تنوي الحكومة إعادة إحياء مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية "سمارت كارد" متعدد الاستعمال بدلا من بطاقة الاحوال المدنية الحالية وذلك وفق مصدر حكومي مسؤول.
وأكد مصدر مطلع لـ " العرب اليوم " من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان الوزارة تقوم حاليا بدراسة جدوى لمشروع البطاقة الذكية, لتحديد سيناريوهات تنفيذ وتطبيق المشروع, مشيرا انه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من الدراسة.
من جانب اخر قال مصدر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان الحكومة تنوي اعادة مشروع البطاقة الذكية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيسي للمشروع بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بعد ان صرف النظر عنه المشروع بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها حكومة سمير الرفاعي الاولى.
واضافت بان" دائرة الاحوال شرعت بعد الانتخابات النيابية مباشرة بالعمل على استصدار بطاقة احوال مدنية جديدة وبالتعاون مع شركة كادبي المحلية وتم وضع الاطار العام للبطاقة الجديدة الا ان الحكومة طلبت من دائرة الاحوال الانتظار لحين صدور قرار من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع البطاقة الذكية القديم الجديد"
وتوقعت المصادر ان تكون بطاقة الاحوال المدنية الجديدة"سمارت كارد " التي تحتوي على معلومات القيود المدنية وصفات امنية ممثلة باشرطة ممغنطة يصعب تزويرها كما تحمل الرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورخصة القيادة بين يدي المواطنين خلال الشهرين الاولين من العام المقبل.
وكانت الحكومة اصدرات قرارا مؤخرا يقضي باستبدال بطاقة الاحوال المدنية المدنية باخرى نظرا لحجم اختراقها وتزويرها بسبب التطور التكنولوجي واستيراد بعض الاشخاص او الشركات الات تستطيع استنساخ بطاقة احوال مدنية طبق الاصل عن البطاقة الحالية.
كما اكدت المصادر بان مشروع البطاقة الذكية المسوؤلة عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فشل بسبب التداعيات المالية للحكومة "وانه لا شيء حقيقيا على ارض الواقع " اضافة الى المطالبات المتكررة من الحكومة بضبط الانفاق اضافة الى ان المشروع يراوح مكانه منذ اكثر من سنتين .
واشارت الى ان البطاقة المعمول بها حاليا يتم العمل بها منذ 12 عاما ولم يجر عليها اي تعديل من اجل تجاوز اي تزوير للبطاقة, مؤكدة ازدياد ظاهرة تزويرها وكونها وثيقة الاثبات الوحيدة المعتمدة لدى البنوك والدوائر الحكومية والخاصة مؤكدة بانه تم استخدام بطاقات مزورة لم يستطع موظفو البنوك والاحوال المدنية كشفها وتم سحب مبالغ مالية كبيرة بوساطتها وقد تم ضبط عدة بطاقات مزورة لم يتعرف عليها المعنيون الا عن طريق خطأ وقع به المزور وهو انه تم توقيع البطاقة باسم مدير الاحوال المدنية والجوازات السابق عماد مدادحة وبتاريخ جديد.
يذكر بان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيس لمشروع "سمارت كارد" -مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال -انهت المرحلة الاولى عام 2008 وبالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية ثم بدات بتنفيذ المرحلة الثانية حيث تم تاهيل عدد من الشركات من بين عشرين شركة متقدمة للمشروع والتي توفرت فيها الشروط المعيارية المطلوبة لتاهيل الشركات وتم اعداد الدراسات بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووضع الترتيبات اللازمة لتاهيل الشركات وتجهيز المواصفات والاحتياجات من اجل اصدار بطاقة ذكية متعددة الاستعمال تحوي شريحة الكترونية متعددة الاستعمالات مشيرة الى ان المشروع يتكون من 3 مراحل وفي المرحلة الاخيرة يتم طرح عطاء.
وأشارت المصادر انه كان من المفترض ان تبدأ المرحلة الثالثة منتصف العام 2009 وتنتهي مع نهاية العام نفسه الا ان شيئا لم يحصل مؤكدة بانه وفقا للمشروع فان المباشرة باستصدار بطاقة احوال مدنية "ذكية " تحتوي اضافة الى المعلومات عن الشخص من رقم وطني وقيد ولادة ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورقم رخصة السوق وغيرها من القيود.واكدت المصادر أن العمل على المشروع سيكون جاهزا بداية العام الحالي.
