السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم المستوطنات اليهودية بمختلف الخدمات هذا ما خلص له تقرير منظمة هيومان رايتس واتش والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وخلال مؤتمر صحفي استعرضت المنظمة السياسيات المنهجية للسلطات الاسرائيلية فعلى سبيل المثال في منطقة غور الاردن يعاني الفلسطينيون من شح في المياه بشكل متواصل سواء مياه الشرب او الري والذي يضر بالزراعة وتربية المواشي ويمنع الفلسطينيون من حفر الآبار, بينما المستوطنات المجاورة غنية بالموارد المائية.
كارول بوجارت نائبة رئيس هيومان رايتس واتش قالت " لقد سجلنا انتهاكات لحرية الاسكان والتنقل والوصول إلى المياه والتعليم والصحة فالحكومة الاسرائيلية تمنع هذه الحقوق عن الفلسطينيين وتميز ضدهم لصالح المستوطنات".
المنظمة طالبت اسرائيل بوقف سياسية هدم المنازل ومنع بناء البنية التحتية للقرى الفلسطينية.
بيل فاناسفيلد الباحث في هيومان رايتس واتش تحدث ايضا عن تفاصيل ذلك التمييز وتوجه برسالة إلى الاسرائيليين " توقفوا عن هذه الاعمال التمييزية واوصلوا القرى بشبكات الماء والكهرباء واسمحوا للفلسطينيين بشق الطرق ولأن اسرائيل دولة الاحتلال فعليها تحمل المصاريف وليس المجتمع الدولي".
المنظمة طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بعدم دعم المستوطنات وعدم شراء سلعها وايقاف تدفق اموال المؤسسات الامريكية التي تدعم الحركة الاستيطانية.
من جانبها رفضت الحكومة الاسرائيلية التقرير وقالت انها تسعى لتحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين.
وصرح عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية في بيان رسمي بأن " إسرائيل تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وآمان الى جانب دولة إسرائيل وقبلت المبادرات والخطوات التي قامت بها إسرائيل إزاء سكان السلطة الفلسطينية بترحيب المجتمع الدولي".
وأضاف " وللأسف هذا التقرير صدر عن منظمة عديمة المصداقية والإخلاص لقضية حقوق الإنسان، تحرف الحقائق لأسباب سياسية بحتة سعياً الى تشويه سمعة إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
التقرير تناول القدس الشرقية وبخاصة مخططات الهدم في حي البستان في سلوان والسياسة الاسرائيلية في قمع النمو السكاني وفرض الأوضاع الحياتية الشاقة على المجتمعات السكنية الفلسطينية وان هذا التمييز في المعاملة هو على أساس عرقي بينما تشجع المشاريع الاستيطانية في المدينة المحتلة.
أما بلدية القدس الاسرائيلية فقالت عن قرار الهدم انها تريد هدم الحي لبناء حديقة توراتية مكانها ولا يوجد سياسية عنصرية تجاه السكان.
(بي بي سي)
السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم المستوطنات اليهودية بمختلف الخدمات هذا ما خلص له تقرير منظمة هيومان رايتس واتش والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وخلال مؤتمر صحفي استعرضت المنظمة السياسيات المنهجية للسلطات الاسرائيلية فعلى سبيل المثال في منطقة غور الاردن يعاني الفلسطينيون من شح في المياه بشكل متواصل سواء مياه الشرب او الري والذي يضر بالزراعة وتربية المواشي ويمنع الفلسطينيون من حفر الآبار, بينما المستوطنات المجاورة غنية بالموارد المائية.
كارول بوجارت نائبة رئيس هيومان رايتس واتش قالت " لقد سجلنا انتهاكات لحرية الاسكان والتنقل والوصول إلى المياه والتعليم والصحة فالحكومة الاسرائيلية تمنع هذه الحقوق عن الفلسطينيين وتميز ضدهم لصالح المستوطنات".
المنظمة طالبت اسرائيل بوقف سياسية هدم المنازل ومنع بناء البنية التحتية للقرى الفلسطينية.
بيل فاناسفيلد الباحث في هيومان رايتس واتش تحدث ايضا عن تفاصيل ذلك التمييز وتوجه برسالة إلى الاسرائيليين " توقفوا عن هذه الاعمال التمييزية واوصلوا القرى بشبكات الماء والكهرباء واسمحوا للفلسطينيين بشق الطرق ولأن اسرائيل دولة الاحتلال فعليها تحمل المصاريف وليس المجتمع الدولي".
