يخالفون الدستور لا يخالفون بل يخالفون
واليك الدليل معالي محمود الخرابشة....
قرأت تصريح لك تقول فيه أن الحكومة لا تخالف الدستور عند تشريع أو تعديل القانون وقد يكون هذا الكلام ذرا الرماد في العيون وأنت الذي يتوسم بك الناس خيرا وبزميلك الطراونه كذلك كونكما محامين اصلا بغض النظر عن مواقعكما السابقة في الجيش والمخابرات العامة فهذه خدمة شرف....
في مواضع عده خالفوا الدستور وأهمها في الحقوق والواجبات وما تنص عليه المادة السادسه من الدستور في أن الأردنيين متساوون في الحقوق والوجبات واليك ال0تفاصيل
عند دعوة الشباب سنه ١٩٧٨ لتأدية الواجب في خدمة العلم هب أبناء الوطن واقصد أبناء الحراثين لتلبية النداء مقابل (ببلاش) لأنها خدمة شرف وترفع الرأس وهرب منها أبناء الذوات ومنهم من دفع عشرة آلاف دولار بدل الخدمة... رغم أنه في تلك الفتره كانت طفرة اقتصادية وأبواب الهجرة للخليج وأوروبا كانت مفتوحه والفرص في العمل متوفرة ولكنهم أثروا خدمة الوطن على مصالحهم فكانت الدفعات الأولى وحتى العشرون من مواليد ١٩٥٨و١٩٥٩، هؤلاء أنهوا الخدمة وبعدها التحق عدد منهم للعمل بالوزارات وأنهوا تقاعدهم بعد عام ٢٠٠٥ وفي عام ٢٠٠٥ قامت الحكومة بتعديل قانون التقاعد واحتسبت سنتان خدمة العلم من ضمن مدة التقاعد في العمل الحكومي وهذا جاء بعد العديد من المطالبات
مجلس نواب َحكومة ٢٠٠٥ خالف الدستور عندما عدل قانون التقاعد في ذات المادة السادسه فورد في التعديل تحسب سنوات خدمة العلم لمن تقاعد بتاريخ اليوم ولا تحسب لمن تقاعد بتاريخ الأمس اي ان الفرق بين من حسبت لهم ومن لم تحسب لهم يوم واحد... علما انهم تجندا ا بنفس اليوم وخدموا بنفس الوحدة وبنفس الظروف فانطبق عليهم الواجب ولم تنطبق عليهم الحدود... يترتب على هذا الكثير من المأخوذ سواء على الحكومة أو على المشرع (مجلس النواب) ... الذي يبدو أنه كان نائما آنذاك لماذا؟
لأن القانون يجب ام بكون متوافق مع نص َوروح الدستور، فكيف يتم تشريع قانون يكون مخالفا لنصا صريحا في الدستور، من يكون هذا الذي عدل القانون ؟ ولا يعرف ان القانون يؤخذ من الدستور ومن هذا المشرع الذي يبصم على ما لا يعرف فيسبب الأذى والخسارة ويؤثر على انتماء المواطن للوطن.... فكيف سيقنع من أصابه الظلم بعدالة الدستور أبنائه بتأدية خدمة علم أن ناداه الواجب... وتأتي معاليك لتقول ان الحكومات لا تخالف الدستور اتمنى عليك كوزير وعلى النائب الطراونة أن تتينوا هذه المخالفة لتعيدوا الحق لأصحابه علما أن عددهم لبس بكثير فمنهم من توفاه الله ومنهم من أصبح على حافة القبر...
وطني يؤلمني على قد ما خدمته يا معالي ابو أمجد...
لنحيا بسلام... رب اجعل هذا البلد آمنا
يخالفون الدستور لا يخالفون بل يخالفون
واليك الدليل معالي محمود الخرابشة....
قرأت تصريح لك تقول فيه أن الحكومة لا تخالف الدستور عند تشريع أو تعديل القانون وقد يكون هذا الكلام ذرا الرماد في العيون وأنت الذي يتوسم بك الناس خيرا وبزميلك الطراونه كذلك كونكما محامين اصلا بغض النظر عن مواقعكما السابقة في الجيش والمخابرات العامة فهذه خدمة شرف....