(العرب اليوم - رداد القلاب)
تنوي الحكومة إعادة إحياء مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية "سمارت كارد" متعدد الاستعمال بدلا من بطاقة الاحوال المدنية الحالية وذلك وفق مصدر حكومي مسؤول.
وأكد مصدر مطلع لـ " العرب اليوم " من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان الوزارة تقوم حاليا بدراسة جدوى لمشروع البطاقة الذكية, لتحديد سيناريوهات تنفيذ وتطبيق المشروع, مشيرا انه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من الدراسة.
من جانب اخر قال مصدر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان الحكومة تنوي اعادة مشروع البطاقة الذكية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيسي للمشروع بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بعد ان صرف النظر عنه المشروع بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها حكومة سمير الرفاعي الاولى.
واضافت بان" دائرة الاحوال شرعت بعد الانتخابات النيابية مباشرة بالعمل على استصدار بطاقة احوال مدنية جديدة وبالتعاون مع شركة كادبي المحلية وتم وضع الاطار العام للبطاقة الجديدة الا ان الحكومة طلبت من دائرة الاحوال الانتظار لحين صدور قرار من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع البطاقة الذكية القديم الجديد"
وتوقعت المصادر ان تكون بطاقة الاحوال المدنية الجديدة"سمارت كارد " التي تحتوي على معلومات القيود المدنية وصفات امنية ممثلة باشرطة ممغنطة يصعب تزويرها كما تحمل الرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورخصة القيادة بين يدي المواطنين خلال الشهرين الاولين من العام المقبل.
وكانت الحكومة اصدرات قرارا مؤخرا يقضي باستبدال بطاقة الاحوال المدنية المدنية باخرى نظرا لحجم اختراقها وتزويرها بسبب التطور التكنولوجي واستيراد بعض الاشخاص او الشركات الات تستطيع استنساخ بطاقة احوال مدنية طبق الاصل عن البطاقة الحالية.
كما اكدت المصادر بان مشروع البطاقة الذكية المسوؤلة عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فشل بسبب التداعيات المالية للحكومة "وانه لا شيء حقيقيا على ارض الواقع " اضافة الى المطالبات المتكررة من الحكومة بضبط الانفاق اضافة الى ان المشروع يراوح مكانه منذ اكثر من سنتين .
واشارت الى ان البطاقة المعمول بها حاليا يتم العمل بها منذ 12 عاما ولم يجر عليها اي تعديل من اجل تجاوز اي تزوير للبطاقة, مؤكدة ازدياد ظاهرة تزويرها وكونها وثيقة الاثبات الوحيدة المعتمدة لدى البنوك والدوائر الحكومية والخاصة مؤكدة بانه تم استخدام بطاقات مزورة لم يستطع موظفو البنوك والاحوال المدنية كشفها وتم سحب مبالغ مالية كبيرة بوساطتها وقد تم ضبط عدة بطاقات مزورة لم يتعرف عليها المعنيون الا عن طريق خطأ وقع به المزور وهو انه تم توقيع البطاقة باسم مدير الاحوال المدنية والجوازات السابق عماد مدادحة وبتاريخ جديد.
يذكر بان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيس لمشروع "سمارت كارد" -مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال -انهت المرحلة الاولى عام 2008 وبالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية ثم بدات بتنفيذ المرحلة الثانية حيث تم تاهيل عدد من الشركات من بين عشرين شركة متقدمة للمشروع والتي توفرت فيها الشروط المعيارية المطلوبة لتاهيل الشركات وتم اعداد الدراسات بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووضع الترتيبات اللازمة لتاهيل الشركات وتجهيز المواصفات والاحتياجات من اجل اصدار بطاقة ذكية متعددة الاستعمال تحوي شريحة الكترونية متعددة الاستعمالات مشيرة الى ان المشروع يتكون من 3 مراحل وفي المرحلة الاخيرة يتم طرح عطاء.
