رصد - رجحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي أن تأخذ سوريا مقابلا بدلا عن ايصال الغاز والكهرباء الى لبنان عبر أراضيها ، مشيرة الى أنه لم يتم التوصل الى إتفاق حيال ذلك بعد.
وأشارت زواتي إلى مباحثات تجري خاصة بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، بشأن 'قانون قيصر'، على اعتبار أن 'هناك شركات ستصدر الغاز، وشركات ستنقله، وكذلك فيما يتعلق بالكهرباء، وبالتالي فلابد من إنهاء أي إجراءات لازمة للإعفاء من أي تبعات يفرضها قانون قيصر'.
وأوضحت زواتي أن خط الغاز العربي كان ينقل الغاز من مصر إلى لبنان ما بين 2009 و2011، إلى أن توقف قبل 10 سنوات، مشيرة إلى أن البنى التحتية للخط، وبناء على المشاورات مع الدول الأربع، 'شبه جاهزة'.
وبالنسبة إلى تصدير الكهرباء، قالت زواتي 'الشبكة الكهربائية على الجانب السوري تضررت للأسف خلال الفترة الماضية، ولذلك تحتاج إلى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم للإصلاح، لكنه سيحتاج ربما إلى 6 أشهر.. أما على الجانبي الأردني واللبناني فالشبكة جاهزة'.
وكشفت زواتي أن 'البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة، سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن (..) كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة على أراضيها، والبنك الدولي سيكون مع الجانب اللبناني لتأمين التمويل اللازم لشراء الطاقة'.
وأكدت أنه لم يتم التوافق بعد على مسألة الأسعار، 'هذه اتفاقيات بين شركات، سواء الشركة التي تشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لم يتم الاتفاق بعد، لكن هذه الاتفاقيات ستأتي.'الحرة'
رصد - رجحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي أن تأخذ سوريا مقابلا بدلا عن ايصال الغاز والكهرباء الى لبنان عبر أراضيها ، مشيرة الى أنه لم يتم التوصل الى إتفاق حيال ذلك بعد.
وأشارت زواتي إلى مباحثات تجري خاصة بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، بشأن 'قانون قيصر'، على اعتبار أن 'هناك شركات ستصدر الغاز، وشركات ستنقله، وكذلك فيما يتعلق بالكهرباء، وبالتالي فلابد من إنهاء أي إجراءات لازمة للإعفاء من أي تبعات يفرضها قانون قيصر'.
وأوضحت زواتي أن خط الغاز العربي كان ينقل الغاز من مصر إلى لبنان ما بين 2009 و2011، إلى أن توقف قبل 10 سنوات، مشيرة إلى أن البنى التحتية للخط، وبناء على المشاورات مع الدول الأربع، 'شبه جاهزة'.
وبالنسبة إلى تصدير الكهرباء، قالت زواتي 'الشبكة الكهربائية على الجانب السوري تضررت للأسف خلال الفترة الماضية، ولذلك تحتاج إلى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم للإصلاح، لكنه سيحتاج ربما إلى 6 أشهر.. أما على الجانبي الأردني واللبناني فالشبكة جاهزة'.
وكشفت زواتي أن 'البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة، سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن (..) كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة على أراضيها، والبنك الدولي سيكون مع الجانب اللبناني لتأمين التمويل اللازم لشراء الطاقة'.
وأكدت أنه لم يتم التوافق بعد على مسألة الأسعار، 'هذه اتفاقيات بين شركات، سواء الشركة التي تشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لم يتم الاتفاق بعد، لكن هذه الاتفاقيات ستأتي.'الحرة'
رصد - رجحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي أن تأخذ سوريا مقابلا بدلا عن ايصال الغاز والكهرباء الى لبنان عبر أراضيها ، مشيرة الى أنه لم يتم التوصل الى إتفاق حيال ذلك بعد.
وأشارت زواتي إلى مباحثات تجري خاصة بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، بشأن 'قانون قيصر'، على اعتبار أن 'هناك شركات ستصدر الغاز، وشركات ستنقله، وكذلك فيما يتعلق بالكهرباء، وبالتالي فلابد من إنهاء أي إجراءات لازمة للإعفاء من أي تبعات يفرضها قانون قيصر'.
وأوضحت زواتي أن خط الغاز العربي كان ينقل الغاز من مصر إلى لبنان ما بين 2009 و2011، إلى أن توقف قبل 10 سنوات، مشيرة إلى أن البنى التحتية للخط، وبناء على المشاورات مع الدول الأربع، 'شبه جاهزة'.
وبالنسبة إلى تصدير الكهرباء، قالت زواتي 'الشبكة الكهربائية على الجانب السوري تضررت للأسف خلال الفترة الماضية، ولذلك تحتاج إلى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم للإصلاح، لكنه سيحتاج ربما إلى 6 أشهر.. أما على الجانبي الأردني واللبناني فالشبكة جاهزة'.
وكشفت زواتي أن 'البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة، سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن (..) كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة على أراضيها، والبنك الدولي سيكون مع الجانب اللبناني لتأمين التمويل اللازم لشراء الطاقة'.
وأكدت أنه لم يتم التوافق بعد على مسألة الأسعار، 'هذه اتفاقيات بين شركات، سواء الشركة التي تشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لم يتم الاتفاق بعد، لكن هذه الاتفاقيات ستأتي.'الحرة'
التعليقات
الله يحيي ملكنا هذه المواقف المعروفة منكم وهذا دوركم المشرف بالمنطقة مصلحة الناس والتخفيف عنهم