اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين.
وكان مجلس الوزراء قد خصص الحيز الاكبر من جلسته للاستماع الى الشرح الذي قدمه وزير العدل ايمن عوده حول مشروع القانون ومناقشته.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده ان مجلس الوزراء وبعد مناقشة مستفيضة لمسودة مشروع القانون اقرها وسيتم احالتها الى ديوان التشريع والراي للبحث في مختلف جوانبها القانونية .
وبين ان اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية حيث اجرت الحكومة حوارات موسعة ومعمقة مع جميع الجهات المعنية الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بافضل صيغة لمشروع القانون الجديد .
واوضح جوده ان ديوان التشريع والراي سيضع مسودة مشروع القانون على موقعه الالكتروني لمزيد من الحوار والنقاش واستقبال كافة الملاحظات التي ترد حوله لبحثها ودراستها وامكانية الاخذ بها .
(بترا)
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين.
وكان مجلس الوزراء قد خصص الحيز الاكبر من جلسته للاستماع الى الشرح الذي قدمه وزير العدل ايمن عوده حول مشروع القانون ومناقشته.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده ان مجلس الوزراء وبعد مناقشة مستفيضة لمسودة مشروع القانون اقرها وسيتم احالتها الى ديوان التشريع والراي للبحث في مختلف جوانبها القانونية .
وبين ان اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية حيث اجرت الحكومة حوارات موسعة ومعمقة مع جميع الجهات المعنية الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بافضل صيغة لمشروع القانون الجديد .
واوضح جوده ان ديوان التشريع والراي سيضع مسودة مشروع القانون على موقعه الالكتروني لمزيد من الحوار والنقاش واستقبال كافة الملاحظات التي ترد حوله لبحثها ودراستها وامكانية الاخذ بها .
(بترا)
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين.
وكان مجلس الوزراء قد خصص الحيز الاكبر من جلسته للاستماع الى الشرح الذي قدمه وزير العدل ايمن عوده حول مشروع القانون ومناقشته.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده ان مجلس الوزراء وبعد مناقشة مستفيضة لمسودة مشروع القانون اقرها وسيتم احالتها الى ديوان التشريع والراي للبحث في مختلف جوانبها القانونية .
وبين ان اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية حيث اجرت الحكومة حوارات موسعة ومعمقة مع جميع الجهات المعنية الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بافضل صيغة لمشروع القانون الجديد .
واوضح جوده ان ديوان التشريع والراي سيضع مسودة مشروع القانون على موقعه الالكتروني لمزيد من الحوار والنقاش واستقبال كافة الملاحظات التي ترد حوله لبحثها ودراستها وامكانية الاخذ بها .
(بترا)
التعليقات
ارجو تطبيق العدل لان المالك مظلوم والمستأجر مدعوم !!
يجب تغيير تسمية القانون وتسميته قانون المستاجرين المالكين وهذا الأصح وهذه الحقيقة لان المستأجر راكب ظهر المالك وببلاش وبهتواعلينا لانهم بدفعولنا قروش صحيح واغلب المستأجرين ما بستحوا على دمهم لان القانون يقف الى جنبهم نريد تطبيق القانون في بداية2010 لان هذا القانون هو بمثابة صحوة اقتصادية فلابد من تطوير وتحديث المحلات
لمزيد من المعلومات يجب ان تعرفوا عقد الايجار تعريفا لغويا وشرعيا واصطلاحيا لتعرفو الحقيقة لان هذا حرام وسوف يحاسبوا على ذلك ولان عقد الايجار هو ليس الى ما لا نهاية وطول الحياة انما هو لمدة محدودةحسب الشريعة الاسلامية
وعندما تسلم هذه التركةوجد اباه قد اجر كل المحلات في هذا السوق بقروش ويلتزم للمستاجر بدفع الماء والكهرباء........وفي اول حساب شهري تبين له ان يتسلم مبلغ لا يزيد عن مائة دينار ويلتزم بدفع هذا او اضعافه للكهرباء والماء والضرائب رغم ان سليم كان محاميا لكنه عندما قلب القانون لجا للادارة، فابلغته الادارة بان الايجارات تخضع للقانون واخذ سليم يضرب في الارض يسال ابناء جيله هل يجوز او تصدق باننى سادفع من جيبى ثمن الماء واالكهرباء والضرائب
وكان سليم شابا متعبدا.........شرب القهوة ونام.......... واخذ معه الحقيقة والاحلام. والسلام
ارجعوا الى الايجارات القديمه وشاهدوا من هو المظلوم
اكشفوا على حسابات بعض التجار المستاجرين بدنانير وقارنوا مع حسابات المؤجرين
اتمنى ان يطبق القانون كما هو لانه قانون عادل ولم يسبق ان اعطي قانون هذه الفترة الطويله قبل تطبيقهوهذه الفترة التي تعتبر انصافا للمستاجرين
وشكرا
إن وضع هذا القانون يعتبر بمثابة صحوة اقتصاديّة خاصة أن مهلة تنفيذه استمرت 10 سنوات
10 سنوات عاش فيها المؤجر يتأمل أن يناله خير من ممتلكاته التي استمر يقبض أجرتها وهو متأسف من زهد المبلغ
ولربما توفي المؤجر وورث المكان أولاده وهم يأملون أن ترفد هذه الوراثة جزءاً من مصاريفهم
بينما تمتع المستأجر بسنوات رخاء حيث ازدهر البيع والشراء وكانت كلفة الأجار قليلة فاشترى أراضي ومحلات في مكان آخر وأجرها أجرة سنوية بدخل مرتفع .
أنا مع تطبيق قانون الأجار المنتظر عام 2010 إنصافاً لأناس لطالما طال انتظارهم وصبرهم وهم يقولون : أترانا نعيش حتى ننعم بعدل هذا القانون ¿