المنظمة طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بعدم دعم المستوطنات وعدم شراء سلعها وايقاف تدفق اموال المؤسسات الامريكية التي تدعم الحركة الاستيطانية.
من جانبها رفضت الحكومة الاسرائيلية التقرير وقالت انها تسعى لتحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين.
وصرح عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية في بيان رسمي بأن " إسرائيل تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وآمان الى جانب دولة إسرائيل وقبلت المبادرات والخطوات التي قامت بها إسرائيل إزاء سكان السلطة الفلسطينية بترحيب المجتمع الدولي".
وأضاف " وللأسف هذا التقرير صدر عن منظمة عديمة المصداقية والإخلاص لقضية حقوق الإنسان، تحرف الحقائق لأسباب سياسية بحتة سعياً الى تشويه سمعة إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
التقرير تناول القدس الشرقية وبخاصة مخططات الهدم في حي البستان في سلوان والسياسة الاسرائيلية في قمع النمو السكاني وفرض الأوضاع الحياتية الشاقة على المجتمعات السكنية الفلسطينية وان هذا التمييز في المعاملة هو على أساس عرقي بينما تشجع المشاريع الاستيطانية في المدينة المحتلة.
أما بلدية القدس الاسرائيلية فقالت عن قرار الهدم انها تريد هدم الحي لبناء حديقة توراتية مكانها ولا يوجد سياسية عنصرية تجاه السكان.
(بي بي سي)
السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم المستوطنات اليهودية بمختلف الخدمات هذا ما خلص له تقرير منظمة هيومان رايتس واتش والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وخلال مؤتمر صحفي استعرضت المنظمة السياسيات المنهجية للسلطات الاسرائيلية فعلى سبيل المثال في منطقة غور الاردن يعاني الفلسطينيون من شح في المياه بشكل متواصل سواء مياه الشرب او الري والذي يضر بالزراعة وتربية المواشي ويمنع الفلسطينيون من حفر الآبار, بينما المستوطنات المجاورة غنية بالموارد المائية.
كارول بوجارت نائبة رئيس هيومان رايتس واتش قالت " لقد سجلنا انتهاكات لحرية الاسكان والتنقل والوصول إلى المياه والتعليم والصحة فالحكومة الاسرائيلية تمنع هذه الحقوق عن الفلسطينيين وتميز ضدهم لصالح المستوطنات".
المنظمة طالبت اسرائيل بوقف سياسية هدم المنازل ومنع بناء البنية التحتية للقرى الفلسطينية.
بيل فاناسفيلد الباحث في هيومان رايتس واتش تحدث ايضا عن تفاصيل ذلك التمييز وتوجه برسالة إلى الاسرائيليين " توقفوا عن هذه الاعمال التمييزية واوصلوا القرى بشبكات الماء والكهرباء واسمحوا للفلسطينيين بشق الطرق ولأن اسرائيل دولة الاحتلال فعليها تحمل المصاريف وليس المجتمع الدولي".
المنظمة طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بعدم دعم المستوطنات وعدم شراء سلعها وايقاف تدفق اموال المؤسسات الامريكية التي تدعم الحركة الاستيطانية.
من جانبها رفضت الحكومة الاسرائيلية التقرير وقالت انها تسعى لتحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين.
وصرح عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية في بيان رسمي بأن " إسرائيل تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وآمان الى جانب دولة إسرائيل وقبلت المبادرات والخطوات التي قامت بها إسرائيل إزاء سكان السلطة الفلسطينية بترحيب المجتمع الدولي".
وأضاف " وللأسف هذا التقرير صدر عن منظمة عديمة المصداقية والإخلاص لقضية حقوق الإنسان، تحرف الحقائق لأسباب سياسية بحتة سعياً الى تشويه سمعة إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
التقرير تناول القدس الشرقية وبخاصة مخططات الهدم في حي البستان في سلوان والسياسة الاسرائيلية في قمع النمو السكاني وفرض الأوضاع الحياتية الشاقة على المجتمعات السكنية الفلسطينية وان هذا التمييز في المعاملة هو على أساس عرقي بينما تشجع المشاريع الاستيطانية في المدينة المحتلة.
أما بلدية القدس الاسرائيلية فقالت عن قرار الهدم انها تريد هدم الحي لبناء حديقة توراتية مكانها ولا يوجد سياسية عنصرية تجاه السكان.
(بي بي سي)
التعليقات