وأشارت المصادر انه كان من المفترض ان تبدأ المرحلة الثالثة منتصف العام 2009 وتنتهي مع نهاية العام نفسه الا ان شيئا لم يحصل مؤكدة بانه وفقا للمشروع فان المباشرة باستصدار بطاقة احوال مدنية "ذكية " تحتوي اضافة الى المعلومات عن الشخص من رقم وطني وقيد ولادة ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورقم رخصة السوق وغيرها من القيود.واكدت المصادر أن العمل على المشروع سيكون جاهزا بداية العام الحالي.
(العرب اليوم - رداد القلاب)
تنوي الحكومة إعادة إحياء مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية "سمارت كارد" متعدد الاستعمال بدلا من بطاقة الاحوال المدنية الحالية وذلك وفق مصدر حكومي مسؤول.
وأكد مصدر مطلع لـ " العرب اليوم " من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان الوزارة تقوم حاليا بدراسة جدوى لمشروع البطاقة الذكية, لتحديد سيناريوهات تنفيذ وتطبيق المشروع, مشيرا انه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من الدراسة.
من جانب اخر قال مصدر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان الحكومة تنوي اعادة مشروع البطاقة الذكية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيسي للمشروع بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بعد ان صرف النظر عنه المشروع بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها حكومة سمير الرفاعي الاولى.
واضافت بان" دائرة الاحوال شرعت بعد الانتخابات النيابية مباشرة بالعمل على استصدار بطاقة احوال مدنية جديدة وبالتعاون مع شركة كادبي المحلية وتم وضع الاطار العام للبطاقة الجديدة الا ان الحكومة طلبت من دائرة الاحوال الانتظار لحين صدور قرار من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع البطاقة الذكية القديم الجديد"
وتوقعت المصادر ان تكون بطاقة الاحوال المدنية الجديدة"سمارت كارد " التي تحتوي على معلومات القيود المدنية وصفات امنية ممثلة باشرطة ممغنطة يصعب تزويرها كما تحمل الرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورخصة القيادة بين يدي المواطنين خلال الشهرين الاولين من العام المقبل.
وكانت الحكومة اصدرات قرارا مؤخرا يقضي باستبدال بطاقة الاحوال المدنية المدنية باخرى نظرا لحجم اختراقها وتزويرها بسبب التطور التكنولوجي واستيراد بعض الاشخاص او الشركات الات تستطيع استنساخ بطاقة احوال مدنية طبق الاصل عن البطاقة الحالية.
كما اكدت المصادر بان مشروع البطاقة الذكية المسوؤلة عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فشل بسبب التداعيات المالية للحكومة "وانه لا شيء حقيقيا على ارض الواقع " اضافة الى المطالبات المتكررة من الحكومة بضبط الانفاق اضافة الى ان المشروع يراوح مكانه منذ اكثر من سنتين .
واشارت الى ان البطاقة المعمول بها حاليا يتم العمل بها منذ 12 عاما ولم يجر عليها اي تعديل من اجل تجاوز اي تزوير للبطاقة, مؤكدة ازدياد ظاهرة تزويرها وكونها وثيقة الاثبات الوحيدة المعتمدة لدى البنوك والدوائر الحكومية والخاصة مؤكدة بانه تم استخدام بطاقات مزورة لم يستطع موظفو البنوك والاحوال المدنية كشفها وتم سحب مبالغ مالية كبيرة بوساطتها وقد تم ضبط عدة بطاقات مزورة لم يتعرف عليها المعنيون الا عن طريق خطأ وقع به المزور وهو انه تم توقيع البطاقة باسم مدير الاحوال المدنية والجوازات السابق عماد مدادحة وبتاريخ جديد.
يذكر بان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيس لمشروع "سمارت كارد" -مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال -انهت المرحلة الاولى عام 2008 وبالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية ثم بدات بتنفيذ المرحلة الثانية حيث تم تاهيل عدد من الشركات من بين عشرين شركة متقدمة للمشروع والتي توفرت فيها الشروط المعيارية المطلوبة لتاهيل الشركات وتم اعداد الدراسات بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووضع الترتيبات اللازمة لتاهيل الشركات وتجهيز المواصفات والاحتياجات من اجل اصدار بطاقة ذكية متعددة الاستعمال تحوي شريحة الكترونية متعددة الاستعمالات مشيرة الى ان المشروع يتكون من 3 مراحل وفي المرحلة الاخيرة يتم طرح عطاء.
