عندما نتحدث عن واقع ذوي الإعاقة وما يواجهون من تحديات سرعان ما ننتقد وننقد السياسات الرسمية، لكن هذه المرة الرسالة موجهة لذوي الإعاقة ولأكون مخصصاً أكثر للجهات الرسمية وغير الرسمية والفاعلون في هذا القطاع ذلك لأن هذه الجهات من المفترض والمطلوب أن تكون أكثر تفاعلاً واشتباكاً مع المستجدات الوطنية ليكون لها صوتها المدوي الذي ينعكس إن لم يكن اليوم فلاحقاً على واقع ذوي الإعاقة المتراجع من حيث العمل والتعليم والصحة، شأنهم في ذلك شأن بقية فئات المجتمع الذي تضاعفت معاناته وتحدياته بعد الجائحة.
إن الجهات القائمة على ملف الإعاقة في الأردن رسميةً وغير رسمية وضعت لنفسها خطاً واحداً يركز على جوانب معينة لا يستطيع أيُ طرفٍ التقليل من ضروريتها وأهميتها، لكن علينا أن نعيد التأكيد أن ما يُستنزف من جهد وموارد يمكن أن يصاحبه جهدٌ موازٍ قد يكون رديفاً وداعماً لذلك الجهد، وهنا الحديث عن المشاركة السياسية والمساهمة في وضع خارطة التحديث السياسي التي لا يوليها ذوي الإعاقة من مؤسسات وجمعيات ونشطاء أي أهمية، حيث يبقى تركيززهم منصباً على الجوانب الأخرى المتعلقة بالتأهيل والتي لا يمكن الاستغناء عنها بل على العكس تعزيزها ورفد من يدعمها ويوصل صوتها في ميادين العمل السياسي( مطابخ صنع السياسات والتشريعات).
إن حديث رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني عن التحديث السياسي وإرادته الملكية بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الوقت الذي تمر به المملكة بأزمة اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الجائحة لهو أكبر دليلٍ على أهمية العمل السياسي والمشاركة السياسية والحزبية، وضرورة التوعية والتثقيف بها لغير ذوي الإعاقة ولذوي الإعاقة أيضاً.
في لجنة تحديث المنظومة السياسية نلحظ نشاطاً نسوياً داعماً للمرأة وحقوقها وكذلك الأمر بالنسبة للشباب إلا أننا نشاهد بأم أعيننا غياباً لأهمية حضور ذوي الإعاقة في عمل هذه اللجنة على الرغم من وجود كثير من الفاعلين من خبرات العمل السياسي والعام.
في نهاية المطاف لم يعد من الصحيح والمجدي النظر للمشاركة السياسية في الانتخابات والاحزاب والعمل العام برمته بوصفها ترفاً بل هو ضرورة لإيصال صوت هذه الشريحة التي تتأثر وتؤثر فيمن حولها وبالمجتمع برمته، بالتالي لابد من جهد وطني جمعي يعي أهمية هذا الملف ويحث هذه الفئة والقائمين على ملفاتها على تلمس هذه الأهمية فالمعروف أن الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً في الأزمات والتحديات وعلى قولة المثل الشعبي 'اللي ما بيطلع مع العروس بيلحقهاش' .
عندما نتحدث عن واقع ذوي الإعاقة وما يواجهون من تحديات سرعان ما ننتقد وننقد السياسات الرسمية، لكن هذه المرة الرسالة موجهة لذوي الإعاقة ولأكون مخصصاً أكثر للجهات الرسمية وغير الرسمية والفاعلون في هذا القطاع ذلك لأن هذه الجهات من المفترض والمطلوب أن تكون أكثر تفاعلاً واشتباكاً مع المستجدات الوطنية ليكون لها صوتها المدوي الذي ينعكس إن لم يكن اليوم فلاحقاً على واقع ذوي الإعاقة المتراجع من حيث العمل والتعليم والصحة، شأنهم في ذلك شأن بقية فئات المجتمع الذي تضاعفت معاناته وتحدياته بعد الجائحة.
إن الجهات القائمة على ملف الإعاقة في الأردن رسميةً وغير رسمية وضعت لنفسها خطاً واحداً يركز على جوانب معينة لا يستطيع أيُ طرفٍ التقليل من ضروريتها وأهميتها، لكن علينا أن نعيد التأكيد أن ما يُستنزف من جهد وموارد يمكن أن يصاحبه جهدٌ موازٍ قد يكون رديفاً وداعماً لذلك الجهد، وهنا الحديث عن المشاركة السياسية والمساهمة في وضع خارطة التحديث السياسي التي لا يوليها ذوي الإعاقة من مؤسسات وجمعيات ونشطاء أي أهمية، حيث يبقى تركيززهم منصباً على الجوانب الأخرى المتعلقة بالتأهيل والتي لا يمكن الاستغناء عنها بل على العكس تعزيزها ورفد من يدعمها ويوصل صوتها في ميادين العمل السياسي( مطابخ صنع السياسات والتشريعات).
