خاص - تزايدت المطالبات الشعبية الاردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، بالتزامن مع الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال اتجاه الاردن، كان اخرها رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو تزويد الاردن بالمياه.
عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاقية 'وادي عربة' يمنح الاردن سبباً كافياً لالغاء الاتفاقية، حيث يحق لمجلس النواب تقديم مذكرة نيابية للمطالب باعداد الحكومة لمسودة قانون ينص على الغاء الاتفاقية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها.
وكان مجلس النواب السابق قد تقدم بمشروع قانون لمنع الاستيراد من 'اسرائيل'، ولكن مسودة القانون ما زالت عالقة لدى الحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تقدم حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعرض مسودة القانون على مجلس النواب كرداً على تجاوزات الاحتلال بحق الاردن.
يذكر ان وسائل الاعلام العبرية تشن حرباً اعلامية اتجاه الاردن بالتزامن مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات النيابية 'الاسرائيلية، وحصول تكتل الأحزاب اليمينية والدينية التي تدعم نتياهو على 59 مقعدًا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، الامر الذي يصعب من مهمة نتياهو لتشكيل حكومة جديدة.
خاص - تزايدت المطالبات الشعبية الاردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، بالتزامن مع الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال اتجاه الاردن، كان اخرها رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو تزويد الاردن بالمياه.
عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاقية 'وادي عربة' يمنح الاردن سبباً كافياً لالغاء الاتفاقية، حيث يحق لمجلس النواب تقديم مذكرة نيابية للمطالب باعداد الحكومة لمسودة قانون ينص على الغاء الاتفاقية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها.
وكان مجلس النواب السابق قد تقدم بمشروع قانون لمنع الاستيراد من 'اسرائيل'، ولكن مسودة القانون ما زالت عالقة لدى الحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تقدم حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعرض مسودة القانون على مجلس النواب كرداً على تجاوزات الاحتلال بحق الاردن.
يذكر ان وسائل الاعلام العبرية تشن حرباً اعلامية اتجاه الاردن بالتزامن مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات النيابية 'الاسرائيلية، وحصول تكتل الأحزاب اليمينية والدينية التي تدعم نتياهو على 59 مقعدًا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، الامر الذي يصعب من مهمة نتياهو لتشكيل حكومة جديدة.
خاص - تزايدت المطالبات الشعبية الاردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، بالتزامن مع الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال اتجاه الاردن، كان اخرها رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو تزويد الاردن بالمياه.
عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاقية 'وادي عربة' يمنح الاردن سبباً كافياً لالغاء الاتفاقية، حيث يحق لمجلس النواب تقديم مذكرة نيابية للمطالب باعداد الحكومة لمسودة قانون ينص على الغاء الاتفاقية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها.
وكان مجلس النواب السابق قد تقدم بمشروع قانون لمنع الاستيراد من 'اسرائيل'، ولكن مسودة القانون ما زالت عالقة لدى الحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تقدم حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعرض مسودة القانون على مجلس النواب كرداً على تجاوزات الاحتلال بحق الاردن.
يذكر ان وسائل الاعلام العبرية تشن حرباً اعلامية اتجاه الاردن بالتزامن مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات النيابية 'الاسرائيلية، وحصول تكتل الأحزاب اليمينية والدينية التي تدعم نتياهو على 59 مقعدًا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، الامر الذي يصعب من مهمة نتياهو لتشكيل حكومة جديدة.
التعليقات