في مواضع عده خالفوا الدستور وأهمها في الحقوق والواجبات وما تنص عليه المادة السادسه من الدستور في أن الأردنيين متساوون في الحقوق والوجبات واليك ال0تفاصيل
عند دعوة الشباب سنه ١٩٧٨ لتأدية الواجب في خدمة العلم هب أبناء الوطن واقصد أبناء الحراثين لتلبية النداء مقابل (ببلاش) لأنها خدمة شرف وترفع الرأس وهرب منها أبناء الذوات ومنهم من دفع عشرة آلاف دولار بدل الخدمة... رغم أنه في تلك الفتره كانت طفرة اقتصادية وأبواب الهجرة للخليج وأوروبا كانت مفتوحه والفرص في العمل متوفرة ولكنهم أثروا خدمة الوطن على مصالحهم فكانت الدفعات الأولى وحتى العشرون من مواليد ١٩٥٨و١٩٥٩، هؤلاء أنهوا الخدمة وبعدها التحق عدد منهم للعمل بالوزارات وأنهوا تقاعدهم بعد عام ٢٠٠٥ وفي عام ٢٠٠٥ قامت الحكومة بتعديل قانون التقاعد واحتسبت سنتان خدمة العلم من ضمن مدة التقاعد في العمل الحكومي وهذا جاء بعد العديد من المطالبات
مجلس نواب َحكومة ٢٠٠٥ خالف الدستور عندما عدل قانون التقاعد في ذات المادة السادسه فورد في التعديل تحسب سنوات خدمة العلم لمن تقاعد بتاريخ اليوم ولا تحسب لمن تقاعد بتاريخ الأمس اي ان الفرق بين من حسبت لهم ومن لم تحسب لهم يوم واحد... علما انهم تجندا ا بنفس اليوم وخدموا بنفس الوحدة وبنفس الظروف فانطبق عليهم الواجب ولم تنطبق عليهم الحدود... يترتب على هذا الكثير من المأخوذ سواء على الحكومة أو على المشرع (مجلس النواب) ... الذي يبدو أنه كان نائما آنذاك لماذا؟
لأن القانون يجب ام بكون متوافق مع نص َوروح الدستور، فكيف يتم تشريع قانون يكون مخالفا لنصا صريحا في الدستور، من يكون هذا الذي عدل القانون ؟ ولا يعرف ان القانون يؤخذ من الدستور ومن هذا المشرع الذي يبصم على ما لا يعرف فيسبب الأذى والخسارة ويؤثر على انتماء المواطن للوطن.... فكيف سيقنع من أصابه الظلم بعدالة الدستور أبنائه بتأدية خدمة علم أن ناداه الواجب... وتأتي معاليك لتقول ان الحكومات لا تخالف الدستور اتمنى عليك كوزير وعلى النائب الطراونة أن تتينوا هذه المخالفة لتعيدوا الحق لأصحابه علما أن عددهم لبس بكثير فمنهم من توفاه الله ومنهم من أصبح على حافة القبر...
وطني يؤلمني على قد ما خدمته يا معالي ابو أمجد...
لنحيا بسلام... رب اجعل هذا البلد آمنا
يخالفون الدستور لا يخالفون بل يخالفون
واليك الدليل معالي محمود الخرابشة....
قرأت تصريح لك تقول فيه أن الحكومة لا تخالف الدستور عند تشريع أو تعديل القانون وقد يكون هذا الكلام ذرا الرماد في العيون وأنت الذي يتوسم بك الناس خيرا وبزميلك الطراونه كذلك كونكما محامين اصلا بغض النظر عن مواقعكما السابقة في الجيش والمخابرات العامة فهذه خدمة شرف....
في مواضع عده خالفوا الدستور وأهمها في الحقوق والواجبات وما تنص عليه المادة السادسه من الدستور في أن الأردنيين متساوون في الحقوق والوجبات واليك ال0تفاصيل
عند دعوة الشباب سنه ١٩٧٨ لتأدية الواجب في خدمة العلم هب أبناء الوطن واقصد أبناء الحراثين لتلبية النداء مقابل (ببلاش) لأنها خدمة شرف وترفع الرأس وهرب منها أبناء الذوات ومنهم من دفع عشرة آلاف دولار بدل الخدمة... رغم أنه في تلك الفتره كانت طفرة اقتصادية وأبواب الهجرة للخليج وأوروبا كانت مفتوحه والفرص في العمل متوفرة ولكنهم أثروا خدمة الوطن على مصالحهم فكانت الدفعات الأولى وحتى العشرون من مواليد ١٩٥٨و١٩٥٩، هؤلاء أنهوا الخدمة وبعدها التحق عدد منهم للعمل بالوزارات وأنهوا تقاعدهم بعد عام ٢٠٠٥ وفي عام ٢٠٠٥ قامت الحكومة بتعديل قانون التقاعد واحتسبت سنتان خدمة العلم من ضمن مدة التقاعد في العمل الحكومي وهذا جاء بعد العديد من المطالبات
مجلس نواب َحكومة ٢٠٠٥ خالف الدستور عندما عدل قانون التقاعد في ذات المادة السادسه فورد في التعديل تحسب سنوات خدمة العلم لمن تقاعد بتاريخ اليوم ولا تحسب لمن تقاعد بتاريخ الأمس اي ان الفرق بين من حسبت لهم ومن لم تحسب لهم يوم واحد... علما انهم تجندا ا بنفس اليوم وخدموا بنفس الوحدة وبنفس الظروف فانطبق عليهم الواجب ولم تنطبق عليهم الحدود... يترتب على هذا الكثير من المأخوذ سواء على الحكومة أو على المشرع (مجلس النواب) ... الذي يبدو أنه كان نائما آنذاك لماذا؟
لأن القانون يجب ام بكون متوافق مع نص َوروح الدستور، فكيف يتم تشريع قانون يكون مخالفا لنصا صريحا في الدستور، من يكون هذا الذي عدل القانون ؟ ولا يعرف ان القانون يؤخذ من الدستور ومن هذا المشرع الذي يبصم على ما لا يعرف فيسبب الأذى والخسارة ويؤثر على انتماء المواطن للوطن.... فكيف سيقنع من أصابه الظلم بعدالة الدستور أبنائه بتأدية خدمة علم أن ناداه الواجب... وتأتي معاليك لتقول ان الحكومات لا تخالف الدستور اتمنى عليك كوزير وعلى النائب الطراونة أن تتينوا هذه المخالفة لتعيدوا الحق لأصحابه علما أن عددهم لبس بكثير فمنهم من توفاه الله ومنهم من أصبح على حافة القبر...
وطني يؤلمني على قد ما خدمته يا معالي ابو أمجد...
لنحيا بسلام... رب اجعل هذا البلد آمنا
التعليقات