رفض مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
كما رفض خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء نصا تشريعيا يمنع ملاحقة أي موظف في الديوان أو توقيف أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.
وجاء ذلك بعد جدل كبير أثارته مادة موجودة في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث توقف النواب عند هذه المادة مطولا.
رفض مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
كما رفض خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء نصا تشريعيا يمنع ملاحقة أي موظف في الديوان أو توقيف أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.
وجاء ذلك بعد جدل كبير أثارته مادة موجودة في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث توقف النواب عند هذه المادة مطولا.
رفض مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
كما رفض خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء نصا تشريعيا يمنع ملاحقة أي موظف في الديوان أو توقيف أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.
وجاء ذلك بعد جدل كبير أثارته مادة موجودة في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث توقف النواب عند هذه المادة مطولا.
التعليقات