وأشارت المصادر انه كان من المفترض ان تبدأ المرحلة الثالثة منتصف العام 2009 وتنتهي مع نهاية العام نفسه الا ان شيئا لم يحصل مؤكدة بانه وفقا للمشروع فان المباشرة باستصدار بطاقة احوال مدنية "ذكية " تحتوي اضافة الى المعلومات عن الشخص من رقم وطني وقيد ولادة ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورقم رخصة السوق وغيرها من القيود.واكدت المصادر أن العمل على المشروع سيكون جاهزا بداية العام الحالي.
(العرب اليوم - رداد القلاب)
التعليقات
كذلك يجري العمل على اراسل مذكرة مفتوحة لمخاطبة كافة نواب البرلمانات الأوروبية التي تقدم دعما للحكومةالأردنية. كما وسيتم الاستعانة بنفس المؤسسات الحقوقية التي استعان بها البعض لتوقيف مجرمي الحرب الدوليين
كما وسيتم السعي المكثف لاصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قائمة تشمل مجموعة من مسؤولي مؤسسات الدولة يجري إعدادها الان مع مختص اوروبي في المجال
كذلك يستم مخاطبة الفيفا بشأن اعترافها بالأردن كعضو في ظل ممارسة القمع على المواطنين الأردنين من كافة الأصول
هذا بياننا في هذه المرحلة والنتائج ستظهر قريبا جدا باذن الله، لن يذهب دم ابنائنا وأطفالنا هدرا، نحن لسنا مشاع لك أيتها الحكومة الأردنية
نرجو بث هذا البيان كما هو الأن وسيتم اعلام كافة وسائل الاعلام بالتفاصيل قريب
عنهم: مضر زهران
مشروع جميل يدل على ان الاردن يجاري التقدم والتكنولوجيا في العالم
الى الامام
مشروع جميل يدل على ان الاردن يجاري التقدم والتكنولوجيا في العالم
الى الامام
وين الصعوبة المالية ...
1- ارتفاع كلفة المشروع للتجاوز (20) مليون والمبلغ غير متوفر
2- عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لاستخدامها. وعملية التحيد تتطلب عدة سنوات وهي مكلفة جدا.
3- صعوبة توفير الحماية اللازمة للبطاقة لتكون آمنة.
4- المشروع حلم جيد وغير قابل للتطبيق فبريطانيا الغت المشروع لأرتفاع كلفته وسرعة التطور التكنولوجي وتبين انه غير عملي ، فقدان البطاقة يعني فقدان المواطن لجميع الحدمات له.
5- سرعة عطب البطاقة وعمرها قليل.
6- الاهم دائما ارتفاع كلفة اصدار البطاقة والعناء على المواطن في تجميع المعلومات.
7_ هناك جهة رسمية بدأت بالعمل على بطاقة التأمين الصحي.
ان اصدار مثل هذه البطاقة هو هدر للمال العام في هذه الاوقات الاقتصادية الصعبة وكل دول العالم التي جربت هذه الفكرة اوقفت المشروع. المطلوب بطاقة امنة فقط ويمكن الربط من خلال الرقم الوطني المعلومات. المشروع بالعربي الفصيح فشخرة وتحقيق حلم.
كذلك يجري العمل على اراسل مذكرة مفتوحة لمخاطبة كافة نواب البرلمانات الأوروبية التي تقدم دعما للحكومةالأردنية. كما وسيتم الاستعانة بنفس المؤسسات الحقوقية التي استعان بها البعض لتوقيف مجرمي الحرب الدوليين
كما وسيتم السعي المكثف لاصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قائمة تشمل مجموعة من مسؤولي مؤسسات الدولة يجري إعدادها الان مع مختص اوروبي في المجال
كذلك يستم مخاطبة الفيفا بشأن اعترافها بالأردن كعضو في ظل ممارسة القمع على المواطنين الأردنين من كافة الأصول
هذا بياننا في هذه المرحلة والنتائج ستظهر قريبا جدا باذن الله، لن يذهب دم ابنائنا وأطفالنا هدرا، نحن لسنا مشاع لك أيتها الحكومة الأردنية
نرجو بث هذا البيان كما هو الأن وسيتم اعلام كافة وسائل الاعلام بالتفاصيل قريب
عنهم: مضر زهران