إن حديث رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني عن التحديث السياسي وإرادته الملكية بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الوقت الذي تمر به المملكة بأزمة اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الجائحة لهو أكبر دليلٍ على أهمية العمل السياسي والمشاركة السياسية والحزبية، وضرورة التوعية والتثقيف بها لغير ذوي الإعاقة ولذوي الإعاقة أيضاً.
في لجنة تحديث المنظومة السياسية نلحظ نشاطاً نسوياً داعماً للمرأة وحقوقها وكذلك الأمر بالنسبة للشباب إلا أننا نشاهد بأم أعيننا غياباً لأهمية حضور ذوي الإعاقة في عمل هذه اللجنة على الرغم من وجود كثير من الفاعلين من خبرات العمل السياسي والعام.
في نهاية المطاف لم يعد من الصحيح والمجدي النظر للمشاركة السياسية في الانتخابات والاحزاب والعمل العام برمته بوصفها ترفاً بل هو ضرورة لإيصال صوت هذه الشريحة التي تتأثر وتؤثر فيمن حولها وبالمجتمع برمته، بالتالي لابد من جهد وطني جمعي يعي أهمية هذا الملف ويحث هذه الفئة والقائمين على ملفاتها على تلمس هذه الأهمية فالمعروف أن الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً في الأزمات والتحديات وعلى قولة المثل الشعبي 'اللي ما بيطلع مع العروس بيلحقهاش' .
عندما نتحدث عن واقع ذوي الإعاقة وما يواجهون من تحديات سرعان ما ننتقد وننقد السياسات الرسمية، لكن هذه المرة الرسالة موجهة لذوي الإعاقة ولأكون مخصصاً أكثر للجهات الرسمية وغير الرسمية والفاعلون في هذا القطاع ذلك لأن هذه الجهات من المفترض والمطلوب أن تكون أكثر تفاعلاً واشتباكاً مع المستجدات الوطنية ليكون لها صوتها المدوي الذي ينعكس إن لم يكن اليوم فلاحقاً على واقع ذوي الإعاقة المتراجع من حيث العمل والتعليم والصحة، شأنهم في ذلك شأن بقية فئات المجتمع الذي تضاعفت معاناته وتحدياته بعد الجائحة.
إن الجهات القائمة على ملف الإعاقة في الأردن رسميةً وغير رسمية وضعت لنفسها خطاً واحداً يركز على جوانب معينة لا يستطيع أيُ طرفٍ التقليل من ضروريتها وأهميتها، لكن علينا أن نعيد التأكيد أن ما يُستنزف من جهد وموارد يمكن أن يصاحبه جهدٌ موازٍ قد يكون رديفاً وداعماً لذلك الجهد، وهنا الحديث عن المشاركة السياسية والمساهمة في وضع خارطة التحديث السياسي التي لا يوليها ذوي الإعاقة من مؤسسات وجمعيات ونشطاء أي أهمية، حيث يبقى تركيززهم منصباً على الجوانب الأخرى المتعلقة بالتأهيل والتي لا يمكن الاستغناء عنها بل على العكس تعزيزها ورفد من يدعمها ويوصل صوتها في ميادين العمل السياسي( مطابخ صنع السياسات والتشريعات).
إن حديث رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني عن التحديث السياسي وإرادته الملكية بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الوقت الذي تمر به المملكة بأزمة اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الجائحة لهو أكبر دليلٍ على أهمية العمل السياسي والمشاركة السياسية والحزبية، وضرورة التوعية والتثقيف بها لغير ذوي الإعاقة ولذوي الإعاقة أيضاً.
في لجنة تحديث المنظومة السياسية نلحظ نشاطاً نسوياً داعماً للمرأة وحقوقها وكذلك الأمر بالنسبة للشباب إلا أننا نشاهد بأم أعيننا غياباً لأهمية حضور ذوي الإعاقة في عمل هذه اللجنة على الرغم من وجود كثير من الفاعلين من خبرات العمل السياسي والعام.
في نهاية المطاف لم يعد من الصحيح والمجدي النظر للمشاركة السياسية في الانتخابات والاحزاب والعمل العام برمته بوصفها ترفاً بل هو ضرورة لإيصال صوت هذه الشريحة التي تتأثر وتؤثر فيمن حولها وبالمجتمع برمته، بالتالي لابد من جهد وطني جمعي يعي أهمية هذا الملف ويحث هذه الفئة والقائمين على ملفاتها على تلمس هذه الأهمية فالمعروف أن الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً في الأزمات والتحديات وعلى قولة المثل الشعبي 'اللي ما بيطلع مع العروس بيلحقهاش' .
التعليقات