أبدت شركة تطوير العقبة عن رغبتها في بيع السفينة 'حيدرة' , والمصنعة في العام 1979 في هولندا بوزن تقريبي 438 طن، من الواح فولاذية , والتي دخلت إلى المياه الإقليمية الأردنية منتصف عام 2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، ولتحميل البضاعة الصادرة من العقبة إلى السودان قبل احتجازها في مرسى العقبة.
و صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة، بتاريخ 26/9/2011 , ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام (المادة 142) من قانون التجارة البحرية، وفي تاريخ11/10/2011 قررت المحكمة وضع يدها على السفينة على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.
ومنذ ذلك التاريخ والسفينة تقطر على أحد أرصفة الموانئ، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة والملاحة البحرية , يذكر أن الباخرة 'حيدرة ' صغيرة الحجم , و تحتوي على عنبر واحد، وغرف للاعاشة، وغرفة قيادة، إضافة إلى غرفة المحركات و سعتها التخزينية القصوى ألف طن فقط، ويتكون كادرها من سبعة افراد .
أبدت شركة تطوير العقبة عن رغبتها في بيع السفينة 'حيدرة' , والمصنعة في العام 1979 في هولندا بوزن تقريبي 438 طن، من الواح فولاذية , والتي دخلت إلى المياه الإقليمية الأردنية منتصف عام 2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، ولتحميل البضاعة الصادرة من العقبة إلى السودان قبل احتجازها في مرسى العقبة.
و صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة، بتاريخ 26/9/2011 , ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام (المادة 142) من قانون التجارة البحرية، وفي تاريخ11/10/2011 قررت المحكمة وضع يدها على السفينة على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.
ومنذ ذلك التاريخ والسفينة تقطر على أحد أرصفة الموانئ، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة والملاحة البحرية , يذكر أن الباخرة 'حيدرة ' صغيرة الحجم , و تحتوي على عنبر واحد، وغرف للاعاشة، وغرفة قيادة، إضافة إلى غرفة المحركات و سعتها التخزينية القصوى ألف طن فقط، ويتكون كادرها من سبعة افراد .
أبدت شركة تطوير العقبة عن رغبتها في بيع السفينة 'حيدرة' , والمصنعة في العام 1979 في هولندا بوزن تقريبي 438 طن، من الواح فولاذية , والتي دخلت إلى المياه الإقليمية الأردنية منتصف عام 2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، ولتحميل البضاعة الصادرة من العقبة إلى السودان قبل احتجازها في مرسى العقبة.
و صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة، بتاريخ 26/9/2011 , ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام (المادة 142) من قانون التجارة البحرية، وفي تاريخ11/10/2011 قررت المحكمة وضع يدها على السفينة على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.
ومنذ ذلك التاريخ والسفينة تقطر على أحد أرصفة الموانئ، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة والملاحة البحرية , يذكر أن الباخرة 'حيدرة ' صغيرة الحجم , و تحتوي على عنبر واحد، وغرف للاعاشة، وغرفة قيادة، إضافة إلى غرفة المحركات و سعتها التخزينية القصوى ألف طن فقط، ويتكون كادرها من سبعة افراد .
التعليقات