارية والعاملين في جهازنا الاداري بعدم الاجتهاد او اتخاذ قرارات كي لا يرمى بسهام تهمة الفساد.
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الإصلاح الإداري هو رافعتنا الاساسية هو الاصلاح الاداري، والقطاع العام الذي نفخر به والعاملون فيه، كان الدعامة والركيزة لتحقيق التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية، ولكن مع اختلاف الاساليب والازمان بات هناك تعاظما مطلوبا وضروريا لدور القطاع الخاص، لان القطاع العام لا يستطيع الاستمرار بالتمدد بشكل يفوق قدراته، وبالتالي لا بد من الانتقال الى ذهنية عمل أخرى لدى الكثير من العاملين في القطاع العام، ليؤمنوا بان القطاع الخاص والعاملين فيه شريك اساسي في التنمية وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الاساسية والتحديات المركزية وبشكل اساسي تحدي الفقر والبطالة.
وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني أنه اليوم يخرج الى سوق العمل سنويا حوالي 130 الف شخص، والقطاع العام ضمن افضل الفرضيات لا يستطيع استيعاب اكثر من 6-7 آلاف وظيفة، جلها في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، فيما القطاع الخاص بوضعه الحالي لا يستوعب اكثر من 25-30 الف وظيفة.
واشار الى أنه لدينا 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب لفاتورة الرواتب والتقاعدات، والحكومة تفكر بتمكين القطاع الخاص للعمل في محيط وجو صحي وان ننتج في ذهنية من يعمل في القطاع العام بان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية.
وشدد على أن هناك وجه آخر للإصلاح الاداري، فنحن انتجنا لذاتنا وبذاتنا حالة من الرعب اصبحت كامنة في قلوب الكثيرمن قياداتنا الادارية والعاملين في جهازنا الاداري بعدم الاجتهاد او اتخاذ قرارات كي لا يرمى بسهام تهمة الفساد.
